كشفت وثائق رسمية تحصلت عليها صحيفة "الأمناء" عن تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة شبوة يكشف فسادًا كبيرًا في مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة شبوة، خلال فترة حكم المحافظ المقال محمد صالح بن عديو.

ويعمل المحافظ ابن الوزير، على كشف فساد السلطة السابقة، والمشاريع التي تمت بدون مناقصة، في عهد المحافظ السابق محمد صالح بن عديو.

ورفع مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محافظة شبوة مذكرة رسمية إلى الأخ/ وكيل نيابة الأموال العامة بالمحافظة تقريرًا تفصيليًا يكشف عن واقعة تسهيل الاستيلاء على مال عام بمبلغ وقدره مائة وخمسون ألف وثمانية وثلاثون دولار، في مكتب الأشغال العامة والطرق م/ شبوة.

وتشير نتائج الفحص والمراجع لأحد المشاريع التنموية التابعة لمكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة (مشروع شارع الستين المدخل الغربي لمدينة عتق) والجاري تنفيذه خلال العام 2019م من قبل مؤسسة المحسني، حيث أسفرت عملية الفحص عن وجود عدد من التصرفات غير القانونية التي قام بها بعض المختصين مما نتج عنها وقائع جنائية تمثلت في الحاق ضرر بالمال العام وتسهيله للغير دون وجه حق والمتهم في ذلك:

1- عبدالكريم البركاني مدير الوحدة الإشرافية بمكتب الأشغال.

2 - المهندس عيدروس الخلاقي عضو الوحدة الإشرافية.

3 - يونس حسن البرمة مهندس مختص.

ولخص التقرير أهم تلك الوقائع قيام بعض المختصين في مكتـب الأشغال العامة والطرق بإضافة مبلغ وقدره (150038) دولار في المستخلص رقـم واحـد الخـاص بقيمـة الأعمـال المنفـذة والمنجزة خلال الفترة من 23/ 2019/7م إلى 2019/8/21 م بموجب الشروط والمواصفات المتفق عليهـا بموجب العقد المبرم بين السلطة المحلية ومؤسسة المحسني لمشروع شارع الستين المدخل الغربي لمدينة عتق على اعتبار أنها قيمة أعمـال منفذة خلال تلك الفترة.

ويضيف التقرير أنه تبين للجهـاز مـن خـلال الاطلاع على ذلك المستخلص والنزول إلى موقع المشروع ومعاينته لتلك الأعمال الظاهرة على أرض الواقع ومقارنتها مع الأعمال الظاهرة في المستخلص تبين الآتي:

 1) تضمن المستخلص رقم واحـد قيمة أعمال غير منفذة على أرض الواقع بمبلغ وقدره خمسة عشر ألف وتسعمائة دولار (15900 $).

2) تضمن المستخلص رقم واحـد قيمة أعمال قد تم تنفيذها في فترات سابقة ومن ضمن أعمال سابقة وليست أعمالًا منجزة خلال الفترة من تاريخ 2019/7/23م إلى 21 / 8 / 2019م وقد بلغ إجمالي تلك الأعمال مبلغ وقدره خمسة وستون ألف دولار (65000 $).

3) تضمن المستخلص قيمة أعمال منفذة فعلياً على أرض الواقع إلا أنه تبقى للجهات أشياء قياسية بالمعاينة وأخـذ العينات ومقارنتهـا مـع المواصفات والشروط والتصاميم المحددة في دراسات وتصاميم مكتب الأشغال العامة والطرق بأنها ليست بحسب المواصفات والعينات التي تم الاتفاق عليهـا، وقـد بلغ إجمـالي تلك المبالغ التي تم صرفها بالزيادة مبلغ وقدره تسعة وستون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون دولار (69138) دولار.

4) لوحظ بأن من قام بالتوقيع على ذلك المستخلص المتضمن لتلك الأعمال هو الأخ/ يونس حسن البرمة وليس المشرف المكلف بالإشراف على ذلك المشروع.

