أن أزمة الطاقة ستهز أركان الدول العظمى مع دخول فصل الشتاء وهذا ما سينعكس علينا سلباً وذلك بحدوث تضخم وأرتفاع بالاسعار مما يؤدي الى عجز مخيف في ميزانية المدفوعات وذلك بسبب النفقات الكبيرة الذي سوف تنفقها الدولة دون تغطيتها بالوديعة أو اضافة دخل ثابت الى خزينه الدولة ، ولذلك لابد من ضرورة وجود حلول لهذة الأزمة وأفضل حل فعلي لإنهاء الازمة هو الإسراع بفتح وإعادة تشغيل مصافي عدن وعودتها لتكرير النفط الخام وانتاج المشتقات النفطية والغاز ، وذلك من خلال قيام الحكومة بدعم المصفاة في عملية الصيانة والتحديث ، حيث يمكن بذلك الحصول على أسعار ثابتة لكافة انواع المشتقات النفطية المكررة وتحت إشراف الدولة مع تغطية إحتياج السوق المحلي بالكامل ، لاسيما وان المصفاة تستطيع إنتاج أكثر من مليون طن متري من البترول ومثله من الديزل و 600 ألف طن متري من الكيروسين ومثله من المازوت و120 الف طن متري من الأسفلت ومثلهما من الغاز المسال ووقود الطيران سنوياً من خلال التكرير ، وهي كميات قد انتجها المصفاة فعلياً في عام 2009 م بكمية نفط خام وارد بلغت نحو 26 مليون برميل ، وهذه الكميات من المشتقات النفطية بالطبع كفيلة بحل الأزمة وتغطية إحتياج السوق المحلي وتصدير الفائض إلى الخارج للحصول على العملة الصعبة ، وهو ماسيوفر على الدولة حوالي 200 مليون دولار سنوياً كانت تدفعها الدولة لاستيراد المشتقات النفطية الجاهزة من الخارج كفارق سعر بين شراء النفط الخام من الخارج للتكرير و شراء مشتقات نفطية جاهزة .
ختاماً :
وأخيراً اختم حديثي بمطالبة الحكومة بتكريس كل الجهد بالإسراع في إعادة تشغيل مصفاة عدن كون ذلك هو الحل الوحيد  لتخطي أزمة الطاقه والتضخم العالمي وحل كافة مشاكل الأزمة من وقود الكهرباء وارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتوفير العملة الصعبة للبنك المركزي وبالتالي تخفيض أسعار الصرف ووقف المضاربة بها ، وكذلك يجب ضروري تعجيل الوديعة قبل نهاية السنة الحالية وذلك لمحاشاه التضخم العالمي وعجز ميزانية الدولة لأنه الأزمة العالمية مع تأخير الوديعة ينعكس سلبي على الميزانية ، أما اذا تم وأدخلت الفلوس المطبوعة الذي يقولون أنها لا تزال موجودة بالخارج في دول الجوار فهذة ستكون الكارثه الكبرى .