عقدت اليوم جلسة في المحكمة الادارية لنظر طلب مستعجل بوقف اي إجراءات توزيع لطاقم مستشفى عدن العام والمقدم ضدهم الطلب وزارة الصحة وكانت حاضرة ومستشفى عدن العام رفض استلام الأشعار ولم يحضروا ومكتب الصحه عدن استلم الأشعار ولم يحضر.

. وكان رد وزارة الصحة بانهم ليسوا مختصين بتوزيع الطاقم وتم تنصيب الاستاذ المدير / فتحي عثمان من وزارة الشئون القانونية عن مستشفى عدن العام والذي رد بأنه يحتفظ بحق من نصب عنه والأمر متروك للمحكمه.
.
وقد طلب المحامي نزار سرارو عن مقدمي الطلب المستعجل  بالفصل بالطلب المستعجل وفقا لقانون المرافعات في نفس الجلسه طالما وان المقدم ضدهم الطلب استلموا وعلموا بوجود طلب مستعجل ولم يحضروا وان هذا الأمر تنازلا عن حقوقهم في الرد عليه  وان التأخير بالفصل في الطلب المستعجل يسبب ضررا على مقدميه.
.
يذكر ان طاقم مستشفى عدن العام تقدم بدعوى قضائية ضد وزارة الصحة ومكتب الصحة ومحافظ عدم ومستشفى عدن العام والبرنامج السعودي لاعمار اليمن وشركه السعد السعوديه لإلغاء القرارات الاداريه السلبيه بهم عوده طاقم مستشفى عدن العام لمباشرتهم عملهم بمرفقهم وإلغاء خصخصة مرفق عام بدون إجراءات قانونية .
.
.
وقد كان قرار المحكمه التأجيل لإعلان مكتب الصحه اعلان ثاني وهذا يخالف جوهر الطلب المستعجل والذي هو إجراء وقتي او تحفظي يصدر بعيدا عن موضوع الدعوى ولا يمسه وبصوره مستعجله يخشى فوات وقت سببه.
.وتم رفض طلب محامي الطاقم بالفصل في الطلب المستعجل بنفس الجلسه.