ان السعي لتاسيس وﺇﻗﺎﻣﺔ دولة مدنية مؤسسية  يجب ان ترتكز على  مبدأ احترام الكرامة الانسانية والحقوق الانسانية ﻭﺍﻟﻌـﺪﻝ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ الثقافي و توفير الأمن للمواطن وحمايته مما يجعل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها غرضا رئيسا ومبدأ توجيهيا أساسيا  من خلال صكوك قانونية وأنشطة ميدانية بما يتيح للأفراد ممارسة حقوقهم المدنية دون تخويف أو قهر أو إذلال.
لذلك ان الاهمية اليوم تطلب شراكة مجتمعية بين المجتمع المدني و الامن واهمية  توعية أفراد الأمن والنظام حول حقوق الإنسان ودور الامن في حمايتها والتي ستسهم في تعزيز المعلومات لدى الأفراد ودورهم في حفظ حقوق الإنسان وحمايته ضمن  الإطار القانوني ومهامها وكيفية تنفيذها والمبادئ التى تحكم عملها والحقوق الواجب مراعاتها  في اعمالها الميدانية والتحري والتحقيق ونجاح ذلك سيعزز من دور الامن  كعنصر حيوي في حياة المواطن وبدونه لا استقرار ولا تنمية شامله ولا ازدهار. فالفرد في المجتمع بحاجة إلى أمن حتى يعيش حياة كريمة وحتى يؤدي واجباته في المجتمع على أحسن وجه  والجهل بالقضايا الأمنية والقوانين والتشريعات المتعلقة بها يؤدي إلى انتشار الجرائم وغياب مختلف مكونات المجتمع عن التعاون والمساعدة في توفير الأمن وحمايته بحيث أن الأمن هو قضية الجميع وليس أجهزة الأمن فقط ومن هنا تأتي أهمية البرامج التوعوية والتعليمية من أجل نشر ثقافة أمنية في المجتمع تساعد الفرد ومكونات المجتمع والأجهزة الأمنية والدولة في مواجهة القضايا الأمنية بمهنية وحرفية وتبصر وفي توفير الأمن للجميع.