تصاعدت الأزمة بين محافظ العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أحمد حامد لملس، ورئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك على خلفية الاتهامات المتبادلة بين الطرفين حول مسؤولية تردي الأوضاع الخدمية في المدينة وخصوصا قطاع الكهرباء الذي يواجه انقطاعا كبيرا في فصل الصيف نتيجة الضغط المتزايد على استخدام الطاقة الكهربائية واحتداد مشكلة توفر الوقود لمحطات الكهرباء في عدن.

يأتي هذا في وقت يقول فيه مراقبون إن الأزمة تخفي توترا سياسيا بين حكومة عبدالملك والمجلس الانتقالي الجنوبي على خلفية الموقف من البنك المركزي.

وفي أحدث فصول التراشقات الإعلامية بين السلطة المحلية في عدن والحكومة اليمنية، استغرب مصدر حكومي مسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية الرسمية حديث وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس عن تنصل الحكومة من مسؤولياتها في دعم خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، والتلميح إلى أن ملف الكهرباء يُستخدم في أجندات سياسية لمعاقبة المواطنين.

وقال المصدر “يدرك المحافظ أكثر من غيره أن الحكومة عملت ومازالت تعمل وبكل الإمكانيات المتاحة لدعم خدمة الكهرباء في عدن وعموم المحافظات المحررة”.

وأضاف المصدر، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية الرسمية، أن تقارير وزارة الكهرباء والطاقة توضح أن إنفاق الحكومة على الكهرباء في عدن يمثل تقريبا 60 في المئة من إنفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة، وأن كلفة توليد الكهرباء في محافظة عدن تبلغ 55 مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى.

وتابع “إن الإنفاق اليومي لتشغيل الكهرباء وتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثماني ساعات يبلغ قرابة 1.8 مليون دولار، وتشمل 1.2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية، مازوت وديزل، بالإضافة إلى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (والذي تقدر قيمته بما بين 400 و600 ألف دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا)، ويتم توفير 80 في المئة منه من حقول الإنتاج في مأرب”.

وجاء تصريح المصدر الحكومي في أعقاب بيان تلفزيوني لمحافظ عدن أحمد حامد لملس أكد فيه أن “الإجراء الذي اتخذته السلطة المحلية بوقف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي مسؤولية وواجب إنساني وأخلاقي، رفضا لتعذيب أبناء العاصمة عدن”.

وأشار لملس، في كلمة وجهها إلى مجلس القيادة الرئاسي، إلى أن “الإجراء المُتبع من قبل السلطة المحلية في عدن بمنع توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، ليس إجراء سياسيا، وفق ما فسره ويفسره بعض المغرضين، وإنما هو تعبير عن الرفض التام لعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه عدن واستمرارها في استخدام ملف الكهرباء كأداة لمعاقبة المواطن”.

وفي تصريح لـ”العرب” طالب وكيل وزارة الإعلام اليمنية أسامة الشرمي بضرورة إبعاد ملف الخدمات عن التجاذبات السياسية.

وأضاف تعليقا على الأزمة المحتدمة بين الحكومة وسلطة عدن المحلية “هناك التزامات تجاه المواطن واجب على الحكومة أن تقوم بتأديتها، كما يجب على السلطات المحلية أن تعمل على رعايتها، بعيداً عن التسييس المصطنع لكل شيء”.

وتابع “أزمة الكهرباء في المناطق المحررة نجمت عن فشل في إدارة الموارد وحمايتها من العبث الحوثي، حتى وإن كانت الأجواء ملبدة سياسيا فإن المواطن لا يريد أعذارا بل خدمات، في ظل درجات الحرارة المرتفعة قياسا بالمناطق الساحلية، والانقطاعات المتكررة لخدمة الكهرباء”.

وجاءت هذه الأزمة في ظل توتر العلاقات بين المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة الحكومة والمطالبة بتكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة يمنية جديدة.

