تصاعدت الأحداث في السودان عقب محاولة الانقلاب الأخيرة، وسط مطالبات بسرعة تسليم السلطة إلى المدنيين في البلاد، وذلك عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس سيادي انتقالي برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان.
ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم السبت، فإن هناك بوادر انقسام بين الأطياف السياسية في الخرطوم بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان عقب محاولة الانقلاب، وسط محاولات لاحتواء هذه الخلافات سريعاً.

شبح الفُرقة
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان تراجع سريعاً عن تصريحات غاضبة أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف الأسبوع، وذلك إثر حرب تصريحات بين المدنيين والعسكريين، وانتقادات عنيفة من الأحزاب السياسية لتصريحات البرهان التي كان قد هاجمهم فيها واتهمهم بالفشل. وأكد رئيس مجلس السيادة عدم وجود خصومة بين القوات المسلحة والشركاء المدنيين في الحكومة الانتقالية،.

وشن البرهان عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد الإثنين الماضي، حملة عنيفة على شركائه في الحكومة الانتقالية تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وحملهم المسؤولية عن تكرار المحاولات الانقلابية، التي أرجعها إلى الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، وتوعد فيها بعدم ترك من سماهم فئة قليلة للاستئثار بحكم البلاد.
ونقلت الصحيفة عن البرهان في مقابلة متلفزة، قوله "إن الشباب هم أمل الثورة وعماد مستقبل الأمة، وإن الجيش لا يخاصم الطرف المدني، وإن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، والذي يمثل المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية شريك أساسي، وإن الطرفين يعملان لإبعاد شبح الفرقة.
ورفض البرهان تدخل القوات العسكرية في فض الاحتجاجات في شرق السودان المستمرة منذ أكثر من أسبوع، والتي قطعت الطريق البري الرابط بين موانئ البلاد، وتسببت في إغلاق الميناء والمطار، وقال إن الحل سياسي وإن الجيش يتدخل في ظروف معينة ومعروفة.

استمرار الاحتجاجات
فيما رصدت صحيفة "العرب" اللندنية، استمرار غلق العشرات من المحتجين مدخل مطار مدينة بورتسودان على البحر الأحمر بعد 4 أيام من قيام متظاهرين بغلق هذا الميناء الرئيسي،  للمطالبة بالتنمية وإنهاء التهميش، حيث يضم شرق السودان ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، وهو من أفقر مناطق البلاد.
ونقلت الصحيفة عن عبدالله أبوشار القيادي بالمجلس الأعلى لقبائل البجه قوله "حدث إغلاق كامل لولايتي البحر الأحمر وكسلا وأوقفنا حركة مرور الحافلات السفرية والسيارات الخاصة ومنعناها من الدخول أو الخروج من بورتسودان”.
وأضاف أبوشار “منعنا أي حركة دخول وخروج من مطار بورتسودان.. وفي كسلا أغلقنا جسر البطانة أمام حركة المرور”. وأشار إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.
ويحتج المجلس القبلي على “مسار الشرق” ضمن اتفاقية السلام الموقعة في جوبا بين الخرطوم وحركات مسلحة متمردة، إذ يشتكي من تهميش مناطق الشرق ويطالب بإلغاء المسار وإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.
وقوبل التصعيد في الشرق بصمت الحكومة الانتقالية في الخرطوم، ما يضعها أمام خيارين: إما إلغاء المسار وإثارة حفيظة أصحابه، وإما التمسك به واستمرار إغلاق الإقليم الذي يضم موانئ البلاد على البحر الأحمر.
ورغم اعتراض قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم) على إقحام مسارات الشرق والشمال والوسط في مفاوضات السلام بجوبا، فإن المكون العسكري، الذي قاد المفاوضات عبر عضوي مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان (دقلو) والفريق أول شمس الدين الكباشي، أصر على تضمين المسارات في التفاوض.
وأشارت الصحيفة إلى أن تعطيل مسار الشرق يثير غضب الموقعين عليه، ويقول كبير المفاوضين عن هذا المسار عبدالوهاب جميل إن التصعيد في شرق السودان الآن تجاوز مطلب إلغاء المسار إلى حل الحكومة التي فشلت في الإيفاء بالتزاماتها.

تجويع الشعب
ومن جانبه، حذر الكاتب ياسر عرمان في صحيفة "التغيير" السودانية من وجود خطوات جديدة على طريق تجويع الشعب وتهديد أمنه وإنهاء الفترة الإنتقالية بما يسمي بالانتخابات المبكرة، وهي انتخابات على نسق ما جرى أيام البشير؛ تستخدم السيطرة والمال لضمان النتائج.
وأوضح أن وقف تصدير البترول وخط الأنابيب ووقف ميناء بشائر سيؤدي إلى خسائر اقتصادية كبرى لا يتحملها السودان فحسب بل دولة جنوب السودان ايضاً، وسيوقف "مباشرة شحن حوالي 600 ألف برميل من النفط، وإلغاء عقودات مسبقة، واتفاقيات دولية، وستترتب عليه عقوبات قانونية، وأضرار فنية باهظة التكاليف في الخط الناقل للبترول ربما تتجاوز أكثر من مليار دولار أمريكي".

وقال عرمان "هذا يضر بالاستثمار والاقتصاد والانفتاح الذي احدثته الثورة ويؤدي إلى مجاعة في المدن والريف بالتزامن مع اعتداء العصابات على المواطنين، ويرمي لخنق الثورة وقتلها، وأعتقد إن المطلوب هو تصعيد العمل الجماهيري وخروج الملايين لحل الضائقة الاقتصادية والمالية باجراءات جديدة".
ودعا الكاتب السوداني إلى "ضرورة إدرة الحكومة المدنية لكافة الموارد الاقتصادية وجميع الصادرات من ذهب وبترول وصادرات زراعية وحيوانية وتوجيهها لحل الضائقة المعيشية. ويجري الحديث الآن أن إنتاج الذهب بلغ 200 طن في العام وهي تساوي مليارات الدولارات وكافية لحل الازمة المعيشية، وأن تدير الحكومة المدنية جهازي الشرطة والمخابرات وتجند آلاف الشباب الذين شاركوا في الثورة في هذه الأجهزة".

تأييد أمريكي
أما صحيفة "سودان تربيون" فركزت على الدعم الأمريكي للسودان، حيث أكدت واشنطن التزامها بدعم الانتقال الذي يقوده المدنيون ومعارضة أي محاولات لعرقلة إرادة السودانيين وقالت إن الرئيس الأميركي يتطلع لاستضافة حمدوك قريباً.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس بايدن تدعم الانتقال الديمقراطي بالبلاد والذي يقوده مدنيون، ووقوف الإدارة الأمريكية بقوة وحسم ضد أي محاولات لعرقلة أو تعطيل إرادة الشعب السوداني في تحقيق شعارات الحرية والسلام والعدالة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة التزام جميع الأطراف بالوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي واتفاق جوبا للسلام، وضرورة أن تواصل الحكومة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز وتعميق الاستقرار الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وإكمال عملية السلام وضمان تطبيق العدالة والمساءلة، إلى جانب قيام الحكومة الانتقالية بإحراز تقدم مستمر لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وإصلاح قطاع الأمن تحت قيادة مدنية، وتعزيز عملية السلام بالسودان وضمان العدالة والمساءلة عن الانتهاكات السابقة.