لقد بارك العالم كله بما فيه مجلس الأمن الدولي مجلس الرئاسة الموقر برئاسة فخامتكم؛ والعالم كله يترقب ويتطلع إلى هذا المجلس كبداية لنهاية الصراع لدامي في بلادنا وتأسيس لمرحلة جديدة يعم السلام بها ربوع وطننا لحبيب الجريح؛ وكذلك نحن أعضاء السلطة القضائية نسعى كقضاء لإعادة الاعتبار للسلطة القضائية والتي تحترم من منتسبيها وأن تحالف بعضهم مع بعض الأحزاب والقوى المنفذة لإضعاف السلطة القضائية ونجحوا مرحلياَ في ذلك.

    ونحن هنا نشدد على أن السلطة القضائية سلطة من سلطات الدولة الثلاث يحضر التأثير عليها او اخضاعها قانوناً سواءً كان هذا الاخضاع ماليا أو ادارياً؛ كذلك يجب أن تكون السلطة القضائية قوية مستقلة وموازية للسلطات الأخرى للدولة؛ فلا تستقيم الدولة أبداً ما لم يستقيم ميزان العدل فيها. 

   فخامة الرئيس.. 
    لأيام تحمل الكثير من الأخبار منها ما يسرنا ومنها ما يزعجنا فتارة تتحدث الأخبار عن قرب إصدار مجلسكم الرئاسي الموقر لقرارات جمهورية بتعيين مجلس قضاء أعلى جديد وتارة تحدث التسريبات المشبوهه حول ترشيح فلان وعلان وكذلك الأندية التي شكلت كنقابة مهنية للدفاع عن حقوق القضاء والتي كشفت عن عوراتها وانتماءاتها الحزبية الضيقة عندما قامت هي الأخرى بالترشيح إلى عضوية المجلس. 

   فخامة الرئيس... 
   تريثوا قبل أن تصدروا هذه القرارات بشأن السلطة القضائية فيجب على فخامتكم ان تستمعوا لجميع منتسبي السلطة القضائية فجميعهم يطمحون أن يكون لديهم مجلس قضاء قوي ومستقل بعيداً عن أي محاصصة او انتماءات حزبية او ولاءات جهوية؛ يطمحون ان يكون لديهم مجلس قضاء مشغولاً بهم لا مشغولاً عنهم يريدون مجلس قضاء يذلل صعوباتهم ويحل مشاكلهم ويؤمن لهم الحماية الأمنية والرعاية الصحية يريدون مجلس قضاء يعيد النظر في هيكل مرتباتهم الذي يلتهمه الغلاء وتضخم العملة؛ يريدون مجلس قضاء عادل ينظر إليهم بعين العدل والانصاف وليس سيفاً مسلطاً على رقابهم. 

   فخامة الرئيس.. 
    ينتسب للسلطة القضائية أكثر من (3000) ثلاثة الآف قاضي كلهم بلا استثناء مرشحون وكلهم ليسوا ملائكة؛ فمنهم الصالحون ومنهم دون ذلك ويجب على فخامتكم إخضاع هؤلاء جميعاً للقانون لإخراج من بينهم مجلس قضاء أعلى على أن يخضع المجلس الجديد للشروط التالية:

  1.. حصر ولاية مجلس القضاء الأعلى بخمس سنوات فقط غير قابلة للتمديد او التجديد. 
  2..تبويب موازنة السلطة القضائية وإلزام المجلس بالصرف في إطار القانون وفقاً لأبواب الموازنة. 
 3.. تطوير هيئة التفتيش القضائي وتعزيز سلطتها في الرقابة المالية والإدارية وتوسيع ولايتها لتشمل أوجه الصرف والانفاق في مختلف مؤسسات السلطة القضائية بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا للجمهورية والنيابة العامة ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء. 
4.. تقديم كافة المخالفين أينما وجدوا في أجهزة السلطة القضائية للمحاسبة. 

  فخامة الرئيس... 
  وبناءاَ على ما تم سرده عليكم الإختيار من بين (3000) ثلاثة الآف قاضي من يتحمل على ظهره وزرنا لانه سيكون الاشد بلاءً فإن اصاب فلن يمتدحه احد وأن أخطاء ستشخذ حول رقبته السكاكين. 

    تريثوا فخامة الأخ الرئيس في الاختيار فلا نريد مجلساً به المترديه والنطيحه.. 

   نسأل الله أن يعينكم على حسن الأختيار ووفكم لخدمة وطننا وشعنبا العظيم.