هناك جمعيات حولت نشاطها من زراعي إلى سكني وهذا مخالف لأهدافها وللقانون

نحضر لعقد المؤتمر العام للجمعيات السكنية

الميزانية التشغيلية لا تكفي أنشطة مكتب الوزارة

نسعى لحماية حقوق الآلاف من ذوي الدخل المحدود

حذرنا منظمات المجتمع المدني غير الملتزمة بقوانين الجمعيات والمؤسسات وبرفع التقارير السنوية

أعلن مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن أرسلان السقاف أن عام ٢٠٢٢م سيكون عام التنمية المستدامة بالعاصمة عدن التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب وتأهيل الآلاف من النساء من كافة مديريات العاصمة إلى جانب تأهيل نفسي واجتماعي لحوالي (15000) طفل من الأطفال الذين تضرروا من الحرب وهم بحاجة إلى التأهيل النفسي والاجتماعي.

وتحدث السقاف، في لقاء خاص مع "الأمناء"، حول رؤية مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن التي تهدف إلى تأهيل الأسر الفقيرة في مجالات حرفية مختلفة في إطار مكافحة الفقر، معيدا إلى الأذهان عدداً من مراكز الرعاية الاجتماعية التي يشرف عليها مكتب الوزارة في عدن وأبرزها مراكز الأحداث والمكفوفين ومراكز الأسر المنتجة التي تحتضن 1500 امرأة من اللواتي تدربن في حرف متعددة، بالإضافة إلى مركز التكافل الاجتماعي للأطفال اللاجئين الذين يوفر لهم المكتب السكن والأكل والشرب والتأهيل النفسي والاجتماعي وتنمية القدرات.

وأفاد السقاف أن المكتب نفذ مشروع المساحات الصغيرة للأطفال في 15 مركز في العاصمة عدن بمشاركة 15 جمعية ومؤسسة بدعم من منظمة اليونيسف، واستهدف المشروع 5000 طفل في عدن يتم من خلالها تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وبناء قدراتهم ومهاراتهم فضلاً عن مشروع مركز ذوي الاحتياجات الخاصة وهو من مشاريع التنمية المستدامة لتأهيل المستهدفين في جوانب حرفية مختلفة في النجارة والألمنيوم وصناعة الكراسي بالنسبة للذكور، أما بالنسبة للنساء فيتدربن على خياطة الجلابيات وعمل الإكسسوارات.

كما تطرق إلى الجمعيات والمؤسسات غير الفاعلة والمخالفة للقانون قائلا: "لقد فعّلنا الرقابة القانونية والإشرافية خلال السبعة الأشهر الماضية، حيث لم تكن في السابق مفعلة وواجهنا صعوبات في هذا الجانب لكننا أصررنا على تفعيل الرقابة القانونية والإشرافية على أنشطة المشاريع والجهة الممولة وميزانية المشروع، وهي إجراءات تصب في مجرى المصلحة العامة بموجب القانون، محذراً أي جهة ممولة لأي جمعية من الجمعيات الأهلية أو التعاونية دون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، معتبراً ذلك التمويل غير قانوني.

ولدى تقييمه للجمعيات التعاونية الزراعية قال: "لدينا حوالي 70 جمعية زراعية تمتلك آلاف الفدانات من الأراضي الزراعية في ضواحي العاصمة عدن وأخص بالذكر بئر أحمد والعماد ومنطقة جعولة، لافتاً إلى أنه إذا ما تم استغلالها استغلالا أمثل من قبل الجمعيات التعاونية الزراعية في زراعة أراضيهم لحققنا الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لعدن، لكن للأسف سنجد أن ١٠ جمعيات زراعية فاعلة من مجموع ٧٠ جمعية معظمها حولت نشاطها من زراعي إلى سكني وهذا مخالف لأهدافها ومخالف للقانون".

رفع تقارير نشاط الجمعيات

وحذر السقاف الجمعيات التعاونية والجمعيات والمؤسسات الأهلية الأخرى إذا لم ترفع تقاريرها السنوية حتى نهاية هذا العام ولم تلتزم بترتيب أوضاعهم القانونية للهيئات الإدارية للجمعيات التي انتهت شرعيتها ولم تعقد اجتماعاتها الانتخابية بموجب القانون سيتم توقيفها وسحب التراخيص منها، كما سيتم الوقوف أمام نشاطها إذا ما كان منافيا لأهدافها ولا تتفق مع القانون، مشددا على التفعيل الرقابة القانونية والإشرافية واتخاد الإجراءات القانونية بصددها إذا ما خالفت نشاطها وأهدافها والقانون، وسيتم سحب تراخيصها ويعتبر نشاطها غير قانوني.

