ينتظر التونسيون قرارات رئيسهم قيس سعيد المرتقبة للإعلان عن خطته السياسية الكاملة في البلاد والتي تشمل حل البرلمان نهائياً والاتجاه نحو انتخابات جديدة سابقة لأوانها، وذلك من خلال وضع قانون جديد للانتخابات.
ووفق صحف عربية صادرة اليوم السبت، بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد تنفيذ برنامجه السياسي، الذي تمثل الحرب على الفساد والقضاء على مراكز النفوذ الإخواني بعد أن قرأ سعيد خلال الأشهر الأربعة الماضية الوضع في البلاد قراءة مستفيضة، وتحديد أهم الرهانات التي تواجه الحركة التصحيحية.
الأخطبوط الإخواني
وكشفت مصادر أمنية موثوقة لصحيفة "عكاظ" السعودية أن وزير الداخلية التونسي توقيق شرف الدين لجأ إلى تشديد الخناق على "الجهاز الأمني الموازي" الذي شكله "إخوان تونس" في إطار مساع حكومية لتطهير وزارة الداخلية من أذرع الأخطبوط الإخواني.
وأوضحت المصادر أن وزير الداخلية التونسي أحال نحو 20 قيادياً أمنياً ممن تقلدوا مناصب عليا بالوزارة على التقاعد الوجوبي، على خلفية علاقتهم بحركة "النهضة الإخوانية". وأفادت المصادر بأن القائمة تضم أسماء تنتمي إلى ما يعرف بالأمن الموازي إضافة إلى أسماء أخرى.
ولفتت إلى أنه تمت إحالة كل من مدير عام الأمن الوطني الحالي رفقة فتحي البلدي المعروف بعلاقته بالجهاز السري للنهضة، وقيادي في الأمن الموازي للحركة الإخوانية بمطار تونس قرطاج والمدير العام للمصالح المختصة (المخابرات) في زمن حكم هشام المشيشي، ومدير عام المصالح المختصة ومدير عام الأمن الوطني زمن الإخواني علي العريض، وإحالة المدير العام للأمن الوطني في عهد حكومة مهدي جمعة والمتحدث الرسمي السابق باسم الوزارة؛ على التقاعد الوجوبي.
تطهير المؤسسات
فيما ذكرت صحيفة "البيان" أن الشعب التونسي ينتظر إعلان رئيسهم قيس سعيد في 17 ديسمبر(كانون الأول) المقبل عن الجدول الزمني للمرحلة المقبلة، ولا سيّما في ما يتعلق بالحوار الوطني الذي سيكون بدرجة أولى مع الشباب، وسيتم الاعتماد فيه على المنصات الرقمية، بهدف تحديد شكل النظام السياسي المقبل الذي سيتم اعتماده بعد فشل النظام البرلماني المعدّل في السنوات الماضية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس التونسي يواصل العمل على تطهير مؤسسات الدولة من الأطراف المرتبطة بمشروع الإخوان والمتورطة في الفساد. وأصدر سعيد، أمراً رئاسياً بإنهاء تكليف محمد صدقي بو عون بمهام والي لولاية سيدي بو زيد، وإنهاء تكليف منصف شلاغمية، بمهام والي ولاية قبلي. وتم توقيف الواليين احتياطاً على ذمة التحقيق معهما في شبهات فساد، وذلك بالتزامن مع فتح عدد من الملفات القضائية في حق مسؤولين آخرين متورطين في قضايا تتعلق بالمحسوبية والاحتكار ونهب المال العام وتزوير وثائق حكومية وغيرها.
ويشير محللون سياسيون، إلى أنّ الرئيس سعيد، بدأ تنفيذ برنامجه السياسي، الذي تمثل الحرب على الفساد والقضاء على مراكز النفوذ الإخواني أبرز أولوياته.
الحصان الأسود
وتساءل الكاتب عبد الرحمن شلقم في صحيفة "الشرق الأوسط" عن الأطراف التي ستشارك في الحوار التونسي الموعود، "هل سيضم المكونات السياسية الحزبية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني؟ يكرر الرئيس الحديث عن مشاركة فئة الشباب في الحوار الموعود، لكن السؤال الساخن الذي لا يغيب، ما هو الأنا التنظيمي الذي يجمع الشباب المستهدفين في الحوار؟ هل من خلال أحزاب أو تنظيمات معينة، أم مجرد تعبير فضفاض".
