في الحديث عن قضية مشاركة المرأة في مواقع صناعة القرار نجد الكثير من الجدل و المعارضة من المجتمع و الذي يرى أن عمل المرأة الرعاية و ليست القيادة بمعنى وضع  المرأة في إطار الرعاية و العمل داخل المنزل فقط ، و هذا يمثل ثقافة  المجتمع الذكوري القبيلي  في بلادنا،
 حيث تحول الثقافة الاجتماعية السائدة أو ما يعرف بالموروث الثقافي دون وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار و ذلك لأن الموروث الثقافي غير محابي للمرأة و قضاياها و احتياجاتها و مجمل الأهداف التي تطمح إليها و يقصد بالموروث الثقافي بأنه تلك الأشكال و العناصر الثقافية و المادية و الفكرية و الاجتماعية السائدة في المجتمع و يمكن القول أيضاً أن الموروث الثقافي هو ما ينتقل الينا من العادات و التقاليد و الاعراف و العلوم من الأزمنة السابقة و يؤثر الموروث الثقافي على سلوك الفرد و مكانته في المجتمع و يختلف التأثير للموروث من مكان إلى آخر و من زمان الى اخر .
  و يعتبر الموروث الثقافي من أهم المعوقات التي تعمل على تهميش و إقصاء المرأة  العربية عموماً و بذلك يخالف المواطنة المتساوية و حقوق الإنسان  و عدم التمييز ضد المرأة .

 في كثير من الأوقات يربط البعض بين الموروث الثقافي و الشريعة الاسلامية و أن الموروثات الثقافية هي كلها مأخوذة من الدين الحنيف و هذا ليس صحيحاً و لأن المجتمع الذكوري بطبيعته يحاول إطفاء طابع ديني للعادات و الاعراف ليبرر تهميش المرأة بدريعة الدين و  من أمثلة  على أن الاعراف تخالف الدين أن الشرع حدد إرث المرأة نصف ما يرثه الرجل و لكن في العُرف بعض المناطق أن المرأة تحرم من حقها من (الأراضي الزراعية ) بحجة أن الثروة لا يجب أن تذهب للغريب و يقصد بذلك زوج المرأة و اولادها و هذا مثال يؤكد عدم التطابق و وجود الاختلاف بين الشريعة الاسلامية من جهة  وبين  الاعراف و العادات المجتمعية.
كما أن الموروثات الثقافية القادمة الينا من أزمنة سابقة أصحابها صاروا في ذمة الله منذ قرون لا تخلو الموروثات الثقافية من الأمثال الشعبية التي تظهر المرأة بمظهر الضعف و الدونية و تشجع على العنف ضدها و لقد اطفى بعض أفراد المجتمع القدسية على تلك الامثال الشعبية و  مما ساهم ذلك في زيادة الهوة بين الجنسين و التميز القائم على النوع و اضطهاد النساء في المجتمعات العربية .
و بالرغم من كل الندوات و المؤتمرات و الدراسات  لمناصرة قضايا المرأة و تمكينها إلا أن الواقع مختلف تماماً فمازال دورها مغيب و إزاء ذلك  يجب علينا تغيير النظرة المجتمعية للمرأة من خلال  دور الإعلام عموماً و الاحزاب و مؤسسات الدولة في وضع خطط لرفع من شأن المرأة و تحسين مكانتها الاجتماعية  و تغيير الصورة النمطية لها و تطبيق الاتفاقيات الدولية المعنية بمشاركة المرأة سياسياً مثل المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين 1995م الذي نص على ضرورة مشاركة المرأة في صنع القرار و تولي المناصب السياسية و ذلك من خلال  تطبيق نظام الكوتا النسائية .