- استيفاء كافة اجراءات القصاص من قاتل الطفلة حنين البكري
- شلل الأطفال يتفشى بمناطق سيطرة الحوثي
- مجددًا.. بيع قطعة أثرية يمنية نادرة في لندن
- دبلوماسي أمريكي: مهمتنا في التصدي لهجمات الحوثي بالبحر الأحمر لن تتغير
- القوات الأمريكية تدمر صاروخين و4 طائرات مسيرة
- الهيئة البحرية البريطانية تقول ان سفينة تتعرض لمقذوفات مجهولة قبالة عدن اليمنية
- وكالات أممية ومنظمات دولية تمول مشاريع بقيمة 8 ملايين دولار في مناطق الحوثيين رغم احتجاز موظفيها
- بريطانيا تدين هجوم الحوثيين على ناقلة النفط "خيوس ليون" في البحر الأحمر
- تضرر أكثر من 122 ألف شخص بسبب الأمطار والفيضانات منذ مطلع العام
- صحيفة دولية : حرب البنوك عقبة جديدة تهدد مسار السلام في اليمن
كان لملس واضحا صريحا بقرار منع توريد الإيرادات إلى البنك المركزي أو بمعنى أوضح إجراء تعليق الإيرادات وبقائها في أوعيتها وعلى الرغم من ذلك هناك الكثير من المتربصين ومهما كان فالحق ابلج .
هل قال لملس إن منع الإيرادات إلى البنك المركزي خطوة في طريق فك الارتباط ؟
هل قال لملس إن منع توريد الإيرادات إلى البنك المركزي يجعل السلطة المحلية قادرة على إعادة الإعمار والبنية التحتية ؟
هل قال لملس إن منع توريد الإيرادات إلى البنك المركزي كفيل بتحقيق التنمية والبناء لعدن ؟
هل قام لملس بتوريد الإيرادات إلى بنك آخر وهل كان الإجراء بعيدا عن اللوائح والإجراءات القانونية ؟
الكل يعرف ويعلم ويدرك إن الإجابات عن الاسئلة السابقة ومثلها الكثير لا ولكن في واقعنا يتعمد الاغلبية إلى التعاطي غير المسؤول وتحريف الحقيقة عن موضعها انطلاقا من المناكفات والصراع الحاصل.
على كل حال نحنا يهمنا التعامل مع الإنسان على حسب موقفه وكلامه واليكم جوهر ما ورد في خطاب السلطة المحلية " أن الأجراء الذي اتخذه السلطة المحلية بوقف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي مسؤولية وواجب إنساني وأخلاقي، ورفضا لتعذيب أبناء العاصمة عدن.
وكان أكثر وضوح وصراحة بتأكيده على ،حرص السلطة المحلية على انتهاج العمل المؤسسي، والتزامها بالنظام والقانون، وبالوقت نفسه وبدون لف ودوران يصرح أن هذا لن يكون قيدا يكبّل السلطة المحلية عن أداء واجبها في مواجهة ورفض تعذيب أبناء العاصمة عدن.
وبصوت وموقف وهم واحد ومشترك قال إن السلطة والمجتمع المحلي في العاصمة عدن بقدر حرصهم على العمل المؤسسي وتطبيق النظام، فإنهم يرفضون الممارسات والأساليب التي تقود إلى الاستمرار في بقاء وضع كهرباء عدن كما هو، باعتباره أبسط حق ومطلب للمواطن.
ولخص وحدد وفسر في حديثه تفاصيل واسباب وتداعيات قراره وتبلورت في قوله أن الإجراء المُتبع من قبل السلطة المحلية في العاصمة عدن بمنع توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، ليس إجراءً سياسيا، وفق ما فسره ويفسره بعض المغرضين، وإنما هو تعبير عن الرفض التام لعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه عدن واستمرارها في استخدام ملف الكهرباء كأداة لمعاقبة المواطن، وحرصت السلطة على بقاء الإيرادات في أماكنها.
الخلاصة ان لملس مثلما وقف في وجهه الحكومة العام الماضي وجاء قرار مجلس القيادة الرئاسي إن على الحكومة القيام بتوفير الوقود للكهرباء وقف هذا العام في وجه هروب ومماطلة الحكومة وتدخل مجلس القيادة الرئاسي لتوجيه الحكومة بالقيام بواجبها وتوفير المشتقات النفطية الخاصة بالكهرباء لضمان الاستقرار في حده المتوسط.
موقف لملس يحترم فهو موقف المواطن في عدن الذي يكتوي بالصيف وانقطاعات الكهرباء فلا تزايدوا .