بالتزامن مع الحراك العمالي والنقابي المتصاعد لموظفي شركة النفط اليمنية – عدن المطالب باستعادة منشأة "كالتكس" النفطية التابعة للشركة إلى حضن الدولة بعد سنوات من الاستحواذ عليها وتسخير عائداتها لصالح إحدى الشركات الخاصة – تواصل المحكمة التجارية الابتدائية في العاصمة عدن عقد جلساتها للنظر في القضية عقب حكم سابق وصف بالغير قانوني قضى بتحويل القضية للتحكيم خارج أسوار المحكمة وهو الحكم الذي رفضته قيادة شركة النفط جملة وتفصيلا .

وخصصت جلسة المحكمة التي حضرها عدد من القيادات النقابية والعمالية بشركة النفط عدن للنطق بالحكم الأولي في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة .

وأكد منطوق الحكم الذي تلاه القاضي عبدالرزاق الشاحذي بأن على المدعي تقديم دعوى بأوراق معدلة موضوعية مستوفاة لكافة الوقائع والقسائم القانونية لكون الدعوى يشوبها الغموض .

كما أقر الحكم إلزام مقدم الطلب بسداد رسوم القضية حاليا  واعتبار الطلب المستعجل المقدم أمامها كدعوى موضوعية واعتبار الطلب المقدم أمامها من قبل صلاح الدين رئيس لجنة التحكيم مقدم بصفته وشخصه والأخ على العولي يعتبر متدخل في الدعوى .

وحددت المحكمة يوم الأربعاء القادم موعدا لتقديم الدفوعات الرسمية من قبل الطرفين .

"الأمناء" تقدم سؤالا مهما

وقبيل انعقاد جلسة النطق بالحكم في القضية الخاصة بمنشأة كالتكس توجهت صحيفة "الأمناء" بسؤال لفضيلة القاضي عبدالرزاق الشاحذي تضمن الاتي : " هل يحق للمحكمة إحالة قضية منظورة أمامها مثل قضية تتعلق بمنشأة استراتيجية كقضية منشأة "كالتكس" للجنة تحكيم خارج أسوار القضاء وبقرار رسمي من المحكمة ؟ " وهو الأمر الذي جعل فضيلة القاضي يصمت برهة من الوقت ويبتسم ثم يعلن امتناعه الإجابة عن السؤال لأسباب قال بأنها تتعلق بسير القضية والحكم الذي سوف يصدر .

حراك عمالي ونقابي متصاعد

ونفذ عمال وموظفو ونقابيو شركة النفط اليمنية عدن وممثلو عن منظمات المجتمع المدني صباح الأحد وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة الاستئنافية التجارية بالعاصمة عدن للمطالبة باستعادة منشأة ""كالتكس" النفطية لشركة النفط بعدن.

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية المحكمة الاستئنافية التجارية اصدار قرار ببطلان حكم التحكيم كونه غير قانوني ومخالف للأنظمة والقوانين باعتبار أن منشأة كالتكس تابعة لشركة النفط اليمنية عدن حقا وقانونا.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية اللافتات التي تطالب المجلس الرئاسي والسلطة المحلية ووزارة النفط والشؤون القانونية التدخل والفصل في قضية منشأة (كالتكس) وأخرى تساءلوا فيها : " أين أنتم يا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارتي النفط والشؤون القانونية والسلطة المحلية والقضائية مما يجري من تلاعب ومؤامرة بحق منشأة كالتكس الاستراتيجية ؟ ( لصالح من حرفت القضية من مسارها القانوني السليم إلى مهزلة التحكيم ؟) .

وأعلن المحتجون الاستمرار في فعالياتهم التصعيدية السلمية حتى يعود الحق لإصحابة وإيقاف مسلسل الفساد والعبث الذي طال أهم منشأة استراتيجية تدر على خزينة الجولة بمئات الملايين .