كما نوه إلى الجمعيات السمكية قائلا: "سنستدعي قيادات الجمعيات السمكية لترتيب أوضاعها القانونية وإلزامها بتنفيذ قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية، والزامها بممارسة العمل التعاوني الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي، إذ إن القانون الجمعيات والاتحادات التعاونية قد أعطاهم نسبة ١٠ % كأرباح، لكن للأسف فإن حوالي ٩٠% من الجمعيات السمكية لم تلتزم بهذه الضوابط القانونية وأصبحت تصدر منتوجها السمكي إلى شركات خارجية وعدم توفير هذه السلعة الغذائية للأسواق المحلية بأسعار مناسبة نتيجة لارتفاع اسعارها بسبب انخفاض العرض وزيادة الطلب عليها".

التحضير لمؤتمر العام للجمعيات السكنية

ولدى تقييمه للجمعيات السكنية قال أرسلان: "بتوجيهات من محافظ عدن الاستاذ احمد حامد لملس بترتيب الأوضاع القانونية للجمعيات التعاونية السكنية، وقد شكلنا لجنة تحضيرية للجمعيات التعاونية السكنية مهمتها ترتيب الأوضاع القانونية للجمعيات التعاونية السكنية وفقاً للقانون من أجل حل مشاكلها وحماية حقوق الآلاف من ذوي الدخل المحدود من أبناء العاصمة عدن للحصول على قطعة أرض سكنية ليعيشوا بكرامة وإنسانية، ولهذا الغرض فقد شكلت لجنة تحضيرية من ١٠ أشخاص بشكل مؤقت لترتيب أوضاع الجمعيات السكنية والإعداد للمؤتمر العام لانتخاب قيادة جديدة للجمعية التعاونية السكنية في عدن بموجب قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية".

وأكد السقاف أن مكتب الوزارة بعدن أعد خطة ميدانية لإدارتي تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية للنزول لكافة منشآت القطاع الخاص بعدن لتفعيل الرقابة القانونية على تنفيذ قانون العمل لحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال من إبرام عقود عمال للعمالة المحلية والأجنبية، وعمل مسح وحصر ميداني للعمالة في القطاع الخاص وترتيب أوضاعهم القانونية بموجب قانون العمل"، مشيرا إلى أن: "مكتب الوزارة بعدن يسعى إلى تنظيم العمالة المحلية في القطاع الخاص بصرف بطاقة العامل تحتوي على كل البيانات للعامل وموقع العمل ونوع المهنة لتنظيم العمالة غير المنظمة في القطاع الخاص بكافة مديريات العاصمة عدن، وسيتم تدشين هذا المشروع بعد الحصول على الموافقة النهائية من محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد سعيد الزعوري  لتنفيذه لتكوين مركز معلومات سوق العمل يسهل عمل أصحاب الأعمال والعمالة المحلية والأجنبية في القطاع الخاص بالعاصمة عدن ويضمن حقوقهم القانونية بموجب القانون".

ميزانية تشغيلية لا تكفي

وحول الصعوبات والتحديات التي تواجه مكتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العاصمة عدن، حددها مدير المكتب بشحة الميزانية التشغيلية التي لا تكفي لتغطية أنشطة المكتب، ناهيك عن نقص الوعي القانوني لدى الكثير من منظمات المجتمع المدني وهذا يحتاج لإمكانيات لعقد دورات توعوية لهم، وكذلك الأمر بالنسبة لكافة الفئات المستهدفة، وكذا العمل على ضرورة تفعيل الرقابة القانونية لأنشطة منظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة للعاصمة عدن، وهذا يحتاج إلى عمل وجهد متواصل من فريق العمل في إدارة الجمعيات بالمكتب"، مؤكدا أن لدى المكتب جملة من المشاريع المستقبلية في مجال التنمية المستدامة وكل ما يحتاجه المكتب هو الدعم المعنوي فقط من السلطة المحلية والحكومة لإنجاح تنفيذ هذه المشاريع التنموية المستدامة لكافة مراكز الرعاية الاجتماعية والأسرة المنتجة".

إشادة بدعم المحافظ والوزير

وفيما يتعلق بعلاقة المكتب بقيادة السلطة المحلية بالعاصمة عدن ممثلة بالمحافظ الأستاذ أحمد حامد لملس، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بالوزير د. محمد سعيد الزعوري، أشاد بدعمهما للمكتب في التنمية المستدامة وتفعيل الرقابة القانونية والإشرافية لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بالعاصمة عدن.