شنت وسائل إعلام موالية للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين فرع اليمن (حزب الإصلاح) حملة إعلامية مغرضة ضد بعض القيادات والشخصيات النزيهة، وذلك على خلفية الفضيحة المدوية لوزير التعليم العالي خالد الوصابي المحسوب على الجماعة فيما يخص المنح الدراسية، والتي كشفت تورط قيادات في التنظيم بالاستحواذ عليها لصالح أبنائهم وأقاربهم.

ومن بين الأسماء التي حاولت وسائل إعلام جماعة الإخوان المسلمين إقحامها ضمن كشف المنح اسم رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي أحمد ناصر الأعوش، والذي وبحسب الكشف المزعوم استأثر بعدد كبير من أولاده والمقربين منه في محاولة للتخفيف من حدة الحملة الإعلامية والمجتمعية ضد الوزير الوصابي وقيادات التنظيم الواردة أسماء أبنائهم والمقربين منهم ضمن كشوفات المنح.

وتمكنت "الأمناء" وبعد عمليات بحث وتتبع للأسماء الواردة ضمن كشوفات المنح الدراسية والتواصل مع بعض الجهات الرسمية المختصة بإثباتات بطائق الهوية من كشف الحقيقة التي اعتبرها مراقبون بالفضيحة المدوية لقيادات حزب الإصلاح، خصوصا بعد أن تبين عدم علاقة القاضي الأعوش بالأسماء الواردة في الكشوفات.

وبأسلوب وصفه مراقبون بالحقير وأنه ينم عن الإفلاس الأخلاقي فقد عمد القائمون على حملة الإساءة لرئيس المحكمة العليا القاضي علي الأعوش على إضافة لقب "الأعوش" على بعض الأسماء الواردة في كشوفات المنح لإيهام الرأي العام بأنها - أي "الأسماء" - مقربة من رئيس المحكمة العليا وأنه هو من قام بدور الوساطة للحصول على المنح الدراسية.

وحصلت "الأمناء" على صور لبطاقات الهوية للأسماء الواردة ضمن كشوفات المنح الدراسية والتي ذيلت بلقب "الأعوش"، حيث تبيّن عدم وجود اسم الأعوش بأي اسم من الأسماء الواردة في الكشف، وهو ما اعتبره مراقبون دليلا قطعيا على المحاولات الحثيثة لجماعة الإخوان المسلمين بالتغطية على فضيحتها المدوية ومحاولات صرف الأنظار تجاه شخصيات أخرى.

وتظهر بطاقات الهوية الرسمية التي تحصلت عليها "الأمناء" أسماء من محافظات مختلفة وتحديدا من تعز وذمار ومأرب والجوف، وهو الأمر الذي يكشف وبجلاء حقيقة عدم علاقة رئيس المحكمة العليا القاضي علي الأعوش بتلك الأسماء.

وكان مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمحكمة العليا للجمهورية قد عبر عن استغرابه وأسفه البالغ لما تم نشره وتداوله في مواقع التواصل والإعلام التابعة لبعض القوى السياسية، والتي تستهدف الإساءة لرئيس المحكمة العليا للجمهورية القاضي الدكتور/ علي أحمد الأعوش تحت مسمى كشوفات توظيف أقاربه خلال فترة توليه منصب النائب العام للجمهورية.

وأكد أن ما تم نشره وتداوله من مزاعم بتوظيف قضاة وأعضاء نيابة وإداريين بالمخالفة للقوانين والأنظمة أثناء عمله نائبا عاما للجمهورية قبل سنين تفتقد للمصداقية وتنطوي على تزوير وتهدف للتشهير والإساءة بحق قامة قضائية مشهود له بالكفاءة والنزاهة.

وأفاد المصدر أن مثل هذه الحملات الإعلامية غير المسؤولة ترجع إلى بداية تولي القاضي الأعوش مهام النيابة العامة في أصعب وأحلك الظروف، واستمرت بعد تركه العمل فيها  قبل عامين بدوافع لا يفهم منها سوى السعي لإقحام  القضاء في التجاذبات السياسية وأحقاد شخصية مستحكمة في أصحابها.

ودعا المصدر معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى إلى التحقيق في تلك المزاعم والافتراءات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها  وفقًا لما يتقرر لدى النيابة العامة؛ مهيباً بالقوى السياسية  والناشطين الإعلاميين إلى عدم إقحام القضاء ومنتسبيه  في الصراعات والمماحكات السياسية وتصفيتها بعيدًا عنه.