استبعدت الحكومة اليمنية الإثنين إمكانية التوصل إلى حل سياسي للصراع مع جماعة الحوثي “دون تغيير الحقائق على الأرض”، في إشارة إلى المعارك الراهنة بين الطرفين.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة عدن (جنوب)، ناقش “استمرار هجمات وتهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف مقدرات الشعب اليمني والملاحة الدولية (يقصد موانئ تصدير النفط) وهجماتها المتكررة على المدنيين”.

واعتبر المجلس أن هذه الاعتداءات “استمرار للسلوك الإرهابي للميليشيا الحوثية في قطع الطريق على كافة جهود السلام وتبديد أي وهم بإمكانية التوصل إلى حل دون تغيير الحقائق على الأرض”.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال وفي المقابل تسيطر القوات الحكومية على المنطقة الجنوبية. وخلال الاجتماع، قال رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك إن “الحكومة ستعمل كل ما يلزم لردع الاعتداءات الإرهابية الحوثية على تصدير النفط”.

وشدد عبدالملك على أن “الأمر يتعلق بمعيشة وحياة الشعب اليمني ومقدراته الوطنية ولا يمكن التهاون في ذلك أو قبول أنصاف الحلول”.

وانتهت في الثاني من أكتوبر الماضي هدنة إنسانية استمرت ستة أشهر وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن عدم تجديدها فيما تبذل الأمم المتحدة جهودا لهذا الغرض، محملة الجماعة الموالية لإيران المسؤولية جراء شروطها التعجيزية.

معين عبدالملك: لا يمكن التهاون بحياة اليمنيين أو قبول أنصاف الحلول
وتطالب جماعة الحوثي الحكومة اليمنية بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، بما يشمل مقاتليها، وأيضا برفع جميع القيود عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

وأعلنت الجماعة على لسان كبار مسؤوليها مؤخرا عن شرط آخر وهو اقتسام عائدات النفط والغاز، واعتبر مراقبون أن الجماعة تحاول من خلال هذه الشروط تثبيت سلطتها في شمال اليمن، وهو أمر خطير، ويجهض كل مساعي التوصل إلى سلام.

ودعا الاتحاد الأوروبي الإثنين جماعة الحوثي إلى التخلي عما أسماها “المواقف المتطرفة” والانخراط بشكل بناء مع جهود الأمم المتحدة لحل أزمة اليمن.

وأكد الاتحاد في بيان له “التزامه المبدئي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن ودعمه الكامل للمبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ في جهود الوساطة التي يبذلها”.

وشدد على “الأهمية القصوى لإعادة الهدنة والاستجابة للضرورات الإنسانية في دعم الشعب اليمني”، مشيدا بـ”النهج البناء الذي اتبعته الحكومة اليمنية خلال الهدنة، والجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الإقليمية، لاسيما السعودية وسلطنة عمان، لتمديد الهدنة”، حسب البيان.

ومنذ فشل تمديد الهدنة، شنت جماعة الحوثي هجمات على 3 موانئ نفطية هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة (شرق) لمنع تصدير النفط، مما أثار إدانات محلية وإقليمية ودولية.

وواصفا الوضع الإنساني في اليمن بـ”الكارثي”، أفاد الاتحاد الأوروبي بأن أكثر من 70 في المئة من السكان يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية ويواجه ما يزيد عن نصف السكان “انعدام أمن غذائي حاد”.

ويشهد اليمن منذ ثماني سنوات حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.

وحتى نهاية 2021، خلفت الحرب 377 ألف قتيل، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، وفق الأمم المتحدة.