وقال شلقم إن الرئيس التونسي والذي يعتبر "الحصان الأسود" في تصحيح المسار السياسي لن يتحاور مع الفاسدين والمفسدين، لكنه لم يسمهم كأشخاص أو مكونات سياسية، وتساءل "هل يعمل الرئيس قيس سعيد على تعديل الدستور ويعيد النظام الرئاسي مثلما كان قبل سنة 2011 أم سيكون أقرب إلى دستور سنة 2014 الذي شارك هو شخصياً في صياغته كخبير دستوري؟.
وأوضح أن أغلب التونسيين يتفقون على أن الدستور الحالي الذي وزع السلطات بين رئيس الدولة والبرلمان ورئيس الحكومة، هو دستور هجين كان السبب في إرباك الحياة السياسية، وقاد إلى وهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. الأحزاب السياسية التي تجاوز عددها المائتي حزب وفي غياب قانون انتخابي عملي يجعل البرلمان كياناً قادراً على إنتاج حكومة بحزام سياسي قوي، كان مشكلة مضافة إلى ما عانته البلاد في السنوات الأخيرة من أزمات.
كما أكد أن تونس تعاني اليوم من مختنق اقتصادي غير مسبوق، وتتطلع إلى صندوق الدولي ليساعدها على تجاوز عتبة الاختناق المالي الكبير، وتسعى إلى الحصول على وجبة مالية كاملة الدسم من صندوق النقد الدولي بقيمة 6 مليارات دولار وهو العجز في ميزانية العام القادم، لكن أمام هذا المسعى عثرات وحواجز عالية، لأن الصندوق يطالب بإصلاحات مالية، تزيد الأزمة تعقيداً ولا يقدر المواطن التونسي الكادح على تحملها.
اختراق إخواني
ومن جانبها تناولت صحيفة "العرب" قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بإلغاء وزارة الحكم المحلي وإلحاق المحليات بوزارة الداخلية غضبا لدى حركة النهضة التي كانت تراهن على هذه الوزارة من أجل الاستمرار في خطتها لاختراق المجتمع تحت مظلة المجالس المنتخبة.
وأشارت الصحيفة إلى أن حركة النهضة نجحت في الفوز بإدارة بلديات كبرى مثل تونس العاصمة وصفاقس، ووضعت يدها على المشاريع التي تمس المواطن من قريب، كما أنها صارت تتحكم في ميزانية عدد كبير من البلديات، ولا يعرف في أيّ مجال تم صرف تلك الأموال ولا الطريقة التي صرفت بها، خاصة في ظل ضعف الرقابة المالية في الجهات كما في الإدارات المركزية.
ويشير المراقبون إلى أن فوز الحزب المنظم والذي يمتلك عناصر قوة مثل الأموال فتح أمامه الباب لدخول البلديات والتواصل مع الناس، والسيطرة على الخدمات التي تقدم لهم بشكل مباشر، وهو ما يتيح له فرصا للاستقطاب المريح وزيادة عدد الأنصار والتهيؤ لتحقيق مكاسب في أيّ انتخابات قادمة، واختراق مختلف المؤسسات المحلية والجهوية.
وسبق أن أطلقت حركة النهضة تحذيرات من لجوء الرئيس قيس سعيد إلى هذه الخطوة وسعت لتحشيد ردود فعل بقية الأحزاب، ما يظهر الأهمية التي توليها للمؤسسات المحلية.
وسبق أيضاً أن حذرت شخصيات تونسية، سياسية أو من المجتمع المدني، من خطورة سيطرة حزب واحد على المجالس المحلية وتوجيهها لخدمة أجنداته الحزبية، معتبرة أن الفراغ السياسي على المستوى المحلي يمكن أن يتيح له سيطرة تامة على حياة الناس ومصالحهم، ويوفر له ذلك فرصة لشراء الولاءات الشخصية أو العشائرية التي عادت إلى الواجهة بعد الانتخابات الأخيرة ونجحت حركة النهضة في توظيفها لفائدتها.
ولاحظ متابعون للشأن التونسي أن تسييس المجالس المحلية قد حولها إلى ملعب للصراع الحزبي وأنساها دورها الرئيسي وهو تقديم الخدمات للناس، وتمثيل الدولة وتنفيذ برامجها. وقاد الصراع إلى حل أكثر من 30 مجلساً بلدياً وفرض إعادة الانتخابات في أكثر من منطقة، ما حمّل الحكومة أعباء إضافية.