- عاجل : الرئيس الزُبيدي يصل نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء السبت بالعاصمة عدن
- لحج.. إحباط تهريب شحنة تجهيزات مسيَّرات في لحج كانت في طريقها للحوثي
- تيار التصحيح والبناء يطالب الحكومة بوقف العبث في جامعة لحج
- رئيس جامعة عدن يدشن امتحانات المفاضلة في كلية الطب والعلوم الصحية
- الفريق الداعري يرأس اجتماعا موسعا لقيادات وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة وقادة المناطق
- لجنة التواصل بحضرموت ومنظمات المجتمع المدني تطالب برفع الأجور لمواكبة الغلاء
- الضالع.. تدشن حملة إزالة العشوائيات والاستحداثات في الخط العام بجحاف
- النقيب باحشوان: نعتزم العمل على تنظيم فعاليات وورش عمل مع مؤسسات إعلامية دولية
- تدشين دورة "العادات الـ7" لكوادر وموظفي بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي
أصدر أمير الكويت اليوم (الخميس) أمراً بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح وحكومته، على أن يستمر الوزراء في تصريف الأعمال، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وجاء في نص الأمر: بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية وعلى مرسوم إعادة تشكيل الوزارة وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.
كان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد استقبل الأحد بقصر بيان رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح ورفع إليه كتاب استقالة الحكومة.
وترتبط استقالة حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتي تعود إلى رفضها تقديم أي تعهدات للنواب في ما يتعلق بالقوانين الشعبوية، وعدم استجابة مجلس الأمة لمطلبها بسحب الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
وأدت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في 5 ديسمبر 2020 وحتى حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس الماضي خصوصاً وأن مجلس الأمة الكويتي يملك صلاحيات واسعة، أبرزها قدرته على استجواب رئيس الحكومة أو وزرائه، فضلا عن قدرته على التصويت لحجب الثقة عن الوزراء، أو عدم التعاون مع رئيس الوزراء.