أدى استمرار تدهور سعر العملة اليمنية (الريال) مقابل العملات الأجنبية إلى تفجير غضب واسع في الشارع اليمني، إذ خرج المئات أمس (الاثنين) في مظاهرات ووقفات في مدينة تعز ومحافظات أخرى احتجاجا على الأوضاع، في حين توعد البنك المركزي اليمني باتخاذ تدابير لوقف التدهور المستمر، نافيا أن يكون قد أمر بإغلاق منشآت الصرافة وشركات التحويلات.

وشهدت الأيام الماضية وصول سعر الدولار الواحد 1200 ريال في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية وهو ما انعكس على أسعار السلع، في حين دعت جمعية الصرافين في عدن (الأحد) إلى إغلاق محلات الصرافة والتحويلات أملا في أن يؤدي ذلك إلى وقف انهيار الريال.
وفي مسعى احتجاجي على تفاقم الأزمة الاقتصادية أعلن المئات في مدينة تعز العصيان وأغلقوا الشوارع بالقوة مع إحراق إطارات السيارات وهو ما دفع القوات الحكومية للتدخل والاشتباك مع المحتجين، وسط تحذيرات أمنية من عواقب أعمال الفوضى.

وفي بيان وزعه البنك المركزي في عدن، قال إنه «يعتزم قريبا، اتخاذ قرارات وإجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك والصرافة لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك، لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية».
وأكد البنك أنه «يتمتع باستقلالية تامة ويعمل وفق قواعد وآليات مهنية وضوابط تحددها القوانين النافذة بهذا الشأن»، داعيا «الجميع إلى التعاون معه والتحلي بالمسؤولية، وإدراك خطورة استمرار التدهور في قيمة العملة المحلية، وأثره على حياة المواطن المعيشية، ومخاطر التدخل في شؤونه، أو المساس بأمن وسلامة أداء الجهاز المصرفي والقوانين المنظمة لنشاطه».

وأوضح البنك المركزي اليمني أنه «لم يتخذ قرارا بإغلاق نشاط شركات ومنشآت الصرافة، وأن القرار اتخذته جمعية الصرافين وعرضته على الإدارة المختصة بالبنك المركزي، حيث تم التعامل مع هذا القرار كمبادرة من جمعية الصرافين وكغيرها من المبادرات التي جرى تداولها وتناولها مؤخراً للمساهمة في الحد من تدهور العملة المحلية في ظل أوضاع عمل غير طبيعية أو مستقرة».

وأضاف أنه «يدرك حساسية وتعقيدات الوضع الذي نشأ بعد أن تدخل الغير في نشاط سوق صرف النقد، بل وعقد اتفاقات مع عدد من الصرافين دون إدراك لعواقب ذلك» (في إشارة كما يبدو للمجلس الانتقالي الجنوبي). وعد تلك الإجراءات غير قانونية ولا ملزمة للبنك، مؤكدا حرصه «على تجنب افتعال أي أزمة أو حالة مواجهة بينه وبين أي طرف، وجعلها سبباً في التدهور الكبير لقيمة العملة المحلية».
وأكد «المركزي اليمني» عدم قبوله توظيف قرار جمعية الصرافين ومبادرتهم الأخيرة بتعليق نشاطهم، للهروب من مواجهة الواقع الذي وصل إليه سوق صرف النقد والذي يعتبر إحدى نتائج عدد من القرارات العشوائية التي صدرت مؤخراً وتمس نشاط الجهاز المصرفي.

وعلى وقع اندلاع الاحتجاجات في مدينة تعز، قالت اللجنة الأمنية في المدينة إنها ملتزمة «بحماية التظاهر السلمي، واحترام حرية التعبير» لكنها حذرت من استغلال صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتدهور العملة في تحريض الناس للتخريب والمساس بالمحلات التجارية وقطع الطرقات ونشر الفوضى في المدينة».

وعلى ما جاء في بيان رسمي للجنة أوضحت أنها «تدرك بشكل تام صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية جراء التدهور المستمر لسعر العملة وما يرافقها من ارتفاع مؤسف في أسعار السلع». مؤكدة أنها «على ثقة تامة بوعي أبناء تعز تجاه مسألة الحفاظ على المصالح العامة والخاصة، وحماية السكينة العامة خلال المسيرات والمظاهرات».
وحذر البيان «من أي استغلال لأوجاع المواطنين والنفاذ من خلال الاحتجاجات للتخريب وحرفها عن مسارها السلمي والحضاري» خدمة لمن وصفتهم اللجنة الأمنية بـ«أعداء تعز واليمن». وللأجندة الفوضوية.

ونبه البيان الأمني إلى أن السلطات «لن تتهاون أبدا، وسوف تضرب بيد من حديد تجاه أي محاولات للإخلال بالنظام العام، والتخريب، وإثارة الفوضى، أو ارتكاب ممارسات تضر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع».
ورغم التدابير الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن فإن ذلك لم يحقق نتائج لوقف تدهور العملة، بما في ذلك التدابير الأمنية والتشديد على المصارف المحلية وإغلاق شركات الصرافة المخالفة لتعليمات البنك.

وفي الوقت الذي فرضت فيه الميليشيات الحوثية قطاعا مصرفيا موازيا في مناطق سيطرتها مع استمرارها في منع تداول الطبعات النقدية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي في عدن، ارتفعت رسوم الحوالات الداخلية من مناطق سيطرة الشرعية إلى مناطق سيطرة الميليشيات إلى 100 في المائة، بحسب ما أكدته مصادر عاملة في القطاع المصرفي والتحويلات.
ويقول اقتصاديون إن استقرار سعر صرف الريال في المناطق الخاضعة للميليشيات المدعومة من إيران لا يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي إذ تفرض الجماعة سعر الصرف بالقوة كما تشجع شركات مصرفية تابعة لها على سحب العملات الصعبة من مناطق سيطرة الحكومة.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عقد لقاء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في أغسطس (آب) الماضي وشدد على ضرورة «اتخاذ تدابير لإنقاذ الريال والاقتصاد ووضع حد للتلاعب والمضاربة بالعملة من قبل شركات الصرافة واتخاذ الإجراءات الصارمة في هذا الصدد وضبط السياسة النقدية».
ودعا إلى «التعاون والتكامل مع مختلف الأجهزة والمؤسسات المالية ذات الصلة وفي مقدمتها وزارات المالية والنفط والمعادن والصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي والأجهزة ذات العلاقة لحفظ استقرار العملة وتحقيق استقرار الاقتصاد».