ازداد الحديث هذه اليومين لدى بعض من منسوبي الجهات وارتفعت اصواتهم نتيجة للمناخ الحر الذي تعيشه المحافظة منذو تعيين المحافظ ابن الوزير واختلط حابل الحق بالباطل في منسوب تلك الاصوات تارة بحرية الراي والراي الاخر واخرى بمطالب تحت عناوين متعددة من الحقوق التي هي في الاساس لها معايير تحددها وليس كل صوت ارتفع بمطالب اصبح حق.

وحينما تزداد كثير من المغالطات من الواجب ان لايستمر الصمت دون توضيحها لانه يعد بمثابة اعتبارها حقيقة لاغبار عليها بينما لاتمت لها على الاطلاق..

اصوات ارتفعت وتغلفت بدواعي الحقوق في ظاهر القول بينما في حقيقة الامر غير مشروعة البته من الناحية القانونية..

كثير من المؤسسات التي تم استحداثها وان كانت بمسميات كبيرة ولكنها عاجزة ماليا ، نجحو في ايجاد المسمى شكلا وعجزو مضمونا بكل ما كانو يملكوه من نفوذ لدى حكومة الشرعيه ان يوجدو موازنات تشغيليه لها في حسابات الموازنة الحكومية وتم الصرف عليها ببذخ من مايسمى موارد المحافظة بينما هي في الاساس موارد جبايات غير قانونية يتم اخذها على المواطن من اجل الانفاق على من يفترض ان الدولة بموجب النظام ان تكون مسئولة على نفقاته..

تغير الوضع واصحابنا مكانهم عاجبهم الوضع السابق ويريدو استمراره ، لم يكلفو انفسهم بالمتابعة لاعتماد موازنة تشغيلية لمؤسساتهم ويريدو من الحاصل ، تناسو ان الوضع تغير و الحاصل لم يعد الا ماهو قانوني وسيصرف وفق ماحدده القانون له وبات على كل جهة اليوم ان تقوم بواجبها وفقا وذلك والمحافظ يؤكد كل لحظة وحين عليهم بان كل جهة تجهز مالديها مركزيا مالم يعتمد لها وهو سيقوم بانجازه مع رئيس الحكومة ووزارة المالية وان عهد الاعتماد على موارد السلطة المحلية لم يعد ممكنا للانفاق منه وسيوجه الى حيث مايستوجب قانونا..

المظاهر خداعة والهنجمة بصناعة بروباجندا اعلامية تكون صادمة على الواقع لمن رسم في خياله ما صدرت له وسائل الاعلام صورة مغايرة عن الحقيقة..
وصلت الامور الى حد الجنون في البذخ فمثلا ان يتم صرف 100 مليون (ريال ينطح ريال) ايجار سكن طلاب شبوة في المكلا وعدن بينما موازنة احدى كليات شبوة يتم تخصيص نفقات مرتباتها واحتياجاتها 4 مليون ريال فقط.

وهذا مثالا ان لا احد كان مكترث للقانون وللدولة ومؤسساتها وانتهج اسلوب انا القانون..

لا احد يعلم هل كان الامر غرور او وعود بالاستمرار الى ما لانهاية ام لهدف اغراق المحافظة مستقبلا في فوضى مايسمى بالحقوق او انه الغباء بحد ذاته للتعامل مع الانظمة والقوانين وادارة الدولة..
وجد المحافظ ابن الوزير تركة كبيره وثقيله من المخالفات القانونية المغلفه بالتنمية بارشيف صفر من الوثائق التي تدل على حقيقة تلك التنمية لانعلم اتلفت ام انها في سياق ما ورد سابقا من انا القانون والقانون انا وبالتالي ليس بالضرورة التعامل بالوثائق الرسمية بل ان هناك مبالغ تقارب المليار يتم الصرف لها با وامر شفهيه..!

ما يقارب 100 مليون دولار مديونية مشاريع هي الكارثة بعينها وفق تقرير لجنة تقييم المشاريع الذي اظهر مخالفات تزكم منها الانوف اسهمت في اثراء غير مشروع لكثير ممن كانو لهم علاقه بها ، و 5000 موظف متعاقد وغيرها الكثير من القنابل المؤقوته التي تم وضعها..
تحمل ابن الوزير هذا العبئ واكد انه لها وسيتعامل معها بالقانون تحت سقف مؤسسات الدولة بينما من لايعحبه العمل وفق القانون يوجهو الامر على انه حق من حقوقهم في محاولة لخلط الاوراق متناسيين ان السائد اليوم هو النظام والقانون ومؤسسات دولة وليست الاحكام العرفيه.

اليوم السلطان لقط صميل القانون ، وامسك بطرفه وليس بمنتصفه وعليهم ان يستعدو لتوجيه الضربة الاولى على راس الفساد و روؤس المفسدين الذي باتت قاب قوسين او ادنى.
وللحديث بقية