تقول أوساط سياسية يمنية إن التغييرات التي أجراها حزب التجمع الوطني للإصلاح في اليمن على مستوى القيادات التنفيذية لكل من محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى، تندرج في سياق الاستعداد لمرحلة مفصلية يسعى من خلالها الحزب إلى فصل المحافظات الثلاث، تحت شعار إقامة إقليم، ضمن الدولة الاتحادية. ويحاول حزب الإصلاح الذي مني بانتكاسات كبيرة خلال العامين الماضيين، منذ تراجع مراكز نفوذه داخل السلطة الشرعية، بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل الماضي، التعويض عن خسائره من خلال فرض إقليم في المحافظات الثلاث يخضع لسيطرته. وترى الأوساط أن الحزب الذي يمثل الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين صوّب منذ تفجر الصراع اليمني قبل تسع سنوات أنظاره على المحافظات الثلاث، على الرغم من كونها بعيدة نسبيا عن مسرح القتال الذي تركز في الشمال اليمني. وتشير الأوساط نفسها إلى أن خطوات الحزب في المحافظات الثلاث من شأنها أن تأخذ اليمن إلى منعطف خطير ومتشعب، وقد ينذر ذلك بحرب في صفوف الشرعية، حيث إن المجلس الانتقالي الجنوبي بالتأكيد لن يصمت على أي تحركات تهدد مشروعه باستعادة دولة الجنوب، والتي تشكل حضرموت أحد أعمدتها. وانتخب حزب التجمع اليمني للإصلاح السبت قيادات جديدة لمكاتبه التنفيذية في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى (جنوب شرقي اليمن). وقال موقع الحزب “الإصلاح نت” إن هيئة الشورى المحلية بحضرموت عقدت بمدينة المكلا دورتها الاعتيادية وانتخبت هيئة قيادية جديدة. وأسفرت الانتخابات عن تشكيل هيئة قيادية جديدة لهيئة شورى الإصلاح بالمحافظة على النحو التالي: محسن علي باصرة رئيسا، وربيع باسيود نائبا، وحسن باسواد أمينا للسر. كما تم انتخاب مكتب تنفيذي جديد برئاسة محمد أحمد بن زياد، ومحمد بالطيف أمينا للمكتب بالساحل، وأنور باشغيوان أمينا للمكتب بالوادي، وعماد بن هامل أمينا مساعدا للمكتب بالساحل، ومنير بامحيمود أمينا مساعدا للمكتب بالوادي. ووفق بيان ختامي، فقد بحثت هيئة شورى الإصلاح خلال الدورة مجمل الأوضاع على الساحة المحلية وفي مقدمتها ما يجري حاليا من مشاورات ونقاشات لأعضاء الوفد الحضرمي الذي أرسلته إلى الرياض. وأوفد حزب الإصلاح مؤخرا عددا من الشخصيات الحضرمية المحسوبة عليه إلى السعودية، على أمل إقناع الأخيرة بجدوى الاصطفاف معه، في مواجهة تحركات الانتقالي الجنوبي في المحافظة، وقطع الطريق أمام أي خطوات قد ترمي إلى إجبار المنطقة العسكرية الأولى الخاضعة لسيطرة الحزب الإخواني على الانسحاب من وادي وصحراء حضرموت. وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أرسل مؤخرا المزيد من التعزيزات العسكرية إلى محافظة حضرموت، وذلك بعد عقد المكونات الجنوبية بما فيها الممثلة لحضرموت للقاء تشاوري موسع تم خلاله الاتفاق على خارطة طريق ترمي إلى استعادة دولة الجنوب، وتشكل حضرموت عاصمتها الثانية بعد عدن. وتوجهت هيئة مجلس الشورى في بيانها بالتحذير من أي “تشكيلات ميليشياوية خارج النظام والقانون وبعيدا عن مسؤولية الدولة في حضرموت”، في تهديد غير مباشر موجه للمجلس الانتقالي بأن الحزب لن يسمح بتكرار سيناريو شبوة، في ما يتعلق بقواته في حضرموت. وأعربت الهيئة عن تطلعها