قال نادي باريس للمقرضين الدوليين اليوم الجمعة، إنه وافق على تمديد تعليق ديون اليمن، وفقاً لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

يأتي ذلك بعد إفادات صدرت عن الأمم المتحدة، كشفت أن اليمن يحتاج هذا العام إلى نحو 3.9 مليار دولار، لمساعدة ملايين الناس هناك.

والشهر الماضي، قال وزير المالية اليمني سالم بن بريك، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”إن الاقتصاد يواجه تحديات وصعوبات كبيرة، تكاد أن تعصف به ويوشك على الانهيار“.

وأضاف أن ”من أهم هذه التحديات تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى زيادة معدل التضخم لمستويات قياسية لم يسبق أن وصل لمثلها على مر التاريخ“.

ويشهد اليمن أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، إثر تدهور غير مسبوق للعملة.

وأدى التراجع في سعر العملة، إلى احتجاجات في عدة مدن يمنية، ومطالب شعبية متكررة بضرورة علاج أزمة الريال، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الجوع والفقر.

من جهتها، أفادت الأمم المتحدة، بأن اليمن تحتاج هذا العام إلى نحو 3.9 مليار دولار، لمساعدة ملايين الأشخاص في اليمن، وفق ما أعلنه، الأربعاء الماضي، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، راميش راجا سينجهام.

وقال المسؤول الأممي خلال اجتماع لمجلس الأمن إن ”العائق الأكبر حاليا هو إيجاد التمويل لمساعدة نحو 16 مليون شخص في اليمن.

وأضاف راجا سينجهام: ”أدعو كل الجهات المانحة إلى مواصلة تقديم الدعم هذا العام وإذا أمكن زيادته“.

وأشار إلى أن التمويل تضاءل في السنوات الأخيرة، مبيناً أن خطة الاستجابة للعام الماضي لم تموّل إلا بنسبة 58%، مع إعلان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في ديسمبر خفض موازنته المرصودة لمساعدة ثمانية ملايين شخص في اليمن.

ولفت سينجهام، إلى أن ”برامج أساسية أخرى تشمل المياه والحماية والخدمات الصحية الإنجابية اضطرت في الأسابيع الأخيرة إلى تقليص مساهماتها أو إغلاق مراكزها؛ بسبب النقص في التمويل“.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات، حربا أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.