عملية تحديث القوانين واللوائح المنظمة للقطاعات الحيوية أصبح امرا ضروريا، حتى تواكب التطورات السريعة إما في المجال التقني أو للتكيف مع تطورات الأمر الواقع. 
لقد صدر قانون شركات الصرافة لأول مرة في اليمن عام 1995 وتعديله في 1996 وقد كان في حينه منسجما مع ما كانت عليه الظروف في تلك الفترة، لتتسارع الأحداث عالميا وإقليميا ومحليا حيث ألقت الظروف المحلية بظلالها على السياسة النقدية كونها تلامس حياة المواطن اليومية، وفقدت العملة المحلية جزءا كبيرا من قيمتها بسبب الحرب أو جراء السياسات الخاطئة التي اتعبت حينها، واستمر الحال حتى أصبح المجتمع الدولي ودول التحالف تطالب السلطات اليمنية بتنفيذ إصلاحات من ڜأنها معالجة الوضع لتقوم بدعم الافتصاد المحلي بوديعة نقدية مقدارها 3 مليار دولار. وقد اثمرت تلك المطالبات عن إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي بدأ عهده بجملة من القرارات التي تخص البنوك وفي مطلع الشهر أصدر محافظ البنك المركزي قرار بشأن تنظيم أعمال الصرافة.
 هذا القرار وإن كان متاخرا إلا أنه يعتبر في جوهره مهما من أجل تصفية السوق من الدخلاء المضاربين بالعملة المحلية والذين يسببون إرباكا لجهود المركزي في خطواته للسيطرة على سوق الصرف، مع ما تضمنه القرار من إجحاف بحق شركات الصرافة التي تمارس عملها وفقا للنظام والقانون إلا أنه يعتبر خطوة جيدة لإعادة دور البنك المركزي المفقود في السوق.
 ‏مع التأكيد بأن البنك المركزي لن يستطيع من خلال قراراته التأثير بشكل كبير على السوق مالم تكن هناك إجراءات مصاحبة من قبل الجهات الرقابية للرقابة على عملية تسعير السلع والخدمات والتي لا تعكس أسعارها أسعار الصرف المتعامل بها حاليا.. ووجوب مساعدة وزارة المالية في خلق تناغم مابين السياستين النقدية والمالية لإحداث فارق في السوق.
 ‏تنتشر هذه الفترة أخبار عن توحيد البنك المركزي والقيام بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثي.
 وبالنسبة لإعادة دمج البنك المركزي فهذا القرار صائب جدا وإن تأخر كثيرا، وبخصوص صرف رواتب الموظفين فهو حق متأخر ولكن يجب أن تدرس تبعاته بشكل جيد حيث سيؤدي إلى إرتفاع معدل التضخم بشكل كبير كون السيولة التي سيتم ضخها كبيرة جدا، وتمثل انعكاسا سلبيا لقرار المركزي بسحب العملة من خلال المزادات، فالمبالغ التي تم سحبها خلال الفترة الماضية ستضخ أكثر منها في السوق وهو ماسيشكل عبئا إضافيا على أسعار الصرف والمستوى العام للأسعار.