قبل أن أكتب الحلقة الأولى من قصتي مع صيارفة الاجرام بحق شعبهم اليمني الجائع المنكوب بكل المآسي والمواجع والازمات والمستغلين لغياب الدولة ودور البنك المركزي واجهزة الإشراف والرقابة والمحاسبة عليهم، ونتيجة تقييد حسابي من إدارة فيسبوك، وشكري الجزيل لكل الزملاء المتعاونين معي في نشر منشوراتي ومشاركتي معركتي الوطنية والإنسانية والأخلاقية مع صرافي نكبة الشعب اليمني.
أود أن أرد بما اعرفه بكل تواضع وبساطة كصحفي مهتم بالشأن المصرفي وأوضح لكل من يسألني بالخاص من عدة أيام، عن مصير أموالهم لدى شركات الصرافة سواء المرخصة او غير المرخصة أو المعاقبة من البنك المركزي أو غيرها، أن مهام شركات الصرافك محدود ومقتصر على صرف وبيع وشراء العملات وإرسال واستلام التحويلات المالية وفق آلية إشرافية ورقابية من البنك المركزي، بينما إيداع الأموال والتعاملات التجارية الخارجية وغيرها من مهام البنوك التي فشلت سابقا - بسبب تداعيات الحرب - في ردم هوة تزايد الاحتياجات المصرفية وتركت الفرصة لكثير من شركات الصرافة في التورط بشكل مخالف لطبيعة عملها وآلية التراخيص الممنوحة لبعضها، وجعلتها تقوم مقامها، كاحدى اهم تداعيات وانعكاسات الحرب وآثارها على البنوك وثقة العملاء بها في ظل ضغوطات السحب الكبيرة على الأموال التي انهالت عليها بسبب مخاوف المودعين على أموالهم ولجوء بعض التجار إلى شركات الصرافة لايداع أموالهم واتمام صفقات استيراد تجارية كارثية عبرها وبمخاطر عالية لا حصر لها، وطرق غير قانونية لا تضمن لهم أي إمكانية قانونية حتى للمطالبة بأموالهم من تلك الشركات التي تعمل غالبيتها العظمي دون تراخيص ولا حتى أنظمة مصرفية حقيقة، خلافا لحقهم القانوني المحفوظ في سحب واسترداد أموالهم والحصول على الفوائد البنكية المتفق عليها، بالنسبة لايداعهم لأموالهم بالبنوك وخاصة الحكومية ومن لم تتورط في فضائح مضاربة وتهريب وغسل أموال كما سبق وأن كشفناها بالوثائق والأدلة في سلسلة تقارير لمؤسسة مراقبون للإعلام المستقل،كون تلك البنوك ومهما طالت أيامها مهددة بعقوبات دولية ووطنية بأي لحظة، وبالتالي تبقى مخاطر الإيداع فيها عالية الخطورة في تقديري ولا أنصح شخصيا لأي صديق بايداع اي أموال فيها او شركات الصرافة بشكل عام تجنبا لأي مخاطر. 
والأهم من ذلك أن شركات الصرافة بعدن أصبحت اليوم في وضع آخر ومأزق عويص مختلف تماما عما كان عليه حالها التلاعبي المطلق بسعر العملة، قبل الزامها اليوم بالربط الشبكي لانظمتها المصرفية مع البنك المركزي بعدن، وبعد إيقافه لأكثر من ٥٠ شركة متهمة بالمضاربة والتلاعب بالعملة وعدم الحصول على تراخيص، لتصبح أموال المودعين فيها الآن بأعلى درجات الخطر الحقيقي بسبب عدم قدرة المودعين باستعادة أموالهم، كما اشتكي لي العديد منهم وكون اصحابها يتذرعون أن البنك المركزي غلق عليهم وأنهم غير قادرين على سحب وإعادة أموالهم، إلا متى ما أعاد البنك المركزي فتح منشآتهم وأنظمتهم الغير مرتبطة اصلا بالبنك المركزي، واتخاذ الاغلاق القانوني لمخافرهم كاعذار بلطجية للتهرب من إعادة أموال المودعين ومحاولة إيجاد ضغط مجتمعي على البنك المركزي لإعادة السماح لهم بالعمل أو تجديد تراخيصهم المنتهية
والأكثر خطرا سعيهم بكل الطرق الالتفافية لتجنب اي خطر تجميد متوقع لأموالهم، باعتبار ذلك من صلاحيات البنك المركزي كبنك للبنوك المفترض أن كل حسابات المودعين بتلك الشركات المصرفية موجودة لدى تلك البنوك التي تعمل تحت إدارته وبدأت اليوم تستعيد عافيتها وتسترد ثقة التجار والعملاء بها، بعد تمكن بنكي (الاهلي وكاك بنك) الحكوميين من إعادة تفعيل علاقات خارجية لهما واعادة التعاون مع بنوك خليجية ودولية في إطار جهود حكومية خجولة مسنودة بدعم سعودي غير رسمي يسعى لإنهاء كارثة انهيار العملة اليمنية وتجنب مخاطر ونتائج مجاعة متوحشة تطرق كل الأبواب بالبلد الأكثر مجاعة في تاريخ الإنسانية، ولإنهاء استمرار اختطاف الحوثيين وصيارفة السوق السوداء لإدارة القطاع المصرفي اليمني، بدلا من البنك المركزي الشرعي والبنوك الحكومية المساندة له عمليا في ذلك.
بينما يبقى التحدي الأخطر بالنسبة للشركات المصرفية النظيفة اضافتهم في قائمة الحظر الحوثية الممنوع التعامل معها في مناطق سيطرتهم الأهم مصرفيا والأربح ماديا بالنسبة للشركات النظيفة التي تحتفظ بأكبر قاعدة جماهيرية شعبية لها بشمال البلاد الخاضع لسيطرة المليشيات الانقلابية، وذلك كعقاب لها اذا ما وافقت على إجراء الربط الشبكي مع نظام البنك المركزي بعدن، وهو ما يشكل خطرا آخر يتهدد مستقبل أموال المودعين بشركات الصرافة عموما وأولها التي تتخذ من صنعاء مقرات رئيسية لادارتها العامة الواقعة تحت رحمة واجنذة الحوثي، خلافا للوضع المصرفي الآمن اليوم بالنسبة لإدارة البنوك الحكومية التي أصبحت  تدير عملياتها المصرفية الرئيسية بشكل كامل ومستقل تماما من العاصمة عدن!
قبل قصتي مع صيارفة النكبة
ماجد الداعري