5) لوحظ بأن المدير المالي بمكتب الأشغال قد أوضح لمدير مكتب الأشغال العامة والطرق بأن المستخلص رقم واحد يتضمن أعمالا غير منفذة إلا أن رد المدير كان الأمر بالصرف بناءً على إفادة المختصين في الوحدة الإشرافية، فالوقت الذي كان بإمكانه النزول والتأكد من ذلك على أرض الواقع إلا أنه لم يقم بأدنى الإجراءات القانونية الأمر الذي ترتب عليه ضرر بالمال العام.

6) تبين للجهاز بأن مكتب الماليـة لـم يقـم بواجباته ومسئولياته القانونية تجاه حماية المال العام، حيث لوحظ بأنه قد تم إحاطته بنسخة من مذكرة مدير المالية ومكتب الأشغال العامة والطرق والموجه لمدير مكتب الأشغال بالمحافظة والمتضمنة لعدد من التجاوزات والمخالفات القانونية التي رافقت تنفيذ مشروع شارع الستين ولم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه ذلك الأمر.

7) تم إفادة مدير مكتب الأشغال العامة ولطرق ومدير مكتب المالية بتقرير تفصيلي يتضمن تلك الوقائع من المخالفات وتوصيات الجهـاز لـهـم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المتسببين والمسئولين عن تلك التصرفات والتجاوزات غير القانونية، واستعادة المبالغ التي تم صرفها بدون استحقاق وإلزام مؤسسة المحسني بإصلاح كافة العيوب الظاهرة والمخالفة للمواصفات والكميات التي تم الاتفاق عليها.

ويقول مدير عام الجهاز المركزي أنه لوحظ عدم تجـاوبهم مع تقرير الجهاز المركزي للرقابـة والمحاسبة وتنفيذ توصياته رغم تكرار خطابات الجهاز لهم لأكثر من مرة إلا أنه لم يكلفوا أنفسهم بالرد على تقرير الجهاز، الأمر الذي يعد إخلالا منهم بواجبات الوظيفة ومخالفا لأحكام المادة (15) الفقرة (9) مـن قـانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وأضاف العويني أن تلك المخالفات والوقائع التي تم استعراض أهمها وما تضمنه التقرير المرفق تعد وقائع جنائية، الأمر المعاقب عليه بموجب أحكام المادة (162) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م.

وأحال مدير عام فرع جهاز الرقابة والمحاسبة، تلك الوقائع الجنائية وذلك استناداً لأحكـام المـادة رقم ( 11 ) فقـرة ( 7 ) مـن قـانون الجهاز المركزي للرقابـة والمحاسبة رقم ( 39 ) لسنة 1992 م، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسئولين والمتسببين ومحاسبتهم وفقًا للقانون واستعادة المبالغ التي تم صرفها بدون وجه حق وتوريدها إلى الحساب المخصص لهـا بالبنك المركزي وتنفيذ توصيات الجهـاز وموافاته بما تم اتخاذه.

وكشفت وثائق رسمية تحصلت عليها صحيفة "الأمناء" صادرة عن مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة شبوة، عن النفقات المصروفة خلال عامي 2019م و2020م.

وتؤكد الوثائق صرف مبالغ كبيرة رغم أنها كانت نزولات فقط، حيث بلغت 145294 ريالًا سعوديًا.

ويرى مراقبون أن الفساد الإداري والمالي وبأوراق رسمية معتمدة لا يقدر أي مسؤول إنكارها، حيث تم كشف فساد شركه النفط بالأمس، واليوم مكتب الأشغال العامة والطرق، وما خفي أعظم.

وطالب سياسيون الشيخ عوض ابن الوزير، محافظ محافظة شبوة، بإيقاف العبث وتغيير الفاسدين وإحالتهم للتحقيق، الذين تم تعيينهم في عهد سلطة ابن عديو الإخوانية.

وقال السياسي الجنوبي أحمد أبو خليفة في منشور له على الفيسبوك: "إن مدير عام في شبوة صرف لابنه المهندس الشاب 38 ألف ريال سعودي إيجار سيارة أثناء إشرافه على مشروع سفلتة طريق".