اصدر المجلس الاعلى للحراك الثوري بيان توضيحي يفند الاخبار والمزاعم التي يروج لها الرئيس المعزول ووكيل محافظة حضرموت فؤاد مفتاح راشد وما تحويه منشوراته من مغالطات تهدف الى قلب الحقائق والتشكيك بنزاهة الاجراءات التنظيمي والانتخابية التي ادت الى عزله وانتخاب قيادة جديدة للمجلس.

وفيما يلي نص البيان 

بيان توضيحي: 

يسعى الرئيس المعزول فؤاد مفتاح راشد من خلال الاخبار والتصريحات التي ينشرها عبر وسائل الاعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، للتشكيك بشرعية القيادة الجديدة للمجلس وبنزاهة الانتخابات والاجراءات التنظيمية التي تمت والقرار الجماعي الذي صدر عن هيئة رئاسة المجلس الاعلى للحراك الثوري ضده والقاضى بعزله من رئاسة المجلس.

ولتوضيح الكثير من الملابسات التي اكتنفها الغموض لدى الرأي العام الداخلي والخارجي حول صحة هذه الاجراءات الانتخابية التي تمت في الاجتماع التنظيمي بتاريخ 12 نوفمبر المنصرم، فقد حضر غالبية اعضاء هيئة الرئاسة بنصاب 42 من اصل 45 عضواً بحسب النظام الاساسي، وكان في مقدمتهم نائب الرئيس المهندس عبدالناصر الشيخ، والذي بدوره دعا للاجتماع وهو مخول بذلك بحسب النظام، ومكلف ايضاً من الرئيس المعزول بالقيام بمهامه خلال فترة غيابه، وأمين السير العميد حسن اليزيدي والناطق الرسمي ياسر عمر ورئيس الهيئة الاستشارية ارسلان السقاف، وغالبية رؤساء المحافظات عدن ولحج والضالع وشبوة والمهرة وغاب بعذر رئيسي سقطرى وأبين، وامتنع عن الحضور رئيس مجلس حضرموت، وهؤلاء يمثلون الصف القيادي الاول في المجلس، إضافة الى غالبية رؤساء الدوائر وخصوصاً الدوائر الأساسية والفاعلة مثل التنظيمية، والاعلامية، والسياسية، وشؤون المقاومة، والقانونية، والمالية، والعلاقات العامة، وشؤون المحافظات، ودائرة الشباب والرياضة، ومنظمات المجتمع المدني، وباقي الدوائر التي ما زال اعضائها في مواقعهم، عدى دائرة العلاقات الخارجية والمرآة والصحة. وأخرين جمدوا عضويتهم بسبب السياسات الخاطئة التي كان يمارسها الرئيس السابق في ادارته للمجلس، وقد نتج عن هذا الاجتماع وبعد نقاش مستفيض انتخاب قيادة شرعية جديدة وفقاً للنظام الاساسي والدي يعد دستوراً للمجلس ووثيقته الملزمة لكافة اعضائه المنتمين اليه وبكافة المواقع المكونة للمجلس، حيث سارت الاجراءات الانتخابية متوافقة مع نصوص النظام الاساسي في مواده ذات العلاقة وعلى وجه التحديد المادة "24", بفقراتها الخمس وغيرها من المواد، وقد تم التأكيد عليها في المؤتمر المنعقد في 15 من نفس الشهر بمشاركة وحضور قواعد المجلس، إلا أن هذه الاجراءات وبرغم قانونيتها وشرعيتها لم يتقبلها الرئيس المعزول لأنه وفي حقيقة الأمر لم يعتاد على الالتزام ومشاركة اعضاء المجلس في صناعة القرار واحترام الأغلبية، ولم توافق هذه القرارات هواه كونه لا تشغله سوى مصالحه التي بسببها هو على استعداد لتدمير مصالح الاخرين، حيث نجده ولغرض ارباك المجلس يصدر البيانات والتصريحات باسماء وهمية على اعتبار انهم رؤساء لفروع المحافظات، ويتحدث بلسانهم في الهجوم على المجلس وعلى قيادته الجديدة، ويكيل التهم جزافاً للتشكيك بصحة الاجراءات الانتخابية ونتائجها، وقد نفى بعض رؤساء فروع المجلس في محافظات المهرة وشبوة ولحج تلك التصريحات المزورة والمفتعلة من الرئيس المخلوع عبر وسائل الاعلام، واكدو شرعية القيادة الجديدة المنتخبة، وإذا أمعنا النظر في اسلوب قيادة الرئيس المعزول وادارته للمجلس نجد أنه كان يدير المجلس عبر الأثير "الواتس" لأنه كان أغلب وقته خارج الوطن ولم يلتحم بالمجلس واعضائه، ولم يشاركهم هموم المجلس ومتاعبه ولم يعايش الاحداث التي تعصف بالمجلس، مما تسبب في فجوة كبيرة بين قمة المجلس وقاعدته واربك العمل الداخلي للمجلس والدوائر "الواحدة والعشرون" وفروعه في المحافظات ومراكزه في المديريات، وكل ذلك جرياً خلف مصالحه الشخصية وإهمالاً لقضية المجلس وأهدافه، الامر الذي خلق تذمر واسع بين كوادر المجلس القيادية واعضائه من ادارة الرئيس المعزول، اضافة لتحكمه الكامل بأموال المجلس وعدم تقديم تقرير براءة ذمة مالية لهيئة رئاسة المجلس، ولم يكن تقصير الرئيس السابق في واجبه تجاه المجلس بل وفي واجبه تجاه عمله ووظيفته حيث تم تعيينه وكيلاً مساعداً لمحافظة حضرموت قبل عدة سنوات ويتقاضى الاف الدولارات كراتب ولا يداوم منذ تعيينه، وكان يخفي أمر وظيفته كوكيل عن هيئة رئاسة المجلس وهذه شبهة تستوجب المحاسبة، وكل ذلك كان سبباً رئيسياً لعزل الرئيس عن منصب الرئاسة ولما سيترتب على ذلك من اضرار كبيرة على المجلس وقضيته الوطنية.

إن قيادة المجلس الاعلى للحراك الثوري الشرعية والمنتخبة تعهدت بالعمل على اصلاح وضع المجلس وإعادة تنظيم هيئاته ولملمة الصف الجنوبي وفتح حوارات مع كافة فئات وقطاعات الشعب الجنوبي لتوحيد كلمته وصولاً الى قيام الدولة الجنوبية، لدا فإن قيادة المجلس يدها ممدودة لكل الكوادر الشبابية والخبرات السياسية للانضواء تحت مظلة المجلس والعمل جنباً إلى جنب لتحقبق الهدف الأسمى، وتدعو الى عدم الالتفات لتلك الاصوات التي كانت ومازالت تقف عقبة وتضع مصالحها أمام تطلعات شعبنا في نيل حريته واستقلاله

صادر عن المجلس الاعلى للحراك للثوري لتحرير واستقلال الجنوب

الاحد 11 ديسمبر 2022م