في محاولة لاستغلال الدين لأعداف أغراض سياسية، فشلت فتوى "اتحاد علماء المسلمين" في تونس، في إخفاء الانحياز السافر لتنظيم الإخوان، واستغلال الواجهة الدينية لمآرب وأجندات سياسية.
ووفق صحف عربية صادرة اليوم الخميس، فتح قرار مجلس النواب الليبي سحب الثقة من حكومة الدبيبة صفحة جديدة من الخلافات في البلاد.

نفاق إخواني
على إيقاع القرارات الرئيس قيس سعيّد، تحركت جماعة الإخوان للتحريض على العنف، وهو ما تجلى في فتوى الواجهة الدينية للتنظيم التي يطلق عليها "اتحاد علماء المسلمين".
وفي موقع "الحرة"، قال بابكر فيصل، إن "الاتحاد الذي أسسه يوسف القرضاوي في "إخفاء الانحياز السافر لتنظيم الإخوان، واستغلال الواجهة الدينية لمآرب وأجندات سياسية عابرة للقارات. فلم يتورع الاتحاد عن وصف ما حدث في تونس بالانقلاب، في محاولة جديدة لاستغلال الدين لتحقيق أغراض سياسية، في تدخل سافر في شؤون تونس، التي وضعت حدا لتعنت حركة النهضة الذراع السياسية للإخوان".

ويضيف الكاتب، متحدثاً عن تناقض الإخوان الفج، "في السودان حين ضاق الشعب ذرعاً بحكم عمر البشير عقوداً متواصلة، وخرج للشوارع طلباً للخلاص، لم يتجدث اتحاد علماء المسلمين، عن الحفاظ على الحريات بل على العكس من ذلك، دأب على تقديم دعمه المطلق للطاغية المخلوع، عمر البشير، عبر البيانات والزيارات المستمرة للسودان، حيث كانت وفود الاتحاد تجد ترحيباً كبيراً من رأس النظام الاستبدادي وجماعة الإخوان، وتستضافت في الفنادق الفاخرة ويغدقون عليها الهدايا بينما غالبية الشعب الساحقة تعاني ويلات القهر والسجون والحروب".

ومن جهة أخرى يُذكّر الكاتب بأن "جماعة الإخوان التي تقف اليوم ضد قرار الرئيس التونسي وتقول إن الانقلاب على إرادة التونسيين والمؤسسات المنتخبة واتخاذ إجراءات أحادية أمر خطير، ولا يجوز شرعاً ولا أخلاقاً ولا عرفاً، هي ذات الجماعة التي نفذت الانقلاب العسكري على الحكم الدستوري في السودان في 1989" مشيراً إلى تركيز البيان على الجيش التونسي، ومطالبته بالتحرك، ضد الرئيس المنتخب في تذكير بانقلاب السودان بعد اختراقه من الإخوان  قبل الانقلاب.

انتصار للدولة
وفي صحيفة "العرب" قال مختار الدبابي، متحدثاً عن الأزمة السياسية في تونس، إن "الرأي العام في تونس على قناعة أن لا حل دون انسحاب الوجوه التي قادت البلاد إلى الأزمات المعقدة من المشهد السياسي لتهدئة الأجواء وإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف، خاصة مع الرئيس قيس سعيّد الذي يحوز على ثقة تسعين في المئة من الشعب لقيادة المرحلة القادمة".

وأوضح الكاتب، أن التململ من الطبقة السياسية في تونس، بلغ أوجه مع تزايد الدعوات حتى داخل حركة النهضة نفسها "للضغط على راشد الغنوشي للانسحاب من رئاسة البرلمان، ومن رئاسة النهضة، والتوقف عن الظهور العلني وإطلاق التصريحات التي تصب الزيت على النار" مضيفاً أنه بعد "مضي شهرين على الإجراءات الاستثنائية التي أقدم عليها قيس سعيّد لا تجد أي حنين إلى حكم الأحزاب بما في ذلك لدى من يعارض قيس سعيد في تأويل هذا الفصل من الدستور أو ذلك. وهناك قناعة واسعة بأن الأزمة سببها حكم الأحزاب والنظام البرلماني المشوه الذي قاد البلاد خلال عشر سنوات، وأن الأمل هو في تغيير جذري يتخلص من النظام السياسي ومن الوجوه التي قادت مرحلة التأزيم ومن أحزابها".

