أغلق الرئيس التونسي قيس سعيد الطريق مجدداً أمام محاولات زعيم "النهضة" الإخوانية راشد الغنوشي العودة إلى البرلمان الذي أصبح معلقاً منذ تاريخ 25 يوليو (تموز) الماضي، وقال الرئيس التونسي رداً على دعوات تنظيم حوار سياسي مع قيادات الأحزاب، وبينها "النهضة"، بأن شكَّك في نزاهتها، واتهمها مجدداً بالفساد.

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الأحد، فإن حركة النهضة الإخوانية بدأت تبحث عن مخرج جديد لأزمتها الراهنة من خلال اختلاق أزمة خارجية لتوجيه الرأي العام إلى قضية جديدة للتخفيف من حالة الغضب الشعبي على الغنوشي.

خريطة طريق
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أمس، مجدداً، خلال محادثة مع الرئيس الفرنسي ماكرون ومع مسؤولين أجانب تمسُّكه بـ"الشرعية الدستورية والقانونية والسياسية" وبالقرارات التي اتخذها يوم 25 يوليو (تموز) الماضي.
وقال سعيد خلال محادثات هاتفية مع مسؤولين غربيين، وعند استقباله مستشار رئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، إنه تحمل "مسؤولية تاريخية" لإنقاذ البلاد من مخاطر كثيرة كانت تهددها، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط".

وقالت الصحيفة، إن قيس سعيد رد على دعوات تنظيم حوار سياسي مع قيادات الأحزاب، وبينها "النهضة"، بأن شكَّك في نزاهتها، واتهمها مجدداً بالفساد، وشبَّهها بـ"المهربين المورطين في إدخال القمح المسرطن إلى تونس، لأنها تروج للمواقف السياسية المسرطنة"، كما أعلن مستشار الرئيس التونسي وليد الحجام، أن قيس سعيد ليس معنياً بالحوار مع الفاسدين بأنواعهم، وأوردت مجموعات "حراك 25 يوليو" و"تنسيقيات قيس سعيد"، في مؤتمر صحافي نظمته أمس في أحد فنادق العاصمة تونس، أنها تدعو الرئيس إلى عدم التعامل مع "الفاسدين من منظومات ما بعد "حراك 25 يوليو 2021" وما قبل ثورة يناير (كانون الثاني) 2011.

التغطية على الأزمات
وبدورها، قالت صحيفة "العرب" اللندنية، إن حركة النهضة الإخوانية طالب أمس السبت الرئيس التونسي قيس سعيد بالتدخل والتحقيق في ما أسمته استهداف رئيس الحركة راشد الغنوشي بعد أن كشف موقع "ميدل إيست آي" أن السعودية طلبت من شركة إسرائيلية مراقبة الغنوشي.

وأصدرت حركة النهضة بياناً ربطته بما "نشره موقع ميدل إيست آي بخصوص اختراق هاتف رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحركة من قبل شركة إسرائيلية فإن الأمر تم بتكليف من دولة عربية".

وأكدت الأوساط السياسية التونسية، أن بيان النهضة بشأن التجسس على الغنوشي هو محاولة لتوجيه الرأي العام إلى قضية جديدة للتخفيف من حالة الغضب الشعبي على الغنوشي وحركة النهضة وتحميلهما مسؤولية الأزمات التي عاشتها البلاد خلال السنوات العشر الماضية.

وقال مصدر تونسي مطلع على الوضع السياسي الداخلي للنهضة، إن الحركة "تريد أن تلعب دور الضحية باختلاق أزمة خارجية بعد أن باتت محاصرة في الداخل بشكل كامل وبات الغنوشي عنواناً للفشل، ما أدى إلى خلافات كبيرة داخل الحركة ظهرت بشكل جلي على هامش جلسة مجلس الشورى".

صناعة الفتنة
ومن جهته، أوضح الكاتب الصحافي منير أديب في مقال له بصحيفة "النهار" اللبنانية، أن ثورة المصريين على تنظيم "الإخوان المسلمين" في مصر عام 2013 لم تكن مفاجئة، فإرهاصات الرفض الشعبي كانت واضحة، والأمر لم يكن متعلقاً بأداء التنظيم سياسياً، فقد يكون الأداء السياسي جزءاً من عملية السقوط، وهنا لا بد من أن نشير إلى أن سقوط الحركة كان سقوطاً قيمياً يتعلق بالفكرة المؤسسة للتنظيم، وهو أصعب أنواع السقوط، فمعه لا يستطيع التنظيم أن يعود الى الحياة من جديد.

وقال إن "الخلاف حول أداء الحركة سياسياً في مصر وتونس، محل جدل، قد يقبله البعض أو يرفضه، ولكن سقوط التنظيم في كلتا الدولتين ارتبط في المقام الأول بحكم كلا الشعبين على أفكاره، ولذلك ما يحدث هو بمثابة انهيار للفكرة المؤسسة له، اكتشفت الشعوب العربية أن جماعة الإخوان المسلمين لا تمتلك أي مشروع، سواء كان سياسياً أم فكرياً، بل لا تمتلك مقومات الحياة، فلفظتها كما يلفظ جسم الإنسان أي عضو غريب يمكن زراعته بداخله حتى ولو كان بغية الحياة".

وأضاف أن "الإخوان المسلمون مصنع متنقل للفوضى، لا يؤمنون بفكرة الوطن ولا بالآخر المختلف فكرياً أو دينياً، كما أنهم لا يؤمنون بالمواطنة، فليس غريباً على التنظيم أن يرفع شعارات، قد لا يكون لها مردود حقيقي على أرض الواقع؛ فعلى قدر ما يرفعون من شعارات من عينة (لهم ما لنا وعليهم ما علينا)، في إشارة إلى حقوق المسيحيين في مصر على قدر ما يرفضون توليهم الحكم من منطلق فقهي، فخياراتهم الفقهية لا تتّسق مع شعاراتهم التي يرفعونها والعكس صحيح".

انتهاء المشروع الإخواني
وأما الكاتب يحيى الأمير، فقد قال في مقال له بصحيفة "عكاظ" السعودية، "على مدى عقد كامل كانت تونس في حالة من عدم الاتزان وسط اضطراب وأزمات واسعة تعصف بالبلاد، ولقد كانت تونس بحاجة كبرى لما يمكن وصفه بفرض الهيمنة المدنية، التي تخلص المؤسسات الديموقراطية والدستورية من حالة الاستغلال التي تتعرض لها من قبل الحركة