قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي محمد الزبيدي: أن ليبيا تخوض معركة سياسية مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر، حيث تقوم الأطراف السياسية المتحاربة في ليبيا بإظهار أوراق الضغط التي تمتلكها وتفرض نفسها على المشهد، الذي بدأ يزداد تعقيداً مع مرور الأيام.
وأضاف أنه نشب مؤخرا صراع بين البرلمان الليبي، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، ودعا أعضاء البرلمان الحكومة لجلسة استجواب، وآخرين دعو لسحب الثقة من الحكومة  وتُعتبر إحدى الملفات الشائكة التي انتفض عليها أعضاء البرلمان، انحياز رئيس الحكومة لأحد أطراف الصراع وعدم اتباعه الحياد، حيث كان قطع المباحثات والزيارات والاموال عن الجيش الوطني الليبي، السبب الأساسي في ذلك.
وأوضح أن سبب إنحياز الدبيبة وقطعه أموال الميزانية عن الجيش الليبي، ينبع من يقينه من أن المشير خليفة حفتر وأبنائه وحاشيته ضدهم عمليات اختلاس وقضايا، موضحا أنه لا يخفى على أحد أن أبناء المشير حفتر يمارسون سطوتهم في مناطق الشرق ويفرضون أنفسهم كحكام بفضل المنصب الذي يتمتع به والدهم.
وتابع الزبيدي، أن نجله متهم في حوادث عدة منها قيامه بالسطو المسلح على مصرف اﻷمان بطرابلس أواخر عام 2011 وأيضا أزمة مقر اﻷدلة الجنائية بمدينة المرج ومحاولة الإفراج عن شخص محتجز فيها، واعتدائه على بوابة الشرطة العسكرية بمنطقة فرزوغة غربي مدينة المرج، وأهمها اعتراضه رتل رئيس حكومة طبرق السابق عبدالله الثني، ومحاولة اختطافه.
وفي السياق، يُذكر بأن إذاعة فرنسا الدولية، في أكتوبر 2020، أكدت تورط صدام، في تهريب الذهب إلى مدينة إسطنبول التركية، وأشارت آنذاك إلى استخدام طائرة خاصة هبطت في المدينة مرتين خلال يوليو 2020، نهبوط الطائرة (فالكون 900) خلال الفترة ذاتها في أبوظبي، ثم في مطار الباطن الإماراتي الخاص والمخصص لرجال الأعمال، إذ تجذب هذه الطائرة الخاصة انتباه عشاق تتبع الرحلات الذين يراقبون الرحلات الجوية في الوقت الفعلي ويتتبعون تحركاتها.
واعتبرت الإذاعة أن قائد الجيش الوطني الليبي عادة ما يستخدم هذه الطائرة، مشيرة إلى أن هبوط الطائرة في إسطنبول جاء بعد أسابيع قليلة من حادثة فنزويلا، حيث تبادل أقاربه الدولار مقابل الذهب.
وأشار إلى أن هناك أيضا ذراع اقتصادية تتمثّل في هيئة الإستثمار العسكري تسيطر على أراضي وممتلكات الدولة في الشرق الليبي، حيث نشر سابقاً وثائق تكشف أزمات الهيئة وعلاقتها بأموال المواطنين، واستحواذها على أصول ثابتة ومنقولة لمشاريع زراعية وغيرها من المواقع الإستثمارية بطرق غير شرعية، الأمر الذي يثير قلق حكومة الوحدة من حجم الأموال التي قد تستحوذ عليها القيادات.