حيثيات القضية وبداية التلاعب

أكد المحتجون من موظفي شركة النفط عدن رفضهم للخروقات القانونية التي تستهدف اصول الشركة منها منشأة كالتكس بطلب مقدم من لجنة التحكيم بدفع أتعاب مقدارها خمسون الف دولار من الشركة وخمسون الف دولار أخرى من مستأجر منشأة كالتكس الذي ارتكب عدة مخالفات منها التخلف عن سداد الايجارات والزيادات وممارسة نشاط مخالف لما هو منصوص عليه في عقد الإتفاق مع شركة النفط من خلال القيام بإستحداثات في المنشأة دون موافقة الشركة.

وأضافوا :" قامت الشركة بتقديم طعن في طلب المحكمين بدفع أتعاب تحكيم إلى المحكمة كونه مخالفاً للقانون لأسباب كثيرة منها أن المحكمين لم يقوموا بسداد رسوم القضية والتي تبلغ (750$) كان يجب دفعها قبل التقاضي وفقاً لأحكام القانون و أكتفوا بدفع (300) ريال يمني فقط علماً أن سداد الرسوم وفقاً للقانون يكون قبل التقاضي وهو مالم يتم .

كما افاد محامي وزارة الشؤون القانونية أن التحكيم باطل لعدم وجود ممثل عن الوزارة وعدم تفويض أي شخص لحضور جلسات التحكيم وهو سبب كافي لبطلان التحكيم وبطلان أتعاب التحكيم لأن ما بني على باطل فهو باطل..لافتاً أن الطلب المستعجل لا يجوز قانوناً أن يمس الحق وأنما هو مجرد طلب إجرائي زمني لأن الطلب المستعجل لم يستوفي توكيلات من قبل أعضاء لجنة التحكيم.

وأكد المحتجون بأن القرار السابق للمحكمة الإدارية الذي قضى باللجوء إلى التحكيم ، مخالفاً للقانون لأن القضية ليست من إختصاص المحكمة الإدارية بل المحكمة التجارية كون المحكمة الإدارية غير مختصة بالفصل في هذه القضية وأيضاً لأن العقد كان ينص على حل القضية ودياً مالم فانه يتم اللجوء إلى وزارة النفط ومن ثم اللجوء للتحكيم..لافتين إلى أن اللجنة المحكمة قامت بتجاوز الموضوع الأساسي الذي كان ماثلاً أمام المحكمة الإدارية كما أنها لم تقضي بفسخ العقد وإرجاع المنشأة إلى الدولة.

مناشدة للقضاء الأعلى

وخلال الوقفة تحدث الاخ عبدالله قائد مسعد الهويدي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات شركة النفط :" نناشد القضاء الأعلى بإعادة هذه المنشأة التي دخلت في إطار التحكيم الغير شرعي والغير قانوني وإعادة هذه المنشأة الى أصلها الحقيقي وهو شركة النفط ونرجو من وسائل الإعلام مساندتنا حتى نصل إلى حل في قضيتنا بإعادة المنشأة إلى شركة النفط".

من جانبه قال الاخ ياسر الحبيل امين عام مجلس اللجان النقابية :" نحن في وقفتنا هذه للمطالبة بإلغاء قرارات التحكيم الجائرة والمخالفة للقانون فتلك القرارات لا تستند إلى شرائع وقوانين خاصة بالدولة ".

وأضاف الحبيل :" التآمر على مشاريع الجنوب والمنشآت المعنية بخدمة كافة المواطنين والتي هي للخزن الاستراتيجي وتموين البواخر بالوقود مستمر ولم يتوقف ، ونحن بهذا الصدد لن نصمت على التآمر الجاري على منشأة كالتكس وحرف مسار القضية قانونيا واللجوء إلى التحكيم هو فساد بحد ذاته ونطالب الجهات المسؤولة ووزارة العدل والجهات العليا وقف هذا العبث وإلغاء هذه القرارات الجائرة بحق شركة النفط وبحق منشآتنا في الجنوب".

وتساءل الاخ الحبيل بالقول :" لماذا يحدث هذا فقط في الجنوب؟ ولماذا تستهدف مؤسساتنا الجنوبية والتآمر عليها؟ .

وأعرب الحبيل عن أمله بتدخل الجهات العليا والمجلس الانتقالي الجنوبي والسلطات التشريعية والقانونية لوقف هذا العبث  بالمنشآت الحكومية".