وفي هذا السياق جدد المجلس الانتقالي الجنوبي الأحد في اجتماع برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي المطالبة بإصلاح مؤسسات “الشرعية”، و”ضرورة اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها والواجبات المنوطة بها في توفير الخدمات والرواتب، وضرورة إيجاد عملية إصلاح شاملة تطال الحكومة وكافة مؤسسات وهيئات الدولة، بما يعزز قدرتها على الأداء، وتمكين المحافظات المحررة من إدارة شؤونها والاستفادة من مقدراتها”.

ومن جهته قال الصحافي اليمني فواز الحنشي إن “أزمة الكهرباء في عدن ليست وليدة اللحظة، بل هي أزمة متفاقمة منذُ سنوات طويلة وحتى قبل الحرب”.

وأضاف في تصريح لـ”العرب”: “بالرغم من أن للكهرباء وزارة مختصة في الحكومة، فإنها صارت بابا للفساد والربح غير المشروع، بل إن الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الكهرباء كانوا أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور المنظومة بسبب التعاقد مع الطاقة المستأجرة على حساب إنشاء محطات إستراتيجية لعدن وما حولها من المحافظات الساحلية التي تكتوي بموجة الحر والرطوبة مع دخول كل صيف”.

وفيما يتعلق بتبادل الاتهامات بين الحكومة ومحافظ عدن تابع الحنشي “ما يحدث هو نتيجة للضغط الشعبي الذي لم يستطع المحافظ السكوت عنه وتحمله لأنه يعيش المعاناة ويلامس تدهور الخدمة، ليس بسبب عجز التوليد فحسب بل حتى بسبب نفاد الوقود الخاص بهذه المحطات، وهذه معضلة كان يجب على الحكومة أن تتدخل بشأنها لإيجاد حل يضمن استمرار تدفق الوقود بحده الأدنى، لكن للأسف لا توجد نوايا لإصلاح الوضع الخدمي سواء تعلق الأمر بالكهرباء أو بغيرها”.

وحث الحنشي على ضرورة وجود دراسة شاملة لإنشاء محطة كهرباء إستراتيجية تغطي عدن والاستعانة بدول التحالف والدول الصديقة لإنشاء هذا المشروع الذي سيكون عاملا رئيسيا لاستقرار وتنمية المدينة الاقتصادية عدن، إلى جانب إعادة تشغيل مصافي عدن للاستفادة من النفط الخام الذي يتم تصديره إلى الخارج ومن ثم شراؤه بأسعار مضاعفة، وبهذا ستوفر الدولة الملايين من الدولارات مما كانت تنفقه في استئجار المحطات من المستثمرين في هذا القطاع وكذلك الاستغناء عن استيراد الوقود.

واعتبر الباحث الاقتصادي اليمني ماجد الداعري في تصريح لـ”لعرب” أن “الجدل القائم حول كهرباء عدن، يعود إلى الفساد في إدارة ملف الطاقة والمنح النفطية ووجود صراع على استيراد المشتقات النفطية وتأجير محطات الطاقة المشتراة التي دفعت الحكومة 130 مليون دولار لإحدى شركات المقربين لتوريد طاقة بمئة ميجا من سفينة عائمة لم تصل منذ العام الماضي”.

وأشار الداعري إلى أن كل طرف يسعى للاستفادة من المبالغ المالية الكبيرة التي تنهب باسم الطاقة المشتراة وقيمة الوقود وقطع الغيار والصيانة التي تصل شهريا إلى قرابة السبعين مليون دولار بينما لا يصرف منها حقيقة حتى النصف.

وأضاف الداعري أن “حرب البيانات الإعلامية انتهت اليوم لصالح رئيس الحكومة الذي نجح في إقناع محافظ عدن بوجوب إعادة توريد الموارد إلى البنك المركزي، بعد أن كانت قد تكدست في خزانات المؤسسات”.

وتابع “يسعى كل طرف إلى إلقاء تهمة التهرب من تحمل المسؤولية على الآخر، في موضوع مرهق ماديا بالفعل للحكومة نتيجة انهيار صرف العملة وزيادة قيمة الطاقة وتحكم تجار الطاقة في قطاع الكهرباء”.