كشف مصادر مُطلعة في وزارة المالية عن تحضيرات لتطبيق حزمة من الاجراءات والتدابير العملية والضرورية في عموم المنافذ والموانئ البرية والبحرية بعدن، وحضرموت، والمهرة، والوديعة، بشأن الواردات من السلع والبضائع التموينية التي تغطي السوق الاستهلاكي المحلي الواقع في نطاق سيطرة المليشيات الحوثية الانقلابية. 

واوضعت المصادر ان حزمة الاجراءات والتدابير التي يجري الإعداد والتحضير  لتدخل حيّز التنفيد في الأيام القريبة القادمة ستتضمن فصل السوق التمويني الواقع في نطاق المناطق المحررة للدولة الشرعية، والسوق الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية، حيث سيتم إخضاع جميع الواردات للجنة فنية مشتركة من وزارة المالية ووزارة الصناعة والبنك المركزي وبعض الجهات المختصة للفصل فيها بين مناطق السوقين من ثم إحالتها للمنافذ لفرض وتطبيق حزمة الاجراءات الجديدة.

ونوهت المصادر بأن هذه الاجراءات الجديدة ستخضع وتلزم كبار وصغار المستوردين الذين يستهدفون في نشاطهم التمويني مناطق سيطرة المليشيا الحوثية لسداد الرسوم الضريبية والجمركية عن كافة السلع والبضائع التموينية نقدا وبالعملة المحلية القديمة.

وبيّنت المصادر أن الاجراءات الجديدة التي يجري التحضير والاعداد لها بوتيره عالية من قبل وزير المالية سالم بن بريك، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، تهدف بصورة أساسية لترجمة، خطط وتوجهات الحكومة، ودعم وتعزيز جهود البنك المركزي في خلق عوامل ومقومات السيطرة على القطاع النقدي والمصرفي واستعادة قيمة العملة الوطنية التي عملت مليشيات الحوثي على تشطيرها وتقسيمها بين عملة قديمة وعملة جديدة لغرض كسب المعركة الاقتصادية والتمهيد للسيطرة على المناطق المحررة، وإحداث غاليان شعبي لتفجير الأوضاع الداخلية.

ولفتت المصادر إلى أن الاحصائيات المتعلقة بعائدات الرسوم الجمركية والضريبة في مختلف المنافذ البحرية بحسب تأكدات من وزارة المالية تصل لنحو 700 مليار سنويا عن الواردات من السلع والبضائع، وأهمها المحروقات، والمواد الغذائية والاستهلاكية، التي تغطي السوق المحلية في عموم محافظات البلاد، يذهب 75 % منها للمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بينما تغطي 25 % من هذه الواردات احتياج المناطق المحررة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك حزمة قرارات حكومية متكاملة ومتجانسة ستيم بموجبها استعادة السيطرة الاقتصادية منها قرارات صدرت ويجري العمل لتنفيذها حاليا، كقرار مجلس الوزراء رقم " 28 " لعام 2021م بشأن استخدام العملة المحلية والقاضي بإلزام كافة أجهزة ومؤسسات الدولة باستخدام العملة الوطنية في جميع المعاملات الداخلية من بيع أو شراء للسلع والخدمات وكل معاملة، عقد،  وصفقة، والذي بدأت نتائجه بالظهور بصورة معلنة من خلال قرار السلطات المحلية في عدن التي شرعت في ترجمة القرار من خلال تشكيل لجنة لوضع آلية عمل مستعجلة يتم بموجبها إلزام كافة عقود إيجارات العقارات السكنية والتجارية باستخدام العملة الوطنية.

وأكدت المصادر، إن ما حصل من مجريات ومن تداعيات متسارعة بعد عودة الحكومة، منها إثارة الفوضى في مدينة كريتر مقر إقامة الحكومة، وما لحقها من مخطط منظم أراد به إيصال الوضع لحالة الانهيار التام بغرض دفع الحكومة إلى المغادرة وآخرها الاستهداف الجبان والغادر الذي حاول النيل من محافظ محافظة عدن بهدف خلط الأوراق وإرباك المشهد العام،  مُشددة على أن هذه المجريات المتسارعة لم تكن محض صدفة، وإنما تم التحضير والإعداد لها بصورة منظمة، بعد  إدراك مليشيات الحوثي لتبعات وآثار الخطوات والاجراءات التي ستمضي بها الحكومة فيما لو استقام لها الحال في عدن.

واشارت المصادر ان تعاطي الحكومة بعد عودتها الاخيرة للعاصمة المؤقتة عدن وادراكها ان طبيعة نشاطها لمواجهة التحديات الراهنة ينطلق من كونها امام وضع وحالة حرب  ،  اسهم في اجهاض المخططات الرامية لافشالها وساعدها في تجاوز اصعب المنعطفات واشدها خطورة وهو الاقتصادي الذي بدات بوادر ومؤشرات تخطيه تلوح وبدأت ملامح قدرة الحكومة ونجاحها في ان تثبت اقدامها من جديد وهو ما سيمكنها من استعادة عنصر المبادرة الذي ستظهر نتائجه تباعا و ستتغير معه موازين القوى على الارض المرحلة القريبة المقبلة .

هذا وتجدر الاشارة الى ان مليشيات الحوثي الانقلابية في الفترة الاخيرة ووضعت ضوابط للتعاملات المالية وفرضت عمولات وفوارق سعرية بين العملتين القديمة والجديدة في التحويلات المالية بين صنعاء وعدن،  فضلا عن تصدير منتجاتها في المناطق المحررة ومنها المنتجات الزراعية والاستهلاكية وبيعها بالعملة الصعبة ما تسبب في غلاء اسعارها في مناطق الشرعية وثباتها واستقرارها في المناطق الحوثية.