قال 3 مسؤولين، اليوم الخميس، إن الحكومة اليمنية وافقت على السماح لحاملي جوازات السفر المصدرة من جهات حوثية بالسفر لخارج البلاد مما أزال عقبة كبرى تسببت بتعطيل استئناف الرحلات التجارية من العاصمة صنعاء بموجب اتفاق هدنة.

ودخلت الهدنة المعلنة لمدة شهرين بين التحالف بقيادة السعودية والحوثيين الذين يديرون المناطق الشمالية من اليمن حيز التنفيذ، في الثاني من أبريل/ نيسان، وصمدت إلى حد كبير.

لكن استئناف رحلات مختارة بموجب ما تم الاتفاق عليه في الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لم يتم مما هدد بإخراج أول انفراجة منذ سنوات في جهود السلام عن مسارها.

وأصرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في البداية على أن يكون كل الركاب على الرحلات التي كانت مقررة، الشهر الماضي، من صنعاء للأردن يحملون جوازات سفر صادرة منها في محاولة لمنع الاعتراف بالحوثيين كسلطة فعلية في صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.

وقال المسؤولون اليمنيون الثلاثة إن الحكومة وافقت بعد محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص هانس جروندبرج في عدن، هذا الأسبوع، على السماح لحاملي الجوازات المصدرة من الحوثيين على الصعود على متن الرحلات.

وأضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لأن القرار لم يعلن بعد، أن أول رحلة قد تنطلق في وقت قريب قد يكون الأسبوع المقبل.

وتسعى الأمم المتحدة لتمديد للهدنة على مستوى البلاد، وهي الأولى منذ 2016، لتمهيد الطريق لإجراء مفاوضات سياسية شاملة لإنهاء الحرب الدائرة منذ نحو 7 سنوات وقتلت عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.

وتضمن اتفاق الهدنة وقفًا للعمليات العسكرية الهجومية، والسماح بدخول واردات الوقود لموانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين، وانطلاق بعض الرحلات الجوية من صنعاء.

وقال جروندبرج إن محادثات منفصلة ستُجرى لفتح الطرق في منطقة تعز لكن لم يتم تحقيق تقدم في هذا الأمر بعد.

والمطار مغلق أمام الرحلات التجارية، منذ 2015، عندما تدخل التحالف العربي ضد الحوثيين بعد أن أجبروا الحكومة المعترف بها دوليًا على الخروج من صنعاء.

ويسيطر التحالف على المجالين الجوي والبحري اليمنيين.

وقدمت الهدنة بارقة أمل في البلد الذي تسببت فيه الحرب والانهيار الاقتصادي الناجم عنها في مواجهة الملايين خطر المجاعة.