تعود ليبيا مرة أخرى إلى مربع المجهول بعد حجب البرلمان الثقة عن حكومة عبدالحميد الدبيبة، قبل انعقاد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في ديسمبر(كانون الأول) المقبل.
ووفق صحف عربية صادرة اليوم الخميس، يعيش السودان على وقع ارتباك سياسي وعسكري بعد محاولة انقلابية فاشلة.
عنق الزجاجة
صوت مجلس النواب الليبي أمس الثلاثاء، بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعد 6 أشهر من تنصيبها، وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال، وهو ما رفضه الإخوان في ليبيا، وفق صحيفة "العرب".
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن النواب صوتوا بأغلبية 89 نائباً على قرار سحب الثقة من الحكومة في جلسة الثلاثاء، التي شارك فيها 113 نائباً.
وأعلنت رئاسة المجلس تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع الحكومة، قبل أن تعلن أمس بشكل مفاجئ سحب الثقة منها دون انتظار نتائج تحقيق اللجنة البرلمانية.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للدولة في طرابلس محمد بن عبدالناصر، رفض المجلس  للقرار، مؤكداً أن"كل ما يترتب عليه باطل".
وفي ظل الخلافات المتصاعدة في ليبيا، فإن القرار لم يكن مفاجئاً خاصةً أنه سبق لرئيس البرلمان التلويح باحتمال سحب الثقة من الحكومة، وتصاعد التوتر في البلاد بعد إعلانه المصادقة على قانون الانتخابات الرئاسية، في 9 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وتعددت في السياق ذاته أيضاً انتقادات رئيس المجلس لحكومة الدبيبة  خاصةً في مجال "توحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات".
توقيت حرج
وفي صحيفة "الشرق الأوسط" جمعة بوكليب، إن حجب الثقة عن الحكومة يهدد بعودة بالبلاد إلى مربع الاشتباك الأول، وحيث يصير احتمال العودة إلى ميادين القتال أمراً غير بعيد. 
واعتبر الكاتب، أن "المصالح الشخصية للنواب، وغيرهم من النخبة السياسية الجاثمة على صدر البلاد أمر يأتي في المقام الأول. والخوف من فقدان المناصب البرلمانية وما تجره من رواتب مجزية وامتيازات هائلة، وحصانات برلمانية لا يمكن التنازل عنها بسهولة" سبب إسقاط البرلمان للحكومة، واعتبر الكاتب  أن "سحب الثقة لن يحسن الأمور، ولن يجعل الوضع أفضل، إن لم يزده تعقيداً. ثم من سيتولى أمر تعيين الحكومة الجديدة، واختيار رئيسها، المجلس الرئاسي؟ أم البرلمان؟ أم لجنة الحوار السياسي الليبي؟".
وأَضاف "خريطة الطريق المقترحة والمتفق عليها والقاضية بعقد انتخابات اختفت مباشرة وفورياً" بعد قرار البرلمان، الذي "يدرك تماماً عمق الحفرة التي وقعت فيها العملية السياسية بدعوته إلى عقد جلسة لسحب الثقة من حكومة عمرها لا يتجاوز سوى أشهر قليلة، وليس أمامها سوى ثلاثة أشهر فقط لتسليم السلطة".وانتهى الكاتب قائلاً: "الأكيد، أن قرار البرلمان قد أعاد ليبيا إلى وضعية العربة أمام الحصان، وأن احتمال اللجوء مجدداً إلى الحل العسكري احتمال غير بعيد".
بعث وإخوان
من جهة أخرى، يعيش السودان فوضى سياسية بعد محاولة انقلابية فاشلة جديدة أمس الثلاثاء، قادها اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي، وفق التقارير من العاصمة الخرطوم.
وأكد وزير الدفاع ياسين إبراهيم في تصريح صحافي "السيطرة الكاملة على المحاولة والقبض على كل المشاركين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات وجاري استكمال استجواب هذه المجموعة لبيان تفاصيل هذه المحاولة"، وفق موقع "اندبندنت عربية".
وفي أول إطلالة تلفزيونية له بعد محاولة الانقلاب الفاشلة اتهم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك "عناصر من داخل المؤسسة العسكرية وخارجها"، بتدبير المحاولة عبر بث الفوضى. 
واتهمت مصادر سياسية وعسكرية عدة جماعة الإخوان المسلمين بالتورط في المحاولة، فيما ذكرت وسائل إعلام سودانية أن "اللواء عبد الباقي بكراوي هو قائد هذه المحاولة".
ويُضيف الموقع أن أصابع الاتهام حالياً تشير إلى حزب البعث السوداني، وقال مصدر لـ "اندبندنت عربية"، فضّل حجب اسمه: "الأخبار تؤكد أن اللواء بكراوي وعدداً من الضباط البعثيين ومن جماعة الإخوان المسلمين هم خلف المحاولة الانقلابية، وهذه المجموعة معادية للحكومة الحالية عامة والدعم السريع بقيادة حميدتي بشكل خاص".
وأضاف المصدر، "واضح أن الانقلاب حقيقي هدفه الاستيلاء على السلطة، وليس كما يُروج له بأنه غير حقيقي لإلهاء الشعب".
فلول
يقول القيادي في قوى الحرية والتغيير، مأمون فاروق في تصريح لموقع "الحرة"، إن "بعض فلول وجيوب النظام السابق في القوات المسلحة، تقف وراء هذه المحاولات، إضافة إلى بعض الأحزاب العقائدية". 
ويقول المحلل السياسي شوقي عبد العظيم، في تصريحات للموقع، إن "النظام البائد وأنصاره يقفون وراء هذه المحاولة الفاشلة"، وأضاف انهم يريدون العودة للحكم بالانقلاب على الفترة الانتقالية.
وأرجع فاروق هذه المحاولات المتكررة إلى ما وصفه بـ"السهولة الأمنية" التي تغري الطامحين بالانقلاب على السلطة.
ويتفق معه رئيس مركز السياسات الدولية، الفريق حنفي عبدالله، الذي يرى أن هذه المحاولة تحاول الاستفادة من البيئة المواتية في السودان وهو احتقان المواطنين بسبب الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى "الظروف الأمنية والاضطرابات في شرق البلاد".
أما عن مدى تأثر المشهد السياسي السوداني بالمحاولة الفاشلة، فيرى عبد العظيم أنه سيكون محدود، لأن العملية السياسية في البلاد تحكمها وثيقة دستورية، وتتم عن طريق المشاورات والتفاهمات بين العسكرين والمدنيين.