صراع على السلطة
وفي ليبيا المجاورة لايختلف الوضع كثيراً عن تونس التي تسعى إلى طي صفحة الإخوان في السلطة، بعد أن فتح قرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة صفحة جديدة من الخلافات في توقيت حساس، وقبل 3 أشهر من الانتخابات العامة.
ومنذ صدوره، أثار قرار البرلمان موجة عارمة من ردود الفعل الشعبية والرسمية المتباينة، التي تنبئ بدخول البلاد إلى انقسام جديد، خاصة بعد رفض رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة القرار ودعوته إلى التظاهر في طرابلس وكل المدن الليبية ضد قرار البرلمان ودعماً لحكومته.

وحسب موقع "إندبندنت عربية"، تحدث الدبيبة بلهجة تصعيد ضد البرلمان، ورأى محللون أنها قد تكون القشة التي تقصم نهائياً ظهر العلاقة بينهما، وفي المقابل، دافع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن قرار البرلمان سحب الثقة من الحكومة وقانونيته.
ويكشف موقف الدبيبة الذي وضع على رأس حكومة انتقالية غير منتخبة، مقابل برلمان منتخب، صراعاً جديداً يهدد المسار الناشء في ليبيا، بعد تأكيد رئيس الحكومة "سيسقط البرلمان ولن يكون ممثلاً لليبيين بهذه الصورة، وموعدنا الجمعة للتعبير عن الشعب من طرابلس، وطبرق، والكفرة، وسبها".

أرقام ولعاب دول
وبدوره، قال الكاتب ميلاد عمر المزوغي، في موقع "ميدل إيست أونلاين": "سحب مجلس النواب الثقة من الحكومة، حتما سيكون هناك تشكيك في النصاب كما عودنا أسلافه، والسؤال هل سيلتزم الدبيبة بقرار الإقالة ويعتبر حكومته تصريف أعمال ويبتعد عن إبرام الاتفاقيات، أم أنه سيحذو حذو أسلافه والتشبث بالسلطة والاحتماء بالمليشيات التي من المفترض فيه أن يكون قطع شوطاً كبيراً في حلها وتهيئة منسبيها ليكونوا فاعلين في المجتمع من خلال إعادة تأهيلهم ودمجهم بمؤسسات الدولة. للأسف كل من تبوأ مركزاً لم يتركه إلا بشق الأنفس".

وأضاف الكاتب أن "قرار سحب الثقة من الحكومة لا نقول كان مستبعداً من قبل الدبيبة وحاشيته بل كان مستحيلاً، وأقصى ما كان يدور في خلدهم هو مساءلتها وبإمكانهم المراوغة حيث الردود المنمقة والوعود التي ندرك جميعنا أنها لن تتحقق في ما تبقى من عمر الحكومة العتيدة وهي 3 أشهر".

واعتبر الكاتب أن صدمة قرار الإقالة نابعة من إحساس حكومة الوحدة، بقدرتها على الاستمرار رغم البرلمان، وبفضل الدعم الخارجي الكبير، مشيراً إلى أنه "ربما يكون للمجتمع الدولي رأي في قرار سحب الثقة وبالتالي فإن مصير الوطن رهن اللاعبين الإقليميين. ويبقى 24 ديسمبر، التاريخ الذي لم يتخذه الليبيين لاستقلالهم بل اختاره الآخرون الذين كانوا يسيطرون على البلاد، العهد الذي قطعه المجتمع الدولي على نفسه بالانتقال من مرحلة العبث والقتل والتشريد والإثراء غير المشروع، إلى الدولة المدنية التي صدعوا بها رؤوسنا عبر أبواقهم المأجورة" قبل أن يُضيف "بلغت خسائر ليبيا خلال العقد الماضي ما يربو على التريليون دولار، وإعادة اعمارها يتطلب أكثر من 200 مليار دولار، إنها أرقام يسيل لها لعاب الدول التي قادت العدوان، وتسببت في مأساة شعب".