ضاعفت الحرب والألغام والقذائف الحوثية عدد المعاقين في اليمن، ليصل عددهم 4.5 مليون شخص معاق، بينهم مائة ألف شخص منذ الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية في اليمن.

وذكرت مصادر طبية ان نحو 50 - 100 شخص، ينضمون يومياً إلى فئة المعوقين، لأسبابٍ كثيرة، أبرزها القذائف والألغام الحوثية، ناهيك عن شلل القطاع الطبي في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.

وأكدت مصادر طبية في صنعاء أن 5500 قتلوا منذ عام 2015، بسبب الأجسام المتفجرة عن بُعد، 80 % من هذه الخسائر البشرية وقعت منذ العام 2017 وفقاً لتقريرٍ أصدره مشروع تتبع بيانات ومواقع الصراعات المسلحة عبر العالم "ACLED"، 28 مارس 2021.

وقطعت مليشيات الحوثي، مرتبات 13 ألف معاق يعملون في الجهاز الحكومي، وحرمت 150 ألف معاق من الضمان الاجتماعي كانت الدولة تقدمه لهم كمساعدة، وأجبرت 17 ألف معاق على النزوح خارج مناطق سيطرتها، ويعيشون أوضاعاً مُزرية في أماكن النزوح وسط مخاطر تُهدد حياتهم.

وتفاوتت الإعاقات بين كُليةٍ، وجُزئية، وسمعية، وبصرية، وبتر أطراف، وحركية في الرأس، وإصابات في العمود الفقري والحبل الشوكي، واختلال في المخ، وكلها خطيرة ومعقدة.

وتتحدث إحصائيات صندوق رعاية المعاقين عن 2 مليون مُعاق، لم تعد تصلهم أي خدمات صحية أو اجتماعية منذ بداية الحرب الحوثية، وفي إحصائية لمؤسسة "بوميد" الأكاديمية للأبحاث، نُشرت بتاريخ 25 سبتمبر 2020، أكدت فيها وجود 4 ملايين مُعاق يمني، يحتاجون للوصول إلى خدمات إعادة التأهيل واستخدامها.

وبحسب الإحصائيات فإن 90 % من إجمالي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون تحت خط الفقر، حسب الاتحاد الوطني لجمعية رعاية المُعاقين، 3 مارس 2019، والتي أكدت أن المليشيات الحوثية حرمت 40 % من المعاقين من تلقي العلاج المستمر، ما جعلهم عُرضة لانتكاسات صحية خطيرة.

وأكدت المصادر المحلية إغلاق مليشيات الحوثي نحو 185 مركزاً ومنظمة وجمعية ومعهداً متخصصاً في رعاية وتدريب وتأهيل المُعاقين.

وتسبب الارتفاع المخيف في نِسب الفقر والاحتياج للسلع الأساسية كالغذاء ومياه الشرب والدواء، في توقف الكثير من الأسر عن تعليم أبنائها المصابين بإعاقات مختلفة، حسب منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ويزداد الوضع سوءاً في المناطق الريفية نتيجة وعورة الطرق وعدم ملائمة المنازل، وغياب الخدمات الصحية التي يحتاج إليها كثيرون بصورة مستمرة.

وذكرت مؤسسة "بوميد" الأكاديمية للأبحاث، في تقرير لها نُشر بتاريخ 25 سبتمبر 2020، أن خدمات إعادة تأهيل المعاقين مثل العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية وتقويم العظام والعلاج المهني غير متاحة في اليمن، بسبب الضرر الكبير الذي لحق بالنظام الصحي والبنية التحتية، ناهيك عن الافتقار للوصول إلى خدمات إعادة التأهيل واستخدامها، ما يجعل الأشخاص ذوي الإعاقة غير قادرين على استعادة أدوارهم الاجتماعية والاقتصادية، مما سيكون له آثار سلبية كبيرة على أسرهم ومجتمعهم.

ويعاني كثيرٌ من المعاقين من التقرحات والجروح بسبب الجلوس لفترات طويلة، نظراً لشُح الأدوية وتردي أوضاعهم المعيشية، وغلاء أسعار المواد الغذائية والأدوية المتوفرة، ناهيك عن تفاقم معاناة ذوي الإعاقة الحركية في مراكز النازحين وعدم حصولهم على أي شكلٍ من أشكال الرعاية، حسب رئيس الاتحاد الوطني لجمعية المعاقين "عثمان الصلوي"، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرك السريع لإنقاذ هذه الشريحة وحمايتها.