فرضت عمادة كلية المجتمع عدن هذا العام رسومًا على شهادات الثانوية العامة على الطلاب المتقدمين للدراسة في أحد أقسام الكلية، تتراوح ما بين ثلاثين ألفًا  إلى خمسين ألفًا حسب عدد السنوات منذ تخرج الطالب.

موظفو الكلية والطلاب المتقدمون للدراسة اعتبروا الأمر سابقة خطيرة لم يسبق وأن حدثت من قبل، وأن هذه الرسوم غير مقررة حسب اللائحة المالية للكلية وكليات المجتمع بشكل عام، مؤكدين أنه تم تجاوز كافة الأنظمة واللوائح المحددة لذلك. معبرين عن غضبهم لاتخاذ مثل هذه القرارات التي تسيء إلى مؤسسة كان الأحرى أن تراعي الظروف المعيشية للناس وأن تسهم في تقديم كافة التسهيلات المتقدمين للدراسة خصوصاً هؤلاء الذين أخرتهم ظروف الحياة للالتحاق بالدراسة.

الجدير بالذكر أن عمادة الكلية قد قامت برفع الرسوم الدراسية خلال الأربعة الأعوام الماضية بشكل مضاعف دون وجود أي قرار وزاري بذلك، وأعرب البعض عن أسفهم بأن تتحول المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات لفرض الجبايات المالية غير القانونية . كما أبدى البعض الآخر أسفه لما يحدث في هذه الكلية التي تعاني من عدم وجود كادر قيادي وإداري متخصص لرفع مستوى العمل الأكاديمي والإداري فيها.

أهالي الطلاب وموظفو الكلية يتمنون وضع حد لهذه المسألة التي أساءت لهذا الصرح التعليمي ومحاسبه الجهة التي اتخذت هذه القرارات المقززة.