تقدمت بريطانيا على فرنسا لتصبح خامس اقتصاد عالمي، وفق تحليلات صدرت عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال مؤخراً، اشارت إلى أن تسارع الاقتصاد البريطاني جاء مدفوعاً، بانتشار تجارة الجنس والمخدرات.

غير أن فرنسا ترفض هذا التحليل، وذلك لرفضها إدراج هاتين التجارتين ضمن البنود الاقتصادية للدول التي أقرتها قواعد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتقييم الأنشطة الاقتصادية.

ولا تعترف فرنسا بهاتين التجارتين اللتين تدرجهما قواعد الاتحاد الأوروبي باعتبارهما "نشاطين تجاريين اختياريين".

ووصف مدير مكتب الإحصاءات الفرنسي، إريك دوبوا، استخدام المخدرات بأنه شكل من أشكل الإدمان وليس نوعا من "الإرادة الحرة"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وفيما يتعلق بالدعارة، قال دوبوا إنها "نتيجة لشبكات المافيا والإتجار غير المشروع بالبشر".

ويقدر المسؤولون أن الدعارة أضافت ما يصل إلى 5.7 مليار دولار للاقتصاد البريطاني، في حين أضافت تجارة المخدرات نحو 6.62 مليار دولار، ليصل إجمالي حجم التجارتين الإجمالي بالاقتصاد البريطاني إلى 12.32 مليار دولار.

ويتفوق الاقتصاد البريطاني على الفرنسي بفارق ضئيل بحسب مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال.

ويتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي البريطاني 2.828 تريليون دولار، في حين يقدر إجمالي الناتج المحلي الفرنسي بنحو 2.827 تريليون دولار.

وتشير التوقعات أيضاً إلى أن الاقتصاد البريطاني سيصل إلى 2.95 تريليون دولار في عام 2019، مقابل 2.67 تريليون دولار لفرنسا خلال العام نفسه.