إلى أن يخرج الوفد الحضرمي خلال زيارته إلى السعودية بـ”رؤية واضحة يتوافق عليها الحضارم تضمن لهم حقهم في الشراكة والندية في أي تسوية سياسة قادمة، بما يحقق إقامة دولة ضامنة قائمة على أسس وطنية صحيحة وعادلة”. وشددت في بيانها على ضرورة إشراك وتمثيل أبناء حضرموت في أي وفد تفاوضي قادم، وأكدت تمسكها بخيار الدولة الاتحادية على أن تكون حضرموت إقليما كما جاء في الوثائق التي توافق عليها الحضارم في وثيقة حضرموت “الرؤية والمسار” ومخرجات مؤتمر حضرموت الجامع وميثاق الشرف الحضرمي ومخرجات اللقاء التشاوري الذي عقد مؤخرا في مدينة سيئون، وغيرها من التوافقات التي أكد فيها الحضارم على حق حضرموت في إدارة شؤونها ونيل نصيبها العادل والندية الحقيقية، ورفض التبعية بما يحقق الشراكة العادلة في السلطة والثروة وبما يتناسب مع ما تتمتع به حضرموت من مميزات وحجم ومقدرات. ويرى متابعون أن تركيز حزب الإصلاح على حضرموت، يأتي من منطلق موقعها الجيوستراتيجي، حيث تعد أكبر محافظات اليمن، إذ تمثل أكثر من ثلث مساحة البلاد وتمتلك شريطا ساحليا طوله 450 كم، فضلا عما تتمتع به المحافظة من ثروة نفطية ومعدنية ضخمة. ويشير المتابعون إلى أن الحزب الإخواني يعتقد أن تكريس هيمنته على حضرموت كما هو الحال بالنسبة للمهرة وسقطرى، من شأنه أن يبقيه ضمن المعادلة اليمنية، بعد أن نجح المجلس الانتقالي الجنوبي في سحب البساط منه داخل السلطة الشرعية وبات هو المتسيد للمشهد في جنوب اليمن بلا منازع. وعلى غرار حضرموت عقدت هيئة شورى الإصلاح دورة استثنائية بمدينة الغيضة في المهرة، تم خلالها انتخاب قيادة جديدة في المحافظة الساحلية. وتتشكل القيادة الجديدة من الشيخ حمود محمد عيسى حووت كلشات رئيسا، والشيخ مبارك سعد بخيت كدّة نائبا، وعلي عبدالإله صالح مقررا، كما تم انتخاب اللجنة القضائية المحلية المكونة من: صالح أحمد الحامد رئيسا، والشيخ عبدالعزيز أحمد أسد بن كريس عضوا، والأستاذ أحمد سعد القميري عضوا. وفي ختام اللقاء أصدرت هيئة الشورى المحلية بإصلاح المهرة بيانا، شددت فيه على الحفاظ على مخرجات الحوار الوطني المتضمن معالجة القضية الجنوبية وفق مشروع اليمن الاتحادي. وفي محافظة سقطرى، تم التوافق بالإجماع على تسمية رئاسة هيئة الشورى المحلية للإصلاح واختيار بدر إبراهيم خالد رئيسا. كما تم انتخاب هيئة رئاسة المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح محافظة أرخبيل سقطرى المكونة من: أحمد جمعان سعد رئيسا، ومبارك هادف مبارك أمينا للمكتب، وأحمد سالم القيسي أمينا مساعدا، وفقا للموقع الرسمي للحزب. ويشكك الكثير من اليمنيين في نجاح خطط حزب الإصلاح لإعلان محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى إقليما خاضعا لسيطرته لعدة أسباب، أولها أن الحزب الإخواني لا يملك حاضنة شعبية كبيرة يمكن الرهان عليها، فضلا عن كون السعودية بالتأكيد لن تتجاوب مع الحزب في مثل هذه المشاريع الهدامة، التي من شأنها أن تفضي إلى تقويض السلطة الشرعية، وبالتالي زيادة تمكين الحوثيين. ويشير هؤلاء إلى أن تحركات الحزب وخططه كلها تتعارض مع ما يدعيه من رغبة في الحفاظ على وحدة اليمن، لافتين إلى أن ما يجري على الأرض من شأنه أن يحول اليمن إلى كنتونات سياسية وجغرافية تتصارع دون نهاية.