ساد تفاؤل حذر الأوساط الليبية في شأن نتائج المؤتمر الدولي الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس مؤخراً، وسط تحذيرات من الانقسام الذي ظهر داخل الغرف المغلقة في تنفيذ البنود التي خرج بها البيان الختامي، خصوصاً في ملفي إجراء الانتخابات في موعدها، وإجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية عن البلاد.

ووفق صحف عربية صادرة اليوم الأحد، قد يكون مؤتمر دعم استقرار ليبيا هو الفرصة الأخيرة للخروج من دوامة العنف والانقسام، والعودة إلى مسار السلام والاستقرار، واستعادة سيادته، وتوحيد أراضيه ومؤسساته، من خلال الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من الشهر المقبل.

حبر على ورق
وذكرت صحيفة الخليج أن مؤتمر باريس ليس المؤتمر الأول بهذا الخصوص، فقد سبقته على مدى السنوات القليلة الماضية مؤتمرات عدة تنقلت بين المغرب والجزائر وتونس والقاهرة وجنيف وبرلين وطرابلس، إضافة إلى اجتماعات متعددة لمجلس الأمن، تمحورت حول سبل استعادة الأمن والسلام، وصدرت مقررات تتضمن خارطة طريق للتسوية السياسية، وتؤيد إجراء الانتخابات في موعدها، وتطالب بانسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة، وحل الميليشيات المحلية، وإجراء مصالحة وطنية وتوحيد القوات الأمنية.

وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أن القليل من هذه القرارات تم تنفيذها، والكثير لم ينفذ، لأن بعض الدول ترى أن وجودها في ليبيا، أكان مباشراً أو غير مباشر، هو جزء من سعيها لتوسيع مناطق نفوذها، وبالتالي الحصول على حصتها في التسوية، نظراً لأهمية الموقع الجغرافي الليبي، والثروات النفطية الليبية، ثم لأن القرارات لم تترافق مع ضغوط فعلية تجبر الأطراف المعنية الخارجية والداخلية على الامتثال للقرارات، وفي هذه الحال ظلت القرارات مجرد حبر على ورق، في حين أن استحقاق الانتخاب بات على الأبواب، ولا يمكن أن يجري في موعده المفترض والبلاد تعج بالقوات الأجنبية والمرتزقة والميليشيات، والصراعات السياسية المحتدمة بين الأحزاب والقوى السياسية، وبين الحكومة والمجلس الرئاسي.
وأشار صحيفة الخليج إلى أن مؤتمر باريس ليخرج بقرارات تعتبر نسخة طبق الأصل عن المقررات السابقة، لكن الجديد فيها أنها هددت بفرض عقوبات دولية على من يعرقل الانتخابات والانتقال السياسي.

إرجاء الانتخابات
فيما نقلت صحيفة النهار العربي عن مصادر ليبية مطلعة قولها إن الملفين الأكثر حساسية أثارا انقساماً واضحاً أثناء المداولات. وأوضحت المصادر التي حضرت الاجتماعات، أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة "الوحدة الوطنية" عبد الحميد الدبيبة، ألمحا إلى ضرورة إرجاء موعد الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي، لمنح الفرصة لحصول توافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لكن غالبية الدول الحاضرة وخصوصاً فرنسا المستضيف رفضت أي حديث عن تأجيلات.

وأشار الزعماء الدوليون إلى أن هذا التوافق المنشود لم يحصل طيلة الشهور الستة الأخيرة، رغم المحاولات التي حصلت، ومن ثمّ فإن من المستبعد حصوله خلال الفترة المقبلة. ولفتت المصادر إلى أن ملف خروج القوات الأجنبية أثار خلافات عدة، وخصوصاً من قبل تركيا التي تحفظت عن هذا البند في البيان الختامي، فيما شددت روسيا على ضرورة خروج متواز من شرق ليبيا وغربها وألا تكون عملية الانسحاب من طرف واحد.

وقال عضو مجلس النواب الليبي خليفة الدغاري إن بيان باريس أظهر استمرار عدم التوافق الدولي في شأن حلحلة الأزمة الليبية، مشيراً إلى أن هناك من يدعو لإجراء الانتخابات في موعدها، فيما آخرون يشددون على ضرورة التوافق سلفاً. ولفت إلى احتمال عقد جلسة لمجلس النواب لتعديل مواد في قوانين الانتخابات إذا استقر الرأي على أنها قد تعرض العملية الانتخابية للطعن. وأضاف: "وفقا للائحة الداخلية للبرلمان الليبي يحق لعشرة نواب المطالبة بتعديل أو اصدار أي قانون وعقد جلسة لتعديل القوانين أفضل من أن تكون عرضة للطعون التي بدأت من الآن... الفرصة متاحة لإعادة النظر في القوانين، وهذا أفضل من الرجوع الى المربع الأول من الانقسام والحرب".

خطة عمل شاملة
أما صحيفة الشرق الأوسط تناولت استخدام معدي البيان الختامي للمؤتمر الدولي حول لليبيا، الذي استضافته باريس أول من أمس، كنوز اللغة الدبلوماسية لتناول ملف انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، خصوصاً أن أصحاب الخبرة في صياغة البيانات الدولية، التي تتضمن توصيات ومواقف، يدركون جيداً أهمية اختيار العبارات والكلمات بعناية حتى ترضي الجميع، وبحيث لا يسحب أي طرف توقيعه لأنه يرى نفسه مستهدفاً. ولذلك عكس البيان الختامي للمؤتمر، الذي صدر بثلاث لغات (العربية والفرنسية والإنجليزية)، في طياته حرصاً على عدم إغضاب أي أحد، خصوصاً روسيا وتركيا.

وقالت الصحيفة إنه يتضح بداية أن المؤتمرين في بيانهم يتلطون وراء اللجنة العسكرية المشتركة، التي يتنبون خطتها لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، بينما كان بمقدور المؤتمر توجيه الدعوة لذلك مباشرة. واللافت أن البيان "يجهل"، من جهة، هوية المرتزقة، بحيث لا نعرف الجهة التي أتوا منها، أو التي يأتمرون بأمرها، علماً بأن كل التفاصيل معروفة. والشيء نفسه يصح بالنسبة للقوات الأجنبية. وإذا كانت انتماءات المرتزقة متعددة (سودانيون، تشاديون، سوريون، روس، أوكرانيون وأعدادهم بالآلاف)، فإن المقصود بالقوات الأجنبية تركيا على وجه الخصوص.

وما لم يقله البيان قاله الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركيل في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المؤتمر. فماكرون لم يتردد في توجيه السهام لروسيا وتركيا، بقوله إنه يتعين على تركيا وروسيا أن تسحبا من غير تأخير مرتزقتهما وقواتهما العسكرية، لأن وجودها لا يهدد استقرار ليبيا وحدها، بل كل المنطقة. وأكملت ميركل ما بدأه ماكرون بقولها إن الطرف التركي "أبدى بعض التحفظ" في موضوع الانسحابات. وبحسب مصادر حضرت مناقشات المؤتمر، فإن مساعد وزير الخارجية التركي، الذي مثل بلاده في المؤتمر، أعرب عن معارضته الإشارة المباشرة إلى بلده من زاوية أن وجود القوات العسكرية التركية في ليبيا جاء بناء على اتفاقية رسمية موقعة بين حكومة الوفاق خريف عام 2018، والجانب التركي. وبالتالي فإن تركيا "غير معنية" بمطلب الخروج، مشيراً إلى أن أمراً كهذا يسوى بين أنقرة وطرابلس.

وترى مصادر رئاسية فرنسية أن الانسحابات، التي يراد لها أن تكون متزامنة وتدريجية وجماعية مرجحة لانتظار حصول الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتشكيل سلطة جديدة مقبولة من كل الأطراف وغير مشكوك بشرعيتها. ومعنى ذلك أن سلطة كهذه ستكون قادرة بدعم دولي أن تتكلم بصوت واحد، وباسم جميع الليبيين، وأن تمنع اختباء الخارج وراء أطراف داخلية. ولذا، تضيف هذه الأوساط "رابطاً عضوياً" بين الانتخابات والانسحابات، وترى أن نجاح الأولى، التي ركز عليها المؤتمر الدولي وجعلها أولى أولوياته، "ضرورية لكنها غير كافية" لحصول الثانية.

تهديدات مبطنة
وذكرت صحيفة العرب اللندنية أن أوساطاً سياسية ليبية اعتبرت أن تصريح رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة حول ضمان نزاهة نتائج الانتخابات حمل في طياته تهديدات مبطنة برفض النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع في التاريخ المذكور إذا لم يكن طرفا في السباق لرئاسة البلاد.
وقال الدبيبة المقرب من جماعة الإخوان وتركيا إنه سيسلم السلطة للجهة التي ينتخبها الشعب في الرابع والعشرين من ديسمبر(كانون الأول) في حال أُجريت الانتخابات بشكل نزيه وتوافقي.

وطالب الدبيبة بضمان إجراء الانتخابات دون خروقات، وذلك من خلال دعمها سياسياً ومراقبتها دولياً، ووضع ضمانات حقيقية لقبول نتائجها وفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لهذه النتائج.
وقال عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة إن هناك نية من الدبيبة للانقلاب على نتائج الانتخابات وهو ما يذكرنا بالانقلاب على مجلس النواب في 2014، عندما كانت النية مبيتة آنذاك للانقلاب، حيث انقلب بقايا المؤتمر الوطني السابق على انتخابات المجلس رغم شهادة الجميع بنزاهتها وشفافيتها.
وتابع أوحيدة أن الدبيبة الذي جاء ليبقى لم يكن أصلاً متطلعاً إلى الانتخابات ولم يعمل على تهيئة المناخ لنجاحها بحسب ما نصت عليه خارطة الطريق التي أوصلته إلى السلطة المؤقتة لذلك لا نستغرب إذا ما انقلب هو أو غيره على نتائج الانتخابات بتشجيع من أطراف أجنبية هي مستفيدة من أزمة ليبيا وحتى انقسامها ليستمر نفوذها ولو في جزء من البلاد.

ومن جهته قال المحلل السياسي الليبي محمد قشوط إن "تلميحات الدبيبة برفضه تسليم الحكم للسلطة المنتخبة خطيرة جداً بالإشارة إلى التوافق والنزاهة، وهي شروط ليست من اختصاصه وهي من اختصاص لجان الطعون المشكّلة من المجلس الأعلى للقضاء".