بعد أن كانت مسرحًا لعمليات الاستيلاء والبسط والتعدي بعد حرب 2015م..

كيف حُلت مشكلات الأراضي بالعاصمة عدن بعد عامين من تولي لملس قيادتها؟

ما إنجازات وحدة التدخل لحل مشكلات أراضي عدن بقيادة الحالمي؟

متى أنشئت وحدة التدخل؟ وكيف تمت هندسة حل مشكلة الأراضي؟

جهود وخطوات عالجت التعديات على مساحات ومخططات الأراضي التابعة للدولة

ما السبل التي اتُخذت لمكافحة البناء العشوائي واستخدام معدات وآليات الدولة؟

في سطور موجزة وبخلاصة سريعة، يقدم المكتب الإعلامي لمحافظ العاصمة عدن، الجزء الثالث من التقرير الخاص بالجهود والأعمال التي تمت خلال فترة تولي الأستاذ أحمد حامد لملس قيادة العاصمة عدن، متضمنا بعض المقارنات والفوارق بين ما قبل وبعد توليه قيادة العاصمة.

هذا الجزء سيتم خلاله تسليط الضوء على الجهود والخطوات التي تمت لمعالجة التعديات على مساحات ومخططات الأراضي التابعة للدولة ومكافحة البناء العشوائي، ليكون مكملا للجزء الأول والثاني اللذان سلّطا الضوء على جهود السلطة المحلية في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرقات والإنارات والحدائق والمتنفسات.

وقبل التطرق إلى النتائج والجهود التي بُذلت خلال فترة تولي الأستاذ أحمد لملس دفة قيادة العاصمة عدن، ينبغي التذكير بالوضع التي كانت تعيشه العاصمة في هذا الجانب خاصة في الفترة التي تلت تحرير العاصمة عدن من مليشيات الانقلاب الحوثي في العام 2015م، حيث تحولت مساحات وأراضي الدولة إلى مسرح مفتوح لعمليات الاستيلاء والبسط والتعدي على الكثير من مساحات وأراضي الدولة بصورة غير قانونية، حيث تشكلت مئات الأحياء العشوائية في مدة وجيزة، وآلاف الاستحداثات المخالفة للتخطيط الحضري، دون أي بنية تحتية أو خدمات من كهرباء، واتصالات، وشبكة مياه وصرف صحي، واشتباكات مسلحة بصورة يومية لمجاميع مسلحة خارجة عن القانون تعتدي على مجموعة أخرى، ووحدة أمنية تصطدم مع وحدة أمنية أخرى بهدف حماية ناهبي الأراضي ونافذين استولوا على مساحات واسعة من أراضي الدولة.

ضحايا من الجنود والمدنيين يسقطون بصورة شبه يومية حتى بات البعض يقول إن ضحايا نزاعات الأراضي فاقوا عدد شهداء وجرحى الحرب.

وضع مأساوي جدا، لا أمن، لا استقرار، لا تنمية، لا استثمار أو بيئة صالحة للاستثمار، فكانت عدن تعيش على وقع ألغام مزروعة من خلال هذا الملف كادت أن تفتك بالعباد وتمزق النسيج الاجتماعي، فكان هذا الملف أبرز الملفات والتحديات التي واجهت الأستاذ أحمد لملس، الذي وفقه الله وألهمه إلى مفتاح الحل والمعالجة الناجعة لهذا الملف المعقد والخطير.

ما هو هذا الحل؟ وكيف تم هندسته؟ وما هي إنجازاته؟ هذا ما سنعرج عليه من خلال الاستعراض المختصر التالي:

وحدة التدخل لحماية المخططات ومشكلات الأراضي في العاصمة عدن بقيادة النقيب كمال الحالمي التي أنشئت بقرار من وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس في ديسمبر 2021م، استطاعت خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام 2022 تحقيق سلسلة من النجاحات والإنجازات الملموسة على أرض الواقع.

وتعددت الإنجازات بين الميدانية والمكتبية، ونستعرض لكم في هذا التقرير المختصر بعضًا من إنجازات وأعمال وحدة التدخل لحماية المخططات ومشكلات الأراضي.

إنجازات ميدانية ومكتبية

نفذت وحدة التدخل (404) نزولات ميدانية منها (107) نزولات لضبط مخالفات و(103) نزولات لدوريات تمت خلال مصادرة العديد من الآليات المخالفة، وملاحقة وإحضار مسلحين، وفض نزاعات، و(96) نزولاً لإيقاف أعمال غير مشروعة، في حين توزعت باقي الإحصائيات بين إزالة أعمال عشوائية وحماية وتدخلات متعددة تظهر في الميدان.

وشمل النزول الميداني مديريات عدن الثمان، حيث حازت مديرية دار سعد على أكثر عمليات النزول بـ(136) نزولا، تلتها البريقة بـ(96) نزولا، ثم المنصورة بـ(81) نزولا، و(44) عملية نزول نفذتها الوحدة في الشيخ عثمان، و(29) عملية نزول بخور مكسر، وتوزعت النزولات الباقية بين التواهي، وصيرة، والمعلا.

وتسلمت وحدة حماية المخططات ومشكلات الأراضي خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2022م، 135 قضية وتمكنت الوحدة من الوصول إلى حل ومعالجة للقضية بشكل ودي وسلمي وبرضى الأطراف في 6 قضايا، وقامت وحدة التدخل بتحويل 18 قضية إلى الجهات المختصة وذات العلاقة، كما جرى إحالة 15 قضية إلى الشؤون القانونية بالمحافظة، إضافة إلى قضيتين إلى مكتب الأشغال العامة والطرق، وقضية واحدة إلى إدارة المنطقة الحرة للإفادة.

وطالبت وحدة التدخل في 13 قضية استكمال الملفات والوثائق المطلوبة قبل استلامها.

ويجري العمل على تجهيز وترتيب 98 قضية كدفعة ثانية لتحويلها إلى الشؤون القانونية بالمحافظة.

مخالفات ومعالجات

واجهت وحدة التدخل في بادئ الأمر صعوبات في الوصول إلى كل مخالف نتيجة انتشار أعمال البناء التي تتضمن مخلفات ولجأت الوحدة إلى تنظيم عمل الخرسانات والشيولات والذي بدوره أسهم في الحد من تنفيذ الأعمال العشوائية والمخالفة.

وأصدرت وحدة التدخل لحماية المخططات ومشكلات الأراضي خلال الفترة من يناير إلى يوليو 736 إشعارا خاصا بالخرسانات، وحصلت مديرية دار سعد على أعلى عدد من الإشعارات بلغت 210 إشعارا بنسبة 28 %، تلاها مديريتا الشيخ عثمان وخور مكسر بنسبة 19% لكل مديرية ثم المنصورة بنسبة 15 %، ثم البريقة بنسبة 14%، وتوزعت نسبة باقي الإشعارات بين المعلا، وصيرة، والتواهي.

وأصدرت وحدة التدخل 175 إشعارا خاصا بالشيولات حسب تراخيص البناء الصادرة من المديريات وتوزعت الإشعارات على ست مديريات ولم تصدر إشعارات في مديريتي التواهي وصيرة وحصلت دار سعد على أعلى عدد من إشعارات الشيولات بواقع 56 إشعارا، تليها خور مكسر بـ41 أشعارا، ثم المنصورة بـ33 إشعارا، وحصلت الشيخ عثمان على 26 إشعارا، إضافة إلى البريقة 18 إشعارا، وحصلت المعلا على إشعار واحد فقط.

إيقاف المخالفات بتنظيم وضبط عمل الآليات

وتكللت إجراءات وحدة التدخل لحماية المخططات ومشكلات الأراضي، بتحقيق جُملة من النجاحات في مكافحة أعمال البناء العشوائي، من خلال تنظيم وضبط عمل الشيولات والخرسانات ومختلف المعدات والآليات ذات العلاقة، حيث قامت الوحدة بتنفيذ عمليات حجز وإيقاف، خلال الفترة من يناير إلى يوليو لـ(155) من الآليات المُخالفة التي تعمل عشوائيا وبدون ترخيص من الجهات المسؤولة والمختصة في المحافظة، ووفقا للنظم المتبعة وتطبيق الإجراءات القانونية أطلقت الوحدة 103 من الآليات ومازالت 52 من الآليات قيد الحجز لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاقها.

وتنوعت الآليات والمعدات بين 29 شيول وبوكلين، إضافة إلى 40 آلية متنوعة بين ونشات، وكرينات، وقلابات، وصهاريج، ودينات، و60 مركبة تنوعت بين سيارات وباصات، وشاصات، إضافة إلى خلاطات يدوية، وخراطيش عدد 26، وجميعها لم تستجيب للإشعارات والبلاغات التي أطلقت من قبل الوحدة، حيث حاول أصحابها تنفيذ أعمال عشوائية ومخالفة والقيام بالعمل دون تراخيص للآليات، أو أعمال البناء.

نجاحات وإنجازات

وساهمت وحدة التدخل لحماية المخططات ومشكلات الأراضي في منع حالة الفوضى التي شهدتها عدن خلال الفترة السابقة، والحد من البسط على أراضي الدولة وأراضي الآخرين، إضافة إلى تعزيز الأمن والاستقرار ومنع فوضى الأراضي، وتنظيم أعمال البناء والالتزام بضوابط وإجراءات مكتب الأشغال بمديريات العاصمة عدن من حيث تراخيص البناء التي كانت تنفذ دون الرجوع الى مكتب الأشغال.

وأسهمت الوحدة في تطبيق توجيهات ودور السلطات المحلية وآليتها التنفيذية الهادفة إلى تنظيم إجراءات عمل الأراضي ووضع المعالجات اللازمة.

وتعمل الوحدة على رفد خزينة الدولة بالإيرادات التي تدفع كرسوم لتراخيص البناء عبر مكاتب الأشغال بالمديريات بالعاصمة عدن من خلال فرض هيبة الدولة في تنظيم إجراءات أعمال البناء بشكل رسمي وبعيدا عن العشوائية.

وأوقفت وحدة التدخل عددا من الأعمال التي تتم في مناطق ومخططات غير مُصرحة من الإسكان، وعملت على تنظيم مصانع الخرسانات وعمل الشيولات ومنع النزول للعمل إلا بعد استكمال تصاريح البناء والإجراءات الرسمية لكل موقع، ولكل أرض يُراد العمل فيها، وهو الأمر الذي ساهم في تنظيم اجراءات العمل الرسمي ووقف البسط والعمل العشوائي ووقف الاستحداثات العشوائية.

وتحرص وحدة التدخل على التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص تحت إشراف السلطة التنفيذية بالعاصمة عدن، وتعزيز العمل مع مكاتب الأشغال بالمديريات ومديريها لتحقيق نتائج ملموسة من خلال تكامل الأدوار وتجنب ازدواجية العمل.

وتعمل وحدة التدخل على وقف النزاعات واستخدام معدات وآليات الدولة في نزاعات الأراضي والتعديات الحاصلة المخالفة للقانون.

تنويه

ويؤكد المكتب الإعلامي لمعالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، أنه سيستكمل تقديم ملخصات للأعمال التي تم إنجازها خلال العامين المنصرمين، والمُعززة بالأرقام والبيانات الدقيقة التي تسهّل عملية التقييم والمقارنة للمتابع، وسيتم نشرها تباعا في الجزء الرابع والخامس، حيث سيسلط الجزء الرابع الضوء على الجانب الأمني واشكاليات تعدد الوحدات، واستعراض تقارير وأرقام عن حجم ومستويات الجريمة، قبل عامين ومستوياتها بعد وجهود السلطة المحلية في هذا الملف الهام والجهود التي يجري التحضير والإعداد لها لتطوير مستويات أداء الأجهزة الأمنية خلال الفترة المقبلة بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في المملكة ودولة الإمارات العربية.

وأوضح أن الجهود والأعمال والأنشطة التي نُفذت خلال فترة العامين، ما كانت لتتم لولا تضافر الجهود المركزية والمحلية ودعم الأشقاء والأصدقاء والقطاع الخاص المحلي وبجهود المخلصين والمحبين لمدينة عدن.