فتحت تطورات المشهد الانتخابي في ليبيا بعد بدء مفوضية الانتخابات في استقبال طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة ومجلس النواب، الباب أمام سيناريوهات واسعة لمستقبل ليبيا بعد المعطيات الجديدة الي أفرزتها هذه التطورات.
وسلطت عربية صادرة اليوم الثلاثاء، الضوء على التطورات في ملف الانتخابات الليبية وما صاحب خطواتها من انقسامات داخلية، رغم الدعم الدولي لضرورة إجرائها في موعدها المقرر.
ترشح حفتر
ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصدر عسكري ليبي، أن قائد الجيش خليفة حفتر سيقدم أوراق ترشحه لرئاسة ليبيا اليوم الثلاثاء، بعد جمع التزكيات اللازمة لترشحه.
وكشفت المصادر عن وجود مفاوضات مع رئيس البرلمان عقيلة صالح، الذي ينوي المنافسة على الرئاسة وقبيلته "العبيدات"، في مسعى لإقناعه بالانسحاب وفسح المجال أمام حفتر ودعمه منعاً لتشتت أصوات إقليم برقة.
وقالت الصحيفة: "يمتلك حفتر شعبية كبيرة في الجهة الشرقية تؤهله لأن يكون مرشحاً ومنافساً بارزاً على رئاسة البلاد في الانتخابات القادمة، اكتسبها من خلال الدعم القبلي وجهوده في مكافحة الإرهاب وتحرير شرق البلاد وحقول وموانئ النفط من الجماعات والتنظيمات الإرهابية".
وأضافت "يتوقع أن يشعل ترشح حفتر ماراثون السباق الرئاسي، إذ إنه سيجد نفسه في تنافس مع سيف الإسلام القذافي مرشح أنصار النظام السابق القوي، الذين يشكلون كتلة انتخابية وازنة، فيما يعوّل حفتر على أصوات المنطقة الشرقية، كما أن الطرفين سيحاولان اختراق مناطق سيطرة وشعبية الخصم لكسب أصوات جديدة".
ولفتت إلى أن أن ترشح حفتر وسيف الإسلام أربك معسكر الغرب الليبي، الذي يطالب بوقف إجراءات ترشحهما إلى الانتخابات، معلنا رفضه لإجراء الانتخابات بالشكل الحالي، وهدد باستعمال القوة والسلاح لمنعها، ما أثار مخاوف من أن تؤدي الانتخابات التي يعول المجتمع الدولي لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا إلى مزيد من الفوضى.
صراعات الترشح
وقالت صحيفة "النهار" إنه "فيما بدا أن سيف الإسلام القذافي يعوّل على الكتلة التصويتية للقبائل الليبية، التي لطالما وقفت خلف والده، بالإضافة إلى بعض الناقمين على ما آلت إليه الأوضاع في بلادهم بعد رحيل القذافي الأب، إلا أنه سيواجه تحديات ضخمة في طريق وصوله إلى رئاسة ليبيا في أول استحقاق رئاسي يُجرى في البلاد منذ الثورة الليبية".
وأشارت إلى أن هناك منافساً آخر للقذافي على كتلة القبائل هو قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، لافتة إلى أن الخطاب الترويجي لنجل الزعيم الراحل وحفتر سيعتمد على عامل مشترك هو تعهد "إعادة الأمن إلى ليبيا".
 وقالت إن المرشحين "يتشاركان في مواجهة عداء الإسلاميين في البلاد الذين يملكون ميليشيات مدججة بالسلاح، وصاحبة نفوذ وسطوة في الغرب الليبي، وإن هذا العداء المرشح معه استخدام السلاح، وهو ما بدت ملامحه تظهر في إعلان ميليشيات مدينتي الزاوية ومصراتة (غرب ليبيا) حصار مقار المفوضية العليا للانتخابات ومنعها من العمل".
مأزق الانتخابات
ورأى الكاتب في صحيفة "الشرق الأوسط" حسن أبو طالب، أن الداخل الليبي يبدو منقسماً حيال إجراء الانتخابات الرئاسية على وجه التحديد، وأن الانقسام أو الاختلاف بين فريقين تجاه قضية ذات طابع جدلي وتنافسي هو أمر معتاد لا سيما بشأن انتخابات سوف تفصل بين مرحلتين تاريخيتين في تاريخ البلاد، الانتقالية والدائمة.
وقال: إن "الأمر يأخذ أبعاداً أخرى إذا لمّح أو هدد أحد الفريقين بعدم قبول النتائج والاعتراض عليها من غير الأسلوب القانوني، وهنا تكمن مشكلة الانتخابات الليبية المتعلقة بالقبول العام والشرعية أمام الداخل والخارج على السواء".
وأضاف أن "أهمية الضغوط الدولية لا تقبل المناقشة، لكنها تفتقر إلى حدٍّ ما إلى آلية عملية تسمح بدفع العملية السياسية إلى الأمام بأكبر قدر من التوازن والفاعلية، ولعل تأخر تطبيق قاعدة خروج المسلحين المتفق عليها قبل أكثر من عام يجسد فجوة الفاعلية الدولية من جانب، ويكشف الغطاء عن القوى الدولية المستفيدة من المسلحين والمرتزقة على الأرض الليبية من جانب آخر، وفي المقدمة تركيا وروسيا، وهو ما يزيد من تعقيدات الحالة الليبية بشكل عام، ويُخفض من ثقل الضغوط الدولية، ولكن لا ينكر أهميتها وضرورتها معاً".
وتابع "تدل خطوة المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، ذي التوجه الإخواني، بالاعتراض على قانون الانتخابات والادعاء بفقدانه قاعدة دستورية توافقيه، والمطالبة بتأجيل الانتخابات حتى مارس (آذار) المقبل أو ما بعده، على أن المجلس الأعلى يقود حملة تشكيك في مجمل العملية السياسية، وأن أعضاءه يتخوفون من نتائج الانتخابات، ويعملون على تعطيلها قدر الإمكان".
وأوضح أن انقسام الغرب الليبي وإعلاء مصالح شخصية والميل إلى وقف العملية السياسية برمّتها، ليس وحده السبب الذي يدعو إلى القلق، فثمة أخطاء حدثت في عملية إقرار قانون الانتخابات، كان يمكن تداركها، وبالتالي إجهاض حجج المعترضين في المهد.
سيناريوهات خطيرة
وقال الكاتب في صحيفة "العرب" الحبيب الأسود، إنه "لا أحد يستطيع التكهن بما سيكون عليه الوضع في ليبيا خلال الأيام القليلة القادمة، ولاسيما بعد تقديم سيف الإسلام القذافي لملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، فأمراء الحرب وقادة الميليشيات وناشطو الإخوان ومن يصفون أنفسهم بثوار السابع عشر من فبراير أعلنوا أنهم سيقطعون الطريق أمام الانتخابات، وسيغلقون مكاتب الاقتراع، وسيمنعون الناخبين من التصويت في موعد الاستحقاق، ، وكل ذلك لأن المتحكمين في العاصمة ومدن غرب البلاد من قوى أيديولوجية وجماعات مسلحة وسلطات نافذة يرفضون ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر للانتخابات الرئاسية، فما بالك إذا تعلق الأمر بفوز أحدهما بها".
وأضاف "سيكون على المجتمع الدولي وواجهته الأممية أن يتأملا مجريات الأحداث حالياً بعد أن تجاهلا أن مشكلة ليبيا الحقيقية أمنية وليست سياسية، وهي تتمثل بالأساس في الميليشيات المسلحة التي سيطرت على مراكز القرار السيادي والحكومي والاقتصادي في طرابلس منذ العام 2011".
وتابع "لقد أدى تفكيك الدولة إلى فراغ أمني وعسكري تم استغلاله من قبل جماعات مسلحة لا تزال تبسط نفوذها إلى حد الآن، وتعتبر نفسها الحاكم الفعلي في البلاد، وهي غير مستعدة للتفريط في مصالحها التي تتناقض حتما مع مصالح الدولة في قيمتها وسيادتها ورمزيتها ونفوذها على مقدراتها واحتكارها للسلاح".
وقال: "تلك الميليشيات والجماعات والتيارات المرتبطة بها لا تريد للدولة أن تقوم أو تُقام، إلا وفق شروطها، ولن تسمح بخروج البلاد من النفق الذي تم الدفع بها إليه منذ العام 2011".
وأشار إلى خروج مسلحين في بعض مناطق غرب ليبيا للتنديد بترشح سيف الإسلام القذافي والتعدي على مراكز انتخابية ورفع عبارات التهديد والوعيد للمفوضية ورئيسها، في إطار توجه عام لصانعي القرار بطرابلس وهو إجبار المجتمع الدولي بالقبول بتأجيل الانتخابات، أو بتغيير المادة 12 بغاية السماح لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بالترشح للرئاسيات، فإذا فاز بها، فذلك هو المطلوب والمرغوب، وإذا ذهبت النتائج إلى سيف الإسلام أو حفتر، فعلى الجميع الاستعداد للحرب والانقسام من جديد، وهذا ما هدد به الإخوان ومسلحون وزعماء جهويون.