قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان الثلاثاء إن مسؤولين من الولايات المتحدة وسلطنة عُمان اجتمعوا في مسقط هذا الأسبوع لمناقشة جهود التصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز فرص الاستثمار.

ووفق البيان، فقد شارك بريان نيلسون، أبرز مسؤول عن العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية، في الاجتماع أثناء قيامه بجولة إلى تركيا والشرق الأوسط لتحذير دول وشركات من أنها قد تفقد قدرتها على الوصول لأسواق مجموعة الدول السبع إذا أجرت تعاملات مع كيانات خاضعة لعقوبات أميركية، في إشارة إلى إيران وروسيا وأيضا سوريا.

وسجل تشدد أميركي واضح في تعاملات دول المنطقة مع إيران وباقي البلدان التي تخضع لعقوبات، وسبق أن اتخذت واشنطن عبر البنك الفيدرالي في نيويورك إجراءات بحق بغداد، أدت إلى تراجع كبير في التحويلات المالية من الدولار للبنوك العراقية، وهو ما ساهم في خلق أزمة مالية في العراق، لا تزال الحكومة العراقية عاجزة عن احتوائها.

ويرى مراقبون أن زيارة المسؤول الأميركي الذي يتولى ملف العقوبات إلى عمان، تعكس وجود قلق من إمكانية استغلال إيران لعلاقتها مع السلطنة من أجل الالتفاف على العقوبات المفروضة ضدها.

وترتبط عمان بعلاقات وثيقة مع إيران، وسبق وأن تولت مسقط وساطة قادت إلى اتفاق نووي بين طهران والمجموعة الدولية في العام 2015، قبل أن ينهار الاتفاق بعد انسحاب واشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب منه.

ويستبعد المراقبون أن تكون زيارة الوفد الأميركي تحمل رسائل تحذيرية لعمان، حيث أن إدارة الرئيس جو بايدن حريصة على العلاقات الإستراتيجية مع مسقط، وألا تكون هناك أي منغصات بينهما، لكن الثابت أن الوفد سيثير بعض الهواجس حيال محاولات طهران الالتفاف على العقوبات.

وأشادت إدارة بايدن مرارا بالدور الذي تضطلع به عمان للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، ولاسيما بالجهود التي تخوضها من أجل إنهاء الأزمة اليمنية.

وكان بيان صادر في وقت سابق عن وزارة الخارجية العمانية تحدث عن زيارة الوفد الأميركي، وذكر البيان أن الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية استقبل بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية.

ووفق البيان فقد “تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، والتأكيد على حرص الجانبين العمل على مواصلة تطويرها في مختلف المجالات”، من دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.