تشكل هزيمة حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات التشريعية بالمغرب، التي كانت تنطوي على قدر كبير من الإذلال الذي مارسه الشعب في حق الحزب الحاكم، سقوط آخر معاقل ما يعرف بتيارات "الإسلام السياسي"، في الدول العربية.
ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم السبت، كتب الشعب المغربي على أوراق الاقتراع في الانتخابات التشريعية، عنواناً بارزاً لمرحلة جديدة من عمره السياسي، حيث أغلق المغاربة القوس على الربيع الإخواني، بسبب الفساد وسوء الإدارة وتغييب الكفاءات الوطنية عن مواقع الإدارة في الدولة، وتمكين مناصريه وأعضائه غير الأكفاء في الأغلب الأعم منها.

الربيع الإخواني
وفي سياق الحديث عن الانتخابات المغربية، قال الكاتب فاروق يوسف في صحيفة "العرب" اللندنية، إنه "حين هُزم حزب العدالة والتنمية المغربي في الانتخابات التشريعية بطريقة تنطوي على قدر من الإذلال الذي مارسه الشعب في حق الحزب الحاكم فإن القوس الذي فتحته مصر أغلقه المغرب، لقد انتهى ربيع الإسلاميين أو ما سُمي بالربيع العربي". 

وأضاف الكاتب العراقي "كانت تجربة الإخوان في حكم المغرب فاشلة على جميع الأصعدة ولولا أن الدستور كان صارماً في مراقبة الصلاحيات ولولا أن الدولة المغربية كانت أكثر صلابة من أن تُخترق لكانت نتائج حكم الإخوان كارثية. فهي المرحلة التي هي أكثر فسادا في تاريخ المغرب السياسي"، مشيراً إلى أن المغاربة أغلقوا القوس على الربيع الإخواني. 
وختم مقاله بالسؤال "ألا يعني ما جرى أن هزيمة الإخوان هي هزيمة لمشروع غربي قديم؟".

سن الرشد الديمقراطي
وفي ذات السياق، قال الكاتب عبد الرحمن شلقم في صحيفة "الشرق الأوسط"، إن "الثامن من شهر سبتمبر (أيلول) 2021، يوم كتب فيه الشعب المغربي على أوراق الاقتراع في الانتخابات التشريعية، عنواناً بارزاً لمرحلة جديدة من عمره السياسي. زلزال هزَّ به المواطنُ المغربي بنية الأحزاب السياسية التي تنافست في الانتخابات، وأعاد تشكيل القوى الحزبية بإرادته الفريدة".
وأضاف إن "ما لحق بـ"حزب العدالة والتنمية" من هزيمة كاسحة، كان ضربةً عقابيةً ثقيلةً من الشعب المغربي للحزب الذي قاد الحكومة على مدى عقد كامل. لقد عبّر المغاربة عن رفضهم لما أقدمت عليه الحكومة".

وتابع "لقد أصبحت المملكة المغربية اليوم دولة دستورية برلمانية، وتمأسست هويتها السياسية وترسخت بمعنى أنَّها بلغت سن الرشد الديمقراطي الذي تكرست به قواعد التداول على إدارة الدولة، عبر انتخابات تشريعية، وتصبح الحكومة مجلس إدارة الدولة الذي يعمل من أجل تحقيق ما يصبو إليه الناخب. لم يعد الحكم يحتكره حزب واحد أو مجموعة من الأحزاب تجلس على كرسي السلطة إلى مدى مفتوح، تستخدم من أجله قدراتها المالية وتوظف المصالح الإدارية والزبونية. نتائج الانتخابات التشريعية أكدت أن مرحلة الشعارات والآيديولوجيا، قد تهاوت وأصبح البرنامج الانتخابي الذي يتفاعل مع ما يريده الناس هو الفيصل الذي يحدد مَن يحكم على مدى السنوات الخمس القادمة".

وأوضح الكاتب أن "المغرب اجتاز مراحل امتحان حقيقية في مسيرته نحو الديمقراطية، كان الملك محمد السادس هو المهندس الذي وضع الأرجام على الطريق بنصوص الدستور، وتفاعل الشعب بوعي موضوعي تجاوز الجهوية والعشائرية، وكان الشباب من الجنسين هم الأكثر حرصاً على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي، الذي أجمع المراقبون المحليون والأجانب على نزاهته".

وختم مقاله قائلاً: "بلا شك فإن المملكة المغربية أكدت بلوغها سن الرشد الديمقراطي بهذه النتائج التي قال من خلالها المغاربة إن الحساب ينتظر كل من تولى إدارة شؤون البلاد ومراقبة إنجازاته وإخفاقاته ومعاقبة من يخفق في تحقيق الأهداف الوطنية، وأكدت نتائج هذه الجولة الانتخابية تهافت الشعار بكل شحناته وتوجه الناس نحو ما يُكتب على الأرض بحروف الفعل في كل المجالات، ويبقى المكسب الأكبر للشعب المغربي هو تأكيد بلوغه سن الرشد السياسي بترسيخ الديمقراطية".

من وحي الانتخابات
ومن جهته، يرى الكاتب الدكتور حسن مدن في صحيفة "الخليج" الإماراتية، أن "ما جرى لـ "العدالة والتنمية" المغربي، يعيد إلى الصدارة النقاش حول سعة المسافة بين أداء أي قوة سياسية واجتماعية في أي مكان حين تنتقل من موقع المعارضة إلى إدارة الحكم في البلدان التي يقوم نظامها السياسي على تداول السلطة عبر آلية الانتخابات، أو حتى في البلدان التي تصل فيها إلى الحكم قوى معارضة عبر انقلابات أو ثورات، ليفاجأ الناس بأن أداءها في إدارة أمور البلد المعني لا يقل سوءاً عن أداء الحكومات التي كانت محل نقدها ومعارضتها؛ بل إن التجربة تشير، في الكثير من الحالات، إلى أنه يكون أسوأ بكثير، ما يجعل الناس تترحم على ما أصبح ماضياً على الرغم من مساوئه".

وأضاف أن وصف نتائج الانتخابات في المغرب وهزيمة الحزب الإخواني هزيمة مدوية "لن يكون من الممكن قراءتها خارج سياق مآلات تجارب الإسلام السياسي في الحكم، وهي ماثلة أمامنا الواحدة تلو الأخرى في السودان وتونس ومصر وأخيراً المغرب، وحتى في البلدان التي ما زال هذا التيار في السلطة فيها، فإنه محل معارضة شعبية واسعة، بسبب الفساد وسوء الإدارة وتغييب الكفاءات الوطنية عن مواقع الإدارة في الدولة، وتمكين مناصريه وأعضائه غير الأكفاء في الأغلب الأعم منها".