بدأ الإصلاح بالتصعيد السياسي ضد مجلس القيادة الرئاسي والسعودية بسبب مضي الأخيرة في سيناريو لتحجيمه واقصائه من المشهد السياسي والعسكري في اليمن.

وأصدر مجلس ما يسمى “شباب الثورة السلمية”، أحد اذرع الإصلاح السياسية، رفضه لأي اتفاق بين السعودية والحوثيين، محذرا مما وصفه “أي صفقة مشبوهة تتوافق عليها الدولة العابثة مع المليشيات”.

وأعتبر البيان الصادر من مدينة مأرب، أن ” ما يسمى بالمجلس الرئاسي المفروض من السعودية والإمارات، مجلسا فاقدا للشرعية التي تُمثّل إرادة الشعب، وللمشروعية التي تفرضها المواقف الوطنية الصادقة والانحياز لخيارات الأمة والانتصار للتضحيات والالتزام بالتعهدات الدستورية للحفاظ على الأرض والإنسان والسيادة والوحدة وتجسيد المصالح العليا للوطن والدفاع عنها ومواجهة أي مساس بها من أي عابث في الداخل أو الخارج”.

واتهم البيان التحالف “السعودي الإماراتي”، بالعبث في اليمن وتقسيمه وتدميره للنسيج المجتمعي وشرعنة الانقلابات وتفخيخ النسيج الوطني.

ويرى مراقبون أن تصعيد الإصلاح السياسي ضد الرئاسي والسعودية، يأتي بعد توجه الأخير لإقصائه عن المشهد جنوبا من جهة، وخوضها مشاورات مع سلطة صنعاء “الحوثيين”، بمعزل عن الحزب وحلفائها بالشمال، الأمر الذي يهدد نفوذ الحزب في أي تسوية قادمة.