‏مجرد سماح السعودية ودول الخليج بالتحويلات المالية للمغتربين اليمنيين، عبر بنوك تجارية وشركات صرافة نافذة، بدلا من بنوك الدولة اليمنية،فانها تساهم بذلك في خلق مضاربات وتلاعب يومي بصرف العملة المحلية لصالح تلك البنوك وشركات الصرافة النافذة المنتقاة استخباراتيا، كون تلك البنوك التجارية  المتورطة اصلا - وفق لجنة العقوبات الأممية التابعة لمجلس الأمن - بجرائم مضاربات وغسل أموال، تستثمر بتلك العملة الصعبة وتستغلها في المضاربة بالسوق لتحقيق فوارق صرف يومية مهولة على حساب قيمة صرف العملة الوطنية، في ظل غياب الدولة واجهزتها الرقابية وتفعيل دور البنك المركزي اليمني في التصدي لهذه الجرائم المستمرة التي تعصف باستقرار الصرف، وبينما يمكن لبنوك الدولة التي توجد إداراتها الرئيسية بعدن، ان تقدم سيولة مليارات الدولارات من تحويلات المغتربين السنوية، لتعزيز احتياطي البنك المركزي، وتمكينه - كما كانت تجري الامور سابقا وفي كل الدول - من التدخل في السوق المصرفية وتهدئته من المضاربات والطلب المتزايد بالمكشوف على العملة، من قبل صيارفة الاجرام، مع العلم ان الحوثيين ينفذون كافة معاملاتهم المالية المتمثلة بإرسال واستقبال حوالاتهم المالية الخارجية والداخلية أيضا، عبر حسابات وسيطة في تلك البنوك التجارية، وخلافا لإمكانية تمكنهم من القيام بذلك عبر البنوك الحكومية، لو كان التحالف يحاربهم فعلا او المجتمع الدولي يستهدفهم بعقوباته المفروضة على البنوك اليمنية إجمالا،لتعقيد الازمة الاقتصادية والإنسانية معا. 
ولذلك فإن إعادة التحويلات المالية البنكية للمغتربين بدول الخليج خصوصا والعالم اجمع، عبر بنوك الدولة اليمنية، يعد احد اهم الحلول المصرفية الناجعة لخلق استقرار بصرف العملة الوطنية، وهذا يتطلب رفع العقوبات الدولية المفروضة على اليمن ومنها ماهو تحت البند السابع لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦م.
#إنقاذ_العملة_المحلية_بيد_البنوك_الحكومية
#ماجد_الداعري