قالت مصادر يمنية إن المجلس الانتقالي الجنوبي يريد استثمار عامل الوقت لتحصيل أكثر ما يمكن من المكاسب على الأرض، مستفيدا من ضعف المجلس الرئاسي الجديد الذي لم تغادر معه الشرعية إلى حد الآن مربع التردد الذي كان سائدا في فترة حكم الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأضافت هذه المصادر أن الانتقالي الجنوبي يدفع نحو تنفيذ مختلف تفاصيل اتفاق الرياض العسكرية والأمنية بالدرجة الأولى من أجل استعادة السيطرة على المناطق الجنوبية التي مازال البعض منها تحت نفوذ قوات ترفع لواء الشرعية لكنها تدين بالولاء لحزب الإصلاح الإخواني الذي يرفض تسليم مواقعه، خاصة القوة الأولى المتمركزة في وادي حضرموت، وفق ما يقتضيه اتفاق الرياض.

وطالب المجلس الانتقالي السبت باستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وقال علي الكثيري، المتحدث باسم المجلس، إنه مع حلول الذكرى الثالثة لتوقيع اتفاق الرياض “تظل الحاجة بالغة الإلحاح لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق، وإنهاء عملية المماطلة التي أدت إلى تعطيل تنفيذ جملة من بنوده، ومنها نقل القوات العسكرية من وادي حضرموت ومحافظة المهرة إلى الجبهات”.

وحث البيان على “استكمال تعيين محافظي ومديري أمن المحافظات وإعادة تشكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، والمجلس الاقتصادي الأعلى، فضلًا عن تنفيذ كافة إجراءات مشاورات الرياض، وفي مقدمة ذلك هيكلة منظومة مؤسسات الدولة وإجراء التغييرات اللازمة في السلك الدبلوماسي”.

وطالب البيان رعاة اتفاق الرياض في قيادة التحالف العربي بـ”إلزام حزب الإصلاح الإخواني والضغط عليه لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق، وفي مقدمتها إخراج القوات العسكرية من محافظات الجنوب إلى جبهات المواجهة مع ميليشيات الحوثي”.

يشار إلى أن اتفاق الرياض تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي، بعد مواجهات عنيفة بين الطرفين أسفرت عن سيطرة المجلس على العاصمة المؤقتة عدن.

وتبادل الطرفان مرارا الاتهامات بشأن عرقلة تنفيذ بنود اتفاق الرياض، بما في ذلك التعثر في دمج قوات الجانبين في وزارتي الدفاع والداخلية.

ويطالب المجلسُ الانتقالي الجنوبي ولجنة تنفيذ مخرجات مؤتمر حضرموت العام (حرو)، الحكومةَ اليمنية بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من مناطق وادي وصحراء حضرموت، والمتهمة بموالاة الإخوان المسلمين في اليمن، واستبدالها بقوات النخبة الحضرمية المنتمية إلى محافظة حضرموت.

وسبق أن تظاهر المئات من أنصار المجلس في مدينة سيئون، كبرى مدن وادي وصحراء محافظة حضرموت شرقي اليمن، حيث دعوا إلى رحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى من المحافظة.

وتقع المنطقة العسكرية الأولى في مدينة سيئون، ومعظم منتسبيها من قوات عسكرية “شمالية” تواجه اتهامات بموالاتها لجماعة الإخوان، وظلت قيادتها منذ سنوات طويلة تؤول إلى قيادات عسكرية غير حضرمية، وسط تنامي شكاوى المواطنين مما يصفونه بالانتهاكات التي تمارس ضد أبناء حضرموت والاستحواذ على ثرواتها.

ويرى مراقبون أن المجلس الذي قبل بالتوقيع على اتفاق الرياض بعد مفاوضات ونقاشات طويلة مع السعودية راعية الاتفاق يريد أن يحصل بالسلام على ما يعتبره حقوقا جنوبية كان يمكن أن يضطر إلى الحرب للحصول عليها، لافتين إلى أن ما يُسهّل على المجلس تنفيذ أجندته على الأرض هو أن دخوله إلى الاتفاق لم يكن على حساب مطالبته المكشوفة باستقلال الجنوب، وأن الاتفاق أصبغ على أجندته شرعية تفاوضية وسياسية.

ويشير هؤلاء إلى أن الانتقالي الجنوبي نجح في أن يكسب ثقة دول التحالف العربي التي رعت اتفاق تقاسم السلطة وقيام المجلس الرئاسي، وهو ما سيحوله إلى طرف رئيسي في ضمان الاستقرار خاصة بعد المعارك في شبوة وأبين التي أدت إلى إضعاف خصمه المباشر حزب الإصلاح الإخواني.

وكان زعيم المجلس عيدروس الزُبيدي قد حصل على رئاسة اللجنة العليا للموارد المالية التابعة للشرعية اليمنية التي تتيح له تجميع الإيرادات على جميع مرافق الدولة والمنافذ البرية والبحرية والموانئ ومصادر النفط وغيرها، ما يجعل المجلس قوة متحكمة عسكريا وماليا وسياسيا.

يضاف إلى ذلك أن قطع الطريق على هيمنة الإخوان على الموارد المالية وتوظيفها في تكوين ميليشيات لمحاربة قوات الانتقالي الجنوبي، هو محل توافق بين مكونات الشرعية اليمنية التي تعمل على الحد من نفوذ حزب الإصلاح.

كما أن وجود لجنة مكلفة بملف الأموال فرصة ليس للحد من نفوذ الإخوان فقط، وإنما أيضا لمعرفة عائدات الشرعية وضمان حق الجنوبيين فيها.