الجعدي: هناك قضايا متعددة وحروب شتى يواجهها الجنوب

تقرير حكومي: استقبلت عدن حتى 2019م أكثر من (3 مليون) نازح شمالي

من يعمل على تمكين النازحين الشماليين من الوظائف والمعونات بعدن؟

مراقبون: يشكل عدد النازحين في العاصمة عدن ضعفي عدد سكانها

كيف يتحول النازح الشمالي إلى جاسوس ومخبر؟

النازحون هم أولئك الأشخاص الذي أجبرتهم الظروف السياسية أو الاقتصادية أو ظروف النزاعات أثناء الحرب إلى مغادرة منازلهم قسريًا إلى أماكن أخرى أكثر أمنًا وسلامة لهم ولأسرهم، أكان داخل الدولة الواحدة أو إلى دولة أخرى.

القانون الإنساني وحقوق النازحين

يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة قواعد تهدف - لأسباب إنسانية - إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركةً بشكل مباشر في الأعمال العدائية في أوقات النزاع المسلح، وإلى تقييد وسائل الحرب وأساليبها. ومن ثمَّ، يُرسِي هذا القانون الحد الأدنى من معايير السلوك الإنساني التي يجب الامتثال لها في أي حالة من حالات النزاع المسلح.

ولكن أن يتحول النازحون بعضهم أو جميعهم إلى مصدر لإحداث أعمال عنف مسلحة وفوضى وإرهاب، ويشكلون ضغطًا على المجتمع المضيّف لهم في جوانب الخدمات والبناء العشوائي وارتفاع إيجارات المساكن، وخدش المنظر الجمالي للمدن التي ينزحون إليها، ويتحولون إلى متسولين في الشوارع العامة والطرق الرئيسية، ويعملون على التحريض على زعزعة الأوضاع السياسية والأمنية، وانتشار السرقة والجريمة، وفي أعمال التقطع والاختطاف، والتفجيرات والقتل وتهريب العملة الصعبة إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، وغيرها من أعمال التجسس والتخابر مع جهات أجنبية، فذلك هو ما ينفي عليهم صفة النزوح، ومن حق البلد المضيِّف أن تقوم بترحيلهم كي تستقر الأوضاع الأمنية والخدماتية، وما عاناه أبناء العاصمة عدن ومحافظات الجنوب من موجات النزوح الشمالي فاق التصورات والخيال، إذ يشكل عدد النازحين الشماليين في العاصمة عدن ما يعادل ضعفي عدد السكان في عدن، مما أحدث كثيرًا من الأزمات في كل المجالات، حيث أصبحت العاصمة مكتظة بالسكان، ناهيك عن الأزمات في جوانب الخدمات ووسائل النقل والازدحام في الطرقات، في وقت تعاني فيه العاصمة عدن من حصار جماعي فرضته الحكومات المتتالية منذ العام 2015م في جوانب الخدمات كالكهرباء والمياه والطرقات وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية وانهيار العملة المحلية وانقطاع المرتبات وغيرها من الأزمات التي لا يتسع الحيز للحديث عنها وعن تفاصيلها.

هذا الضغط الذي سببه النازحون على المجتمع المضيّف جعل كثيرًا من الناشطين والحقوقيين والمهتمين بالشأن الإنساني يطالبون بوضع الحلول لحل معضلات النزوح التي أحالت حالة الناس إلى الجحيم، ونظمت كثيرًا من الندوات وورش العمل لمناقشة ظاهرة النزوح والآثار الناجمة عنها ووضع الحلول لمعالجتها وخرجت بتوصيات لما من شأنه حل أبجديات هذه المشكلة المعقدة.

الجعدي: هناك قضايا متعددة وحروبٌ شتى نواجهها

وفي وقت سابق نظم مركز دعم صناعة القرار بالمجلس الانتقالي الجنوبي، حلقة نقاشية بعنوان "النازحون إلى عدن والجنوب.. الظاهرة، الأسباب والمخاطر، الآثار والمعالجات"، برعاية الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي.

وفي الحلقة النقاشية، ألقى الأستاذ فضل محمد الجعدي، مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، كلمة أشاد فيها بمركز دعم صناعة القرار الذي "ينير لهيئة رئاسة المجلس طريق النضال نحو استعادة الدولة الجنوبية"، مطالباً المسؤولين في المركز بأن يساعدوا في بلورة الأفكار المستقبلية القريبة لمواجهة المعارك التي يواجهها الجنوب.

وأكد الجعدي أن "هناك قضايا متعددة وحروب شتى نواجهها، سواء كانت حرب النزوح أو الحرب العسكرية أو حرب الخدمات بقدر الخصوم التي نواجهها".

ووجّه الجعدي دعوة للأشقاء في الدول التحالف وكل العالم بأن "يتعاملوا مع قضيتنا بجديّة، كما نتعامل نحن معهم بصدق وجديّة، فاليوم مهمتنا الأولى هي استعادة دولتنا وبناء وطننا".

المهندس/ علي أحمد حسن، رئيس إدارة الخدمات والشؤون الاجتماعية بانتقالي العاصمة عدن، قال: "من وجهة نظري فإن هناك نوعين من النزوح من حيث أسباب النزوح وتحديد وجهة النزوح:

- نزوح عفوي: وفيه ينزح الشخص من منطقته إلى أقرب منطقة تنتفي فيها أسباب النزوح، ويكون النزوح بشكل فردي أو جماعي وعشوائي. ويكون النزوح مؤقتًا (مثلما هو حاصل في الضالع ومكيراس وبعض مناطق الجنوب).

