تسير الأوضاع المعيشية للمواطن في المحافظات المحررة نحو مجاعة ماحقة مؤكدة في ظل تسارع انهيار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، والذي سببه الرئيسي حكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن، وسجل الريال في اليومين الماضيين 1200 لكل دولار، و316مقابل كل ريال سعودي، وقابل للزيادة.

الشرعية تزج بالمواطن إلى المجاعة 
وتعتبر حكومة الشرعية هي المسؤول الأول عن تفاقم انهيار العملة والاقتصاد والمستفيد الأول والأخير من الانهيارات المتسارعة التي تجعلها تمارس الصمت تجاه هذه الكارثة الإنسانية، حين قامت بطباعة العملة المحلية وضخها إلى السوق بكميات كبيرة من فئات مختلفة، من بينها فئة الـ1000 ريال و500 ريال "بدون غطاء"، والتي ضُخت بالكامل للمحافظات المحررة بعد رفض مليشات الحوثي التعامل معها، أدى إلى ارتفاع جنوني بأسعار الصرف، وكل ذلك لتواكب الشرعية عجزها الكبير في دفع أجور موظفي الدولة والنفقات التشغيلية لمؤسسات الدولة، الأمر الذي ساهم بمزيد من التدهور الاقتصادي.
ومن أسباب عجز الشرعية الإخوانية عن سداد مرتبات الموظفين، هي إصرار حزب الفساد الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان، المسيطر على موارد محافظات شبوة ومأرب وحضرموت، التي تقبع تحت سلطته من توريد مبالغ مبيعات النفط والغاز وموارد المحافظات إلى البنك المركزي في عدن مسببةً عجزاً مالياً ضخماً.
وفي نفس السياق يقف الصيارفة أيضاً خلف هذا التدهور بالمضاربة بين العرض والطلب من العملات الأجنبية في السوق بشكل وهمي، مما يؤدي إلى ارتفاع متسارع بوقت متقارب لترتفع الأرقام بشكل مبالغ فيه، حيث أن شركات الصرافة هي المتحكم الوحيد بالعملة بعد ضعف مركزي عدن الخالي من السيولة.

تحرير سعر الصرف
ويشارك البنك المركزي محال الصرافة انهيار العملة، فهو من قام بتحرير سعر صرف الدولار منذ ثلاث سنوات، ووضع الدولار تحت العرض والطلب حسب احتياجات السوق، وهذا أمر طبيعي، والبنك اليوم غير متحكم في الريال اليمني، لذا فإن الخطأ كله يعود إلى البنك المركزي والسياسة النقدية، بل والشرعية نفسها.

استقرار الصرف الوهمي بمناطق الحوثي 
وعلى النقيض تماماً في المحافظات الشمالية تحت سيطرة مليشات الحوثي الإرهابية، التي يقال إنها مستقرة بأسعار الصرف، فإنها تواجه صعوبة شديدة وشحة بتوفير العملة الأجنبية والريال اليمني من الطبعة القديمة، الأمر الذي جعل أسعار الصرف ثابتة بشكل صوري ووهمي، بالمقابل يقوم تجار صنعاء بشراء العملات عبر المصارف التي بدورها توفرها من العاصمة عدن بمبالغ مضاعفة، ما يجعل سعر المواد الغذائية وغيرها قريبة لأسعار المحافظات المحررة، الأمر الذي يضع المواطنين تحت عبء أكبر في ظل عدم توفر المرتبات المنقطعة منذ 7 أعوام في ظل حكم هذه المليشيات.
ومن شواهد ضعف تواجد العملة الأجنبية في المحافظات القابعة تحت سلطة الحوثي، منع الحوثيين وبنك مركزي صنعاء التحويلات بالسعودي والدولار من صنعاء إلى عدن والسماح بالعكس، لاستقبال ضخ العملة عبر الحوالات من عدن إلى صنعاء.

الإقبال على العملة الأجنبية 
وكان محللون قالوا في وقت سابق، إن من ضمن الأسباب التي خلقت هذا التدهور في قيمة الريال أيضاً تزايد رحلات السفر إلى الخارج، خاصة المرضى في ظل غياب خدمات الرعاية الصحية، ما يشكل عبئاً إضافياً على الاقتصاد الوطني نتيجة حالة الإقبال الكبيرة على شراء العملات الأجنبية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية، في ظل وجود سوق صرافة مضطرب يخلق حالة من الفوضى.

حلول عاجلة لتدارك الانهيار
- عودة الحكومة لمباشرة مهامها ومواجهة الأزمات التي تخلت عنها سيساهم في استقرار أسعار الصرف.
- توقيف شبكة التحويلات بين صنعاء وعدن.
- إلغاء الريال القديم.
- توريد موارد جميع المحافظات المحررة إلى مركزي عدن.
- الرقابة الصارمة من قبل البنك على شركات الصرافة المتلاعبة بالعملة.
- اضطلاع البنك المركزي اليمني بمهامه بصورة أكبر بمنع تداول العملة خارج سوره.
- ضبط سوق الصرافة حسب تعليمات البنك المركزي بالتسعيرة.
- احتياج السوق اليمنية كميات كبيرة من النقد الأجنبي (الدولار) وضخها في السوق المحلية، لوقف مضاربة شريحة من التجار الذين يستغلون شحة محليا.
وفي أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفقا للأمم المتحدة، ومنذ 7 سنوات يعتمد سكان اليمن البالغ عددهم نحو 30 مليوناً على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.