وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الخميس)، نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، بعدما تسلّمه من الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين. وقد تزامن التوقيع اللبناني، مع مصادقة الحكومة الإسرائيلية رسمياً على التفاهم.

وزار الوسيط الأمريكي اموس هوكستين الرؤساء اللبنانيين الثلاثة (عون وميقاتي وبري) لتسليمهم الرسالة الأمريكية الرسمية التي تحدد سير اتفاق الترسيم وللتعبير عن امتنانه لهم على روح التشاور والانفتاح التي ظهرت خلال المفاوضات بين لبنان وإسرائيل قبل أن يتوجه إلى مقر الأمم المتحدة بالناقورة حيث تمت مراسيم التوقيع هناك.

وقال هوكستين في تصريحات من قصر بعبدا في بيروت عقب لقائه الرئيس عون اليوم: «إننا نعيش يوماً تاريخياً بعد التوصل إلى اتفاق من شأنه توفير الاستقرار على جانبي الحدود»، مؤكداً ان توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل من شأنه إحداث الاستقرار في المنطقة كما سيشكل هذا الاتفاق نقطة تحول للاقتصاد اللبناني.

وأضاف الوسيط الأمريكي: «لا بنود في اتفاق الترسيم من شأنها تأخير تنقيب لبنان عن الطاقة»، لافتاً إلى أن أهم ما في الاتفاق هو أنه في خدمة الفريقين وليس من مصلحة البلدين خرقه وإذا خرق أيّ طرف الاتفاق لن يكون هذا لصالحهما.

من جانبه وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بـ«الإنجاز الدبلوماسي والاقتصادي» مشدداً بالقول: «نحقق ربحاً اقتصادياً ودبلوماسياً من اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان».

واعتبر لابيد الاتفاق عترافاً لبنانياً بدولة إسرائيل وحدودها البحرية، لكن الرئيس اللبناني ميشال عون سارع إلى نفي ما أورده لابيد، قائلاً: لا أبعاد سياسية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية، مؤكداً إن إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول، وأن لبنان وإسرائيل في حالة حرب، ولن يلتقي ممثلوهما مباشرة خلال توقيع الاتفاق.

وقال الأمين العام لما يسمى بجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصرالله، اليوم (الخميس)، إن توقيع اتفاق الحدود البحريه بين لبنان وإسرائيل يعد «انتصاراً كبيراً وكبيراً جداً للبنان».

وزعم في خطاب تلفزيوني انتهاء التدابير التي اتخذتها جماعته بعد توقيع اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل.

وزاد: «ملف الترسيم ليس معاهدة دولية ولا ينطوي على تطبيع مع إسرائيل التي تعترف أنها لم تحصل على أي ضمانات أمنية».

وقال إن «الوثيقة التي سيحتفظ بها لبنان لا تحمل توقيعاً إسرائيلياً والمسؤولون في لبنان تصرفوا بدقة لعدم إعطاء شبهة تطبيع».