آخر تحديث :السبت 10 ديسمبر 2022 - الساعة:02:12:50
هكذا يمكن تجاوز العقبة الأخيرة أمام الاتفاق النووي مع إيران
(الامناء/وكالات:)

رغم تفاؤل واسع في الاشهر الماضي، توقفت المفاوضات بين واشنطن وطهران لإحياء الاتفاق النووي.
وفي الوقت الذي تختلف فيه الأطراف على المدى الذي يجب الذهاب إليه على صعيد رفع العقوبات، والآليات الشرعية والسياسية الضرورية لتأمين استمرار الاتفاق، فإن مراقبين يعتبرون أن إصرار إيران على تسوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقيق الذي تجريه حول الأنشطة النووية السابقة لإيران، هو العقبة الأساسية أمام إحياء الإتفاق.
ويرفض صانعو السياسة الأمريكية إقفالاً مبكراً للتحقيقات ويلحون على أن مواصلتهالا يجب أن دون العودة المتبادلة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة. وفي حين تبدو الخلافات بين إيران والولايات المتحدة غير قابلة للحل، يقول الزميل الزائر للدراسات الإيرانية في جامعة أوكلاهوما أبو القاسم بيانات في "ناشونال إنترست" إن تفهماً أفضل لحساسيات كل فريق، والواقعية، والمرونة، يجب أن يساعدا على التوصل إلى تسوية.
قرار خطير
ويرى الكاتب أن التوافق على العودة الكاملة إلى الإتفاق النووي، دون إقفال تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيكون بمثابة قرار ينطوي على مخاطر على صانعي السياسات في إيران لأسباب عدة.
أولاً، الإتفاق النووي في 2015 كان يتجاوز مسألة رفع العقوبات عن طهران، ولا يزال كذلك. وكان تطبيع الملف النووي عاملاً مهماً في الحسابات الإيرانية ولا يزال، قبل قرار العودة إلى الإتفاق.
ثانياً، ومن جهة النظر الإيرانية، إن ترك اتهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تسوية، من شأنه أن يؤدي إلى تقويض جوهري للاتفاق، بتآكل الفوائد الاقتصادية. ومن شأن الشك في نتائج تحقيقات الوكالة الدولية، وعلى سبيل المثال احتمال الوصول إلى حد إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن ومعاودة فرض عقوبات متعددة الأطراف أو آحادية على إيران، أن يمنع المصارف الأجنبية الرئيسية والشركات من تأسيس روابط تجارية مستدامة مع طهران.
ثالثاً، إن السياسات المحلية من الأسباب التي تجعل المسؤولين الإيرانيين الحاليين، في حاجة إلى إقفال تحقيقات الوكالة الذرية قبل العودة إلى الامتثال الكامل بالإتفاق.
إن السياسيين المحافظين المتحالفين مع إدارة الرئيس إبراهيم رئيسي أو الموظفين فيها، كانوا من أشد المنتقدين لحكومة الرئيس السابق حسن روحاني، لما يعتبرونه اتفاقاً غير متوازن ومعيباً.
ونددوا بخطة العمل الشاملة المشتركة بشكل أساسي لأنها لم تلتزم بالفوائد الإقتصادية التي كان يجب أن تحصل عليها إيران، ولأنها تفتقر إلى آليات متوازنة في التطبيق، كما أنها تفتقر إلى ضمانات باستمراره.
واعتماداُ على هذه المعطيات، فإن المسؤولين في إدارة رئيسي يتحدثون عن الحاجة إلى معالجة العيوب في الخطة. وفي غياب تسوية تحفظ ماء الوجه، فإن إدارة رئيسي ستبقى عرضة للانتقاد من خصومها وستواجه معركة شرسة لتسويق الاتفاق للرأي العام الإيراني.
ويضيف الكاتب أن تعاون إيران مع الوكالة الذرية في اتهاماتها الأساسية، من شأنه منع هذا المأزق في المقام الأول. لكن التعاون الكامل من إيران قد لا يكون ممكناً، لا تقنياً ولا سياسياً، وقد يتطلب انخراطاً طويلاً مع الوكالة الدولية.
وللتغلب على هذا المأزق، هناك حاجة إلى التفكير الواقعي والبراغماتي من واشنطن وطهران للوصول إلى نتيجة ناجحة وتنفيذ اتفاق 2015.
هواجس واشنطن وطهران
وحتى لو ثبت أن إقفالاً مبكراً للتحقيقات يمثل مشكلة، فإن على أن الأطراف تضع نصب أعينها إبرام تسوية تتعامل مع هواجس واشنطن وطهران. فمثلاً يمكن أن تسمح الأطراف للوكالة بمواصلة تحقيقاتها لمدة من الزمن، بالتزامن العمل على تهدئة مخاوف إيران من إحالة المسألة على مجلس الأمن ومعاودة فرض العقوبات.
إن إتفاقاً على إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، يمكن أن يتضمن بنوداً تطمئن إيران على أن التحقيقات ستبقى في إطار الوكالة الدولية ولن تحال على مجلس الأمن بأي حال من الأحوال، بصرف النظر عما تؤدي إليه.
ومن شأن هذه الصيغة حماية واشنطن وحلفائها الأوروبيين من التعرض للانتقاد بسبب إقفال مبكر لتحقيقات الوكالة الدولية أو التدخل في عملها.
وبصرف النظر عن التسوية التي يمكن التوصل إليها، لا يجب ادخار أي جهد في سبيل التوصل إلى مثل هذه الصيغة، بالنظر للمخاطر التي سينطوي عليها الفشل في الإتفاق. وبإزالة إحدى أهم العقبات أمام إحياء الاتفاق النووي مع إيران، فإن واشنطن وطهران ستنزعان فتيل نزاع عسكري في الشرق الأوسط.    


شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص