وفقا لدارسة فإن الرؤية البريطانية في اليمن تُبنى على فكرة تثبيت حكم طائفي موال لطهران في الشمال "جماعة الحوثي"، ومحاولة إقناع السعوديين أن الحوثي منتج يمني خالص ويمكن التعامل معه كما حدث مع أسلافه الأئمة في السابق.

وأوضحت أن ذلك جاء على لسان "مايكل آرون" السفير البريطاني السابق لدى اليمن في العام 2019 في مقابلة لصحيفة سعودية، في دعوة صريحة للرياض للتعامل مع سلطة الحوثي كأمر واقع، مقابل تكريس مشاريع التقسيم في جنوب اليمن من خلال دعم وتغذية الحركات المنادية بالانفصال عن اليمن الواحد.

ونوهت إلى أنه وفي هذا السياق، فقد أسندت بريطانيا المهمة للبريطاني "مارتن غريفث" للعمل كمندوب للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، حيث عمل "مارتن غريفث" طوال فترته بما يسمى "الإعلان المشترك" للحفاظ على توازن عسكري وسياسي بين طرفي النزاع، إذ أنه وعقب نجاح اتفاق ستوكهولم عمل على منع سيطرة قوات التحالف على مدينة وميناء الحديدة عام 2018، للحفاظ على منفذ بحري استراتيجي لجماعة الحوثي يمثل العصب الحيوي لها.

تقاسم النفوذ

أوضحت الدراسة أن مسارات الدبلوماسية والجهود المبذولة للتسوية في اليمن تسير في مسار تقاسم النفوذ بين الأطراف الفاعلة على الأرض.

ويرى الباحث "عمرو سعد"، أن جماعة الحوثي هي الرابح الأكبر من هذه الرؤية البريطانية، انطلاقا من التطورات المتتالية التي تشهدها الأزمة اليمنية، اذ تُحقق للجماعة وبصورة رسمية امكانية بسط السلطة وفرض السيطرة السياسية والاقتصادية والثقافية على مناطق شمال اليمن الخاضعة لسلطتها حاليا، وتضمن لها الاستقرار الامني والاقتصادي فيها.

وأشار في هذا السياق إلى المباحثات السعودية الحوثية الأخيرة والتي قال إنها توصلت إلى "اتفاقات تعهدت فيها الرياض برفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي، وفك الحصار المطبق على ميناء الحديدة. بالإضافة إلى ضمان امدادات الجماعة من الطاقة الى مناطقها، بصورة مستمرة، وهو ما شددت الجماعة عليه، وذلك مقابل تقديم جماعة الحوثي ضمانات أمنية للمملكة بوقف شن الهجمات العسكرية على أراضيها".

وأوضحت الدارسة، أن الرؤية البريطانية تعمل أيضاً على تعزيز النفوذ السعودي في مناطق اليمن الشرقية، مستغلة النهم السعودي في "الحصول على موطئ قدم لها في المنطقة الشرقية لليمن".

وقالت الدراسة "تسعى المملكة عبر التحركات الفعلية والجدية في محافظات اليمن الشرقية إلى تحقيق أهداف استراتيجية، مرتبطة ببناء أنبوب نفطي ينقل النفط السعودي مباشرة من الأراضي السعودية الى البحر العربي عبر الأراضي اليمنية، بعيدا عن مضيق هرمز الخاضع للتهديدات الإيرانية"، رابطة ذلك بالتواجد العسكري السعودي في المهرة ونشر قوات "درع الوطن" في محافظتي حضرموت والمهرة، وهي قوات أشرفت على تدريبها الرياض.

وحسب الدارسة فإن الرؤية البريطانية تقوم على استحواذ (لندن) على الشريط الساحلي الجنوبي والجنوبي الغربي لليمن، بما في ذلك الجزر الاستراتيجية والموانئ.

وأوضحت الدارسة أن للندن ـ التي وصفتها بأنها الراعية الرسمية لمشروع تقسيم اليمن ـ عدة اعتبارات لاهتمامها بجنوب اليمن، تشترك فيها مع واشنطن، وهي الحرص على التصدي لأي محاولات صينية محتملة في بسط النفوذ على الموانئ في محافظات اليمن الجنوبية والشرقية.

خلاصة

وخلصت الدارسة إلى أن المسارات السياسية والدبلوماسية للأزمة اليمنية، بالإضافة الى الوضع على أرض المعركة، تجري وفقا للأطر والمحددات التي وضعت لندن خطوطها العريضة من وقت مبكر من الأزمة اليمنية، إذ أن الرؤية البريطانية تتقاطع بصورة مريبة مع المصالح الخاصة لرعاة الصراع الإقليميون (الرياض وطهران).

وأوضحت أن "تمكين جماعة الحوثي من السيطرة على شمال اليمن يعد هدفا تسعى طهران لتحقيقه للجماعة حليفتها، ويلعب عليه البريطانيون في رؤيتهم في اليمن لأهداف استراتيجية في الشمال والجنوب،

وختمت بالقول إن أي كان شكل وآلية للتسوية السياسية القادمة التي ستصطف حولها اليوم الأطراف في الداخل والخارج، فإن خيار تقاسم النفوذ في اليمن هو الخيار الذي ترسو عليه اليوم سفن الأطراف المتصارعة، "كونه يلبي المصالح التي تسعى لتحقيقها، وهو الخيار الذي رسمته لندن منذ وقت مبكر من اندلاع الصراع في اليمن، حد وصفها.

المصدر: المركز الديمقراطي العربي