مثل إعلان 7 إبريل الدستوري نقلة مهمة في مسار العملية السياسية التي ترتكز عليها الشرعية ، حيث تم إستيعاب القوى الفاعلة في أطار مؤسسة رئاسية جماعية انهت حالة مؤسسة الفرد وتحولت لقيادة جماعية معنية بإستكمال المرحلة الإنتقالية، و التفاوض مع الحوثيين وفق الإعلان الرئاسي الذي حدد المهام و نصت احدى مواده على ان مهمة مجلس القيادة إستكمال المرحلة الإنتقالية والتحاور مع الحوثيين لتوصل لمرحلة انتقالية جديدة بناءً على المفاوضات التي يمثل الشرعية فيها مجلس القيادة، فهو المعني وفق الإعلان الدستوري، لكن هناك من يحاول ان يقفز على الإعلان الدستوري و يسعى لإنتاج مكونات مرحلية هدفها مزاحمة عضو مجلس القيادة الرئاسي البحسني وفرض عليه اسماء وفق اجندة خاصة لا يؤمن بها البحسني ، وكذلك هو مسعى آخر لمحاولة فرض وزراء بأسم حضرموت التي يمثلها البحسني في مجلس قيادة هو المعني بإختيار 3 وزراء وليس جهات اخرى..

هذا دفع الدولة العميقة لتهميش دور هئية التشاور والمصالحة ومزاحمة البحسني لفرض شخصيات بأجندة الدولة العميقة التي سعت منذ اول يوم لإعلان نقل السلطة لعرقلة مجلس القيادة وخلق الأزمات والمشاكل للحيلولة دون ترسيخ الشراكة وتطبيقها في كافة المؤسسات والهيئات..!

و هذا انحراف كبير عن نصوص مواد الإعلان الدستوري الـ 9 و من شأنه ان يعيد للواجهة هادي كصاحب مشروعية نقل السلطة وحدد مهام المجلس في حال تم مخالفتها فأنه من حقه دستورياً سحب التفويض ..!

لكن هذا ليس وارد البته لأن الرهان لا زال على وعي الدكتور رشاد العليمي بتصويب الأمور في اتجاهها الصحيح دون اللجوء لمسارات الحكولة التي قادت اليمن الى هذا الوضع والحال جراء سياسات من سبقوه منذ 94 وحتى 7 ابريل 2022..!

ولا مجال امام مجلس القيادة الا تشكيل حكومة جديدة بـ 24 حقيبة توزع من 3 حقائب لكل عضو و رئيس حكومة توافقي ويفضل ان يترك اختياره لرئيس المجلس..!

و يتم تعزيز دور هيئة التشاور والمصالحة وتمارس عملها من عدن ويُضاف لها عدد 50 عضو وفق اعلان نقل السلطة يستوعب القوى التي لم تستوعب وليكون لمكون حضرموت تمثيل في عضويتها من خلال تعيين ما يتم الاتفاق عليه لتمثيل هذا المكون والمكونات الاخرى..!