قال تقرير متخصص إن قيمة السندات المصدرة فى دول مجلس التعاون الخليجى من القطاعين العام والخاص شاملة السندات التقليدية والصكوك بلغت حتى بداية الربع الثالث من العام الحالى 203 مليارات دولار.

وأضاف البنك الوطنى، فى نشرته الاقتصادية الأخيرة، أن قيمة مجموع السندات القائمة ارتفعت بمقدار 181 مليار دولار ما بين عامى 2001 و2011، مع ارتفاع سريع فى الأرباح قبل أزمة 2008، وتباطأ بعد ذلك.

وذكر أن سندات الدين مثل السندات التقليدية والصكوك تنضم إلى تطلعات الحكومات المصدرة للنفط المتعلقة بالنمو عن طريق تقديم أسلوب بديل لتمويل أهدافها التنموية طويلة المدى، والحفاظ على إيراداتها من الهيدروكربونات، والحفاظ على زخم اقتصاديات كل منها، وتقليل تقلبات مصروفاتها الرأسمالية.

وبيّن البنك- حسبما أوردت "كونا"- أنه مع استمرار معاناة الائتمان الخاص من تداعيات التباطؤ الاقتصادى تشكل سندات الدين وسيلة لتمويل توسع القطاع الخاص ما يسمح للشركات بالاستفادة من الأسواق المالية، ومن مصادر التمويل من خارج المنطقة.

وأشار إلى أن البنوك الإقليمية قد تتجه أيضا إلى سوق الدين لتعزيز بيانات الميزانية لديها لتسهيل ارتفاع الطلب على الائتمان فى المستقبل، موضحا أنه تم تذليل العقبات التقنية المتعلقة بإصدار السندات بفضل القطاع المالى المتقدم لمجلس التعاون الخليجى.

وأوضح البنك أن إصدار السندات الإجمالى السنوى لمجلس التعاون الخليجى ارتفع بمقدار تسعة أضعاف قيمته عام 2001، حيث قفز من ستة مليارات دولار إلى 54 مليار دولار العام الماضى.

وأضاف أن الإصدارات الجديدة للقطاع الخاص تجاوزت مثيلاتها فى القطاع العام فى السنوات القليلة التى سبقت الأزمة الاقتصادية، حيث بلغت نسبة 60% من إجمالى السندات تم إصدارها ما بين 2006 و2008، حيث إن الأزمة المالية التى وقعت عام 2008، غيرت الصورة وتراجع معدل الإصدار الإجمالى للقطاع الخاص.

وقال البنك إن الحكومات الإقليمية قامت باعتماد سياسات مالية توسعية تهدف إلى تأمين الأهداف التنموية طويلة المدى للمنطقة، وتحفيز نمو اقتصاداتها، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على عدد كبير من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والقطاع العقارى فى السنوات اللاحقة، وتم تمويلها بشكل جزئى من الديون المحلية والعالمية.

وذكر أن إجمالى إصدار السندات للقطاع العام تضاعف أربعة أضعاف من 11 مليار دولار فى 2007 إلى 41 مليار فى 2011، مبينا أنه نتيجة لهذه التغيرات شكل دين القطاع العام الآن معظم رصيد سندات الدين القائمة بقيمة 110 مليارات دولار، ما يعادل 54% تقريبا.