لحظة تاريخية تمر بها تونس، بعد طلب الرئيس قيس سعيد القضاء بمحاسبة المتورطين في قضايا فساد، في خطوة تهدف إلى حل حزبي قلب تونس والإخوان (حركة النهضة)، على ضوء ثبوت التمويل الأجنبي.
ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم السبت، تساءلت مصادر عن مدى الصلاحيات التي ستمنح لرئيسة الحكومة التونسية الجديدة نجلاء بودن، في حين ترى أخرى أنه من المستحيل بقاء النهضة كجزء من المكون الوطني التونسي رغم محاولات تغيير وجه الحركة وقادتها.

ملفات فساد
في صحيفة العرب اللندنية، قالت أوساط تونسية مطّلعة إن "تصريحات الرئيس قيس سعيد التي دعت القضاء إلى أن يأخذ مجراه في قضايا الفساد التي ارتبطت بالانتخابات التشريعية، لم تكن لتتم بهذا الوضوح لو أن تقرير محكمة المحاسبات لم يحتو على معطيات دقيقة، تورط قوائم انتخابية فائزة في البرلمان المجمّد، والأحزاب التي تقف وراءها والتي سبق أن أشار التقرير إلى وجود شبهات تحوم حولها، وعلى رأسها حزبا حركة النهضة وقلب تونس".

وأشارت إلى أن القضاء الذي كان في السابق واقعاً تحت تأثير الضغوط السياسية المختلفة أصبح الآن في وضع أفضل، ما يمكّنه من الذهاب في أحكامه إلى أقصى العقوبات بدءاً بإلغاء فوز قوائم بالانتخابات وصولاً إلى حل الأحزاب التي حصلت على مال خارجي، كما يشير إلى ذلك قانون الأحزاب.
وأضافت أن "المهم اليوم ليس إعلان سقوط هذه القائمة أو تلك، فلم يعد الأمر ذا قيمة لأن البرلمان مجمّد ومن الصعب عودته إلى النشاط وربما تكون الخطوة القادمة هي حله قبل الإعلان عن انتخابات مبكرة، وإنما المطلوب هو عقوبات أشدّ مثل حل الأحزاب المتورطة في الفساد وتتبع قياداتها قضائياً بهدف توجيه رسائل مستقبلية قوية إلى الطبقة السياسية".

وذكرت المصادر أن من شأن صدور أحكام مشدَّدة بحجم الفساد الذي جرى في الانتخابات السابقة، والذي رصده التقرير بشكل تفصيلي، أن يوفر أرضية قانونية وسياسية لحل البرلمان ودفع الوجوه المتورطة في الفساد إلى الخروج من المشهد السياسي بأحكام قضائية.

مدى صلاحيات الحكومة
ومن جهتها، كشفت صحيفة الشرق الأوسط أن تكليف الأستاذة الجامعية نجلاء بودن تشكيل الحكومة التونسية المقبلة، شكل استثناءً سواء في الداخل التونسي أو في الخارج، وقوبل بإشادة جل الأحزاب السياسية والمنظمات.
وقالت "في حين يرى البعض أن رئيس الجمهورية أنهى بهذا التكليف سيطرته على السلطة التنفيذية بشقيها (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة)، فإن تساؤلات الأوساط السياسية انصبت منذ الإعلان عن هذا التكليف حول حدود التحرك والقرارات التي ستُمنح لرئيسة الحكومة، وهل ستكون رئيسة حكومة تملك سلطة القرار؟ أم مجرد رئيسة للوزراء تنفذ برامج وخيارات رئيس الجمهورية؟".

ويرى مراقبون أن الرئيس سعيد طلب من الوافدة الجديدة على المشهد السياسي اقتراح فريق متجانس، يعمل أولاً على مكافحة الفساد، ثم الاستجابة لمطالب التونسيين، المرتبطة بحقهم في النقل والصحة والتعليم، وأكد أنهما سيعملان معاً بإرادة وعزيمة ثابتة للقضاء على الفساد والفوضى التي عمت الدولة، ما يعني أنه وضع ثقته برئيسة الوزراء نجلاء بودن بعد رفضه التعامل مع الحكومات السابقة.

وأوضح بعض المراقبين السياسيين أن موازين القوى تصب كلها في صالح الرئيس؛ لأنه يظل الممسك بالقرار السياسي بفضل الأمر الرئاسي الذي أصدره في 22 سبتمبر(أيلول) الماضي، والذي ينص على أنه هو نفسه من يعين رئيس الحكومة والوزراء وكتاب دولة.
كما ضبط الفصلان الـ17 والـ18 من الأمر الرئاسي صلاحياتها، بحيث تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامّة للدولة، طبقاً لتوجيهات واختيارات رئيس الجمهورية، وتكون الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمامه، وهو ما لم يكن متاحاً سابقاً لرئيس الجمهورية خلال تشكيل الحكومات السابقة، التي كانت مسؤولة أمام البرلمان الذي يراقبها، ويمكن أن يوجه لها لائحة لوم أو يخضعها لسحب الثقة.

تحركات فاشلة
وبدوره، قال جمال الكشكي في صحيفة البيان الإماراتية حول تحركات حزب النهضة الأخيرة "حركة النهضة في تونس نموذج صارخ لفكرة التحول والخداع والتلون السياسي، خلال الأيام الماضية حاول زعيمها راشد الغنوشي أن يقوم بدور (الماكيير)، ليحدث عملية تجميل لحركته الفاشلة ظناً منه بقدرته على خداع الشارع التونسي".
وأضاف "الغباء السياسي دائماً ينحاز لهذه الجماعة وروافدها، سلوكها على الأرض لا يمكن أن يمنحهم أي درجة من الثقة، تولوا المسؤولية، وتركوا بصمات الفشل على جدران المؤسسات التي حاولوا السيطرة عليها".

وتابع "أدركوا جيداً أنه لا رغبة في استمرار حركة النهضة، فتقدموا باستقالات جماعية، حاولوا بيع الوهم للشعب التونسي بدعوى أنهم يؤسسون حزباً جديداً يناهض أفكار وسلوكيات وأيديولوجيات كبيرهم راشد الغنوشي، لم تنطلِ هذه الأكاذيب على التونسيين أبناء وطن الحرية والحضارة والثقافة والتنوير والانفتاح، فالتجربة واضحة، والشعب تعلم الدرس جيداً، من الحمق تكرار نفس الأخطاء، الخلاص من حكم وفساد النهضة بات أمراً لا يقبل التأجيل أو القسمة على وجهات النظر، عقارب 25 يوليو(تموز) لن تعود إلى الوراء".

وأشار الكاتب إلى أن تونس لن تُسلّم مفاتيحها مرة أخرى لأية قوى غير وطنية، وأن "هذه اللحظة فارقة فنحن أمام رئيس قوي وشجاع، قال كلمته في الوقت المناسب إنقاذاً للوطن، وهنا لابد من اصطفاف الشعب التونسي خلف قيادته من أجل الحفاظ على مقدرات الدولة التونسية وحمايتها من الاختطاف مرة ثانية".