- نزوح موجه: وفيه ينزح الشخص إلى منطقة محددة سلفا مهما كانت بعيدة عن منطقته وذلك بناءً على أجندات ودوافع يتم تحديدها من قبل أشخاص أو منظمات أو جهات حكومية أو أهلية ويكون فيها النزوح بشكل فردي أو جماعات ولكنه يتسم بالتنظيم والتنسيق المسبق وتأمين وصول هؤلاء النازحين إلى المنطقة المستهدفة، ثم يتحول النزوح إلى نزوح دائم واستيطان (نزوج أبناء العربية اليمنية إلى الجنوب)".

النازحون من المهمشين وذوي السوابق

الكثير من النازحين هم من المهمشين وذوي السوابق، ما أدى إلى انتشار السرقات والتسول والجريمة والاختلالات الأمنية، وقد ثَبت وبما لا يدع مجالاً للشك أن الدراجة النارية أكثر أدوات الإرهاب استخدامًا. و 90% من سائقي هذه الدراجات النارية هم من النازحين المهمشين، ومعظمهم بدون إثباتات هوية (المهمشون النازحون إلى عدن من ذوي البشرة السمراء وصل عددهم ما يقارب 400 ألف نسمة).

خطورة المهمشين

وتكمن خطورة المهمشين أنهم مسلحين ويتم استخدامهم في عمليات القتل والسرقة عن طريق الاستقطاب أو تشكيل العصابات، ويلاحظ أنه بعد كل عملية إجرامية يتم إلقاء القبض على المنفذين ونسبة كبيرة منهم من النازحين المهمشين واعترافاتهم موثقة في مراكز التحقيق، إلى جانب نشر البناء العشوائي "الأكواخ" واحتلالهم لمناطق واسعة من عدن في المحاريق والسيلة والبساتين والممدارة والقاهرة وكريتر في الطويلة والخساف والمعلا في جبل شمسان وحي كاسترو وردفان والداهوفا وحافة الريل والتواهي في بندر جديد والشولة.

تقرير حكومي: استقبلت عدن أكثر من "3 مليون" نازح

 كشف تقرير رسمي مفصل، أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي نهاية العام 2019م، عن عدد النازحين الذين وصلوا إلى العاصمة عدن بسبب الحرب.

وقال التقرير إن العاصمة عدن استقبلت (3 مليون و642) نازحًا شماليًا، عاد بعضهم إلى مواطنهم وبقي فيها أكثر من مليون ونصف نازح، وهو عدد اعتبره مراقبون بأنه يفوق عدد سكان عدن، إلا أن التقرير لم يظهر إلى العلن لأسباب سياسية.

مراقبون قالوا لـ"الأمناء": "إن عدن تعتبر من أكبر العواصم في العالم التي استقبلت النازحين في ظل عدم وجود أي مشاريع للكهرباء والمياه والصحة والتعليم وغيرها، وهو ما فاقم حجم المشكلات الخدمية في عدن".

وعن المشاكل الناجمة عن حركة النزوح إلى عدن قال د. فضل الربيعي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عدن: "أدى هذا النزوح إلى تكدس السكان في المدينة دون وجود تخطيط يراعي هذه الهجرات والنزوح المستمر إليها، وخصوصاً مع غياب سياسة واضحة للتعامل مع تزايد وتكرار حركات الهجرة والنزوح إلى المدينة".

وأضاف الدكتور الربيعي: "تُعد عدن أكثر المحافظات والمدن معاناة من الحرب سواء من حيث أنها كانت مسرحًا للحرب في 2015 م، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تعد أكثر المدن التي استقبلت النازحين خلال العامين الماضيين".

عوامل اجتماعية وأمنية وسياسية

يؤكد د. الربيعي بأن هناك عوامل اجتماعية وأمنية وسياسية عديدة تضافرت على تدفق النازحين إلى عدن التي تستقبل يوميًا عشرات الأسر والأفراد النازحين إليها من مناطق الصراع في ظل تدني مستوى الخدمات في المدينة؛ غير أن الجهد الحكومي والدولي لم يوفِ بالتزاماته نحو النازحين والمدينة حتى اللحظة، الأمر الذي فاقم من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المدينة التي تمر في أسوأ حالاتها اليوم.

وأشار إلى "أن تدفق وتوسع نطاق النزوح والهجرة الداخلية إلى المدن، وخصوصا إلى مدينة عدن، قد أدى إلى زيادة الكثافة السكانية فيها، في ظل غياب المشاريع الإنمائية والثقافية التي تساعد على عملية الاستقرار والتجانس الاجتماعي في المدينة، مما يستدعى ذلك نشوء ثقافات فرعية مغلقة على بعضها تعيش حالات من التشظي، خصوصًا وأن الدولة تعيش حالة من الصراعات وعدم الاستقرار السياسي وارتفاع مستوى التعبئة السياسية التي تٌعد إحدى العوامل المسببة للنزوح إلى مدينة عدن، وما ينتج عنها من اختلالات بنيوية في المجتمع تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار بصفة عامة".

النزوح وجهوية حكومة معين عبدالملك

 بينت دراسة صادرة عن مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات، أن معين عبدالملك - رئيس حكومة المناصفة -  تعامل بجهوية مع ملف النازحين، حيث سخر كل الدعم الحكومي الذي يأتي من موارد عدن لدعم النازحين القادمين من تعز وتهامة، في حين يرفض تقديم ولو جزء يسير للنازحين من مدينة مكيراس الجنوبية المحتلة. وكشفت مصادر وثيقة الصلة "أن الوحدة التنفيذية للنازحين التي يديرها مسؤولون مرتبطون بمعين عبدالملك، قاموا بالتلاعب بدعم إغاثي قدم للنازحين وتم صرف سلل غذائية كانت مخصصة لنازحي مكيراس، وسلمت لمواطنين يمنيين في عدن ليسوا نازحين وإنما أدرجت أسماؤهم على أنهم نازحين".