على خطى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وصل المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ، أمس (الاثنين)، إلى العاصمة عدن دعماً للحكومة الشرعية، وذلك غداة مغادرة الأول لها وتوجهه إلى مدينة تعز لمعاينة آثار الجرائم الحوثية والحصار على المدينة، وذلك في أول زيارة لمسؤول أممي رفيع منذ نحو ست سنوات.

وفي الوقت الذي تتضاءل فيه آمال الشارع اليمني أمام استمرار التصعيد العسكري الحوثي دعا رئيس الحكومة معين عبد الملك خلال لقائه ليندركينغ إلى وضع آليات من شأنها أن ترغم الجماعة الموالية لإيران على الرضوخ لمساعي السلام الرامية إلى وقف الحرب واستئناف المسار الانتقالي في البلاد.

وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الوزراء اليمني استقبل المبعوث الأميركي ومعه القائمة بأعمال السفير في اليمن كاثي ويستلي، حيث استعرض اللقاء «الموقف الدولي للتعامل مع تصعيد ميليشيا الحوثي وهجماتها المستمرة على المدنيين والنازحين في مأرب وغيرها، وضرورة وجود عقوبات لردع السلوك الحوثي وداعمي الميليشيات في طهران».

ونقلت المصادر أنه تم خلال اللقاء «التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الحوثية على مأرب، والجرائم ضد المدنيين والنازحين، واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وأهمية الانتقال إلى آليات ضغط دولية أكثر فاعلية، بما في ذلك مواجهة التدخل الإيراني في اليمن ومشروعها المهدد لأمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية».

وأفادت وكالة «سبأ» بأن اللقاء «تناول الوضع الإنساني والاقتصادي الراهن في اليمن، وخطط إسناد جهود الحكومة لتخفيف معاناة الشعب اليمني المعيشية ووقف تراجع أسعار صرف العملة الوطنية وكبح جماح التضخم، والعمل على حشد الدعم الاقتصادي العاجل لمساعدة الحكومة، وكذلك الاستفادة من الأموال المجمدة وحقوق السحب الخاصة، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية».

إلى ذلك ناقش اللقاء «وضع خزان صافر النفطي واستمرار التعنت الحوثي في رفض وصول فريق أممي إلى الناقلة لصيانتها وتفريغها، والسيناريوهات الممكن العمل عليها لتفادي الكارثة البيئية المحتملة بمختلف الوسائل، وبتعاون أممي ودولي».

ودعا رئيس الوزراء اليمني - وفق المصادر نفسها – إلى «وضع آليات ترغم ميليشيا الحوثي وإيران على الانصياع للدعوات الدولية لإيقاف التصعيد العسكري واستمرار الاستهداف المتكرر للمدنيين والنازحين»، وتطرق إلى الأوضاع الإنسانية في مأرب مع استمرار الهجمات الحوثية على المدنيين والنازحين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومختلف الأسلحة. وقال: «هذا الهجوم والتصعيد المتواصل يعكس حجم الدعم الإيراني الكبير لميليشيا الحوثي، في خرق وتحدٍّ فاضح للقرارات الدولية والأممية».

وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن الميليشيات الحوثية ومن ورائها إيران «تمضي في تعنتها ورفضها لكل النداءات الدولية والأممية لوقف الهجمات على المدنيين والنازحين في مأرب، وتهديد أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم، وأن السبيل إلى السلام لن يأتي دون أن تتغير معادلات القوة وطريقة تعاطي القوى الدولية والإقليمية مع هذا التعنت».

وتابع عبد الملك بالقول: «هذا التعنت يضع الحكومة والقوى السياسية والمجتمعية وحلفاء اليمن أمام مسؤوليتهم للانتصار في المعركة الوجودية والمصيرية لليمن والمنطقة».

ونسبت المصادر الرسمية اليمنية إلى المبعوث الأميركي تأكيده أن زيارته إلى عدن «تعبير عن دعم الحكومة ومساندة جهودها وشجاعتها في الوقوف بوجه التحديات رغم الأوضاع الصعبة»، وأنه «أكد دعم الولايات المتحدة الكامل للحكومة وجهودها لتخفيف حدة الأوضاع الاقتصادية وحرصها على حشد الدعم الدولي لمساندتها».

وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» جدد ليندركينغ رفض بلاده «لاستمرار التصعيد الحوثي في مأرب والهجمات على المدنيين والنازحين». وشدد على «أهمية انصياع الجماعة للمطالبات الدولية بالوقف الفوري لهذا الهجوم»، لافتاً إلى الدور الإيراني السلبي في اليمن واستمرار طهران في دعمها للحوثيين.

وفيما تعد هذه أول زيارة للمبعوث الأميركي إلى عدن، التقى، في وقت سابق في العاصمة الرياض، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في سياق المساعي الأميركية المعززة لجهود المبعوث الأممي الرامية إلى وضع خطة للسلام ووقف الحرب.

وكان المبعوث الأممي غروندبرغ التقى في عدن - قبل مغادرتها إلى مدينة تعز - رئيس الحكومة معين عبد الملك لإطلاعه على نتائج جولته الإقليمية والدولية ولقاءاته المحلية الأخيرة، ضمن الجهود والتحركات المبذولة لاستئناف مسار العملية السياسية في اليمن.

وبحسب ما ذكرته وكالة «سبأ» استعرض اللقاء، «المسارات التي يعمل من خلالها المبعوث الأممي للتعامل مع الوضع الراهن، خاصة مع استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي في مأرب، واستهدافها المتكرر للمدنيين والنازحين، ورفضها لكل الحلول والمبادرات، في تحدٍّ صريح للجهود الأممية والدولية والإرادة الشعبية».

وناقش اللقاء - بحسب الوكالة - «جهود الحكومة للتعامل مع التحديات القائمة في الجانب الاقتصادي، والدعم الأممي والدولي الواجب توفيره في الوقت الراهن، وبما يؤدي إلى وقف تراجع سعر صرف العملة الوطنية والسيطرة على تضخم الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف المعاناة عن المواطنين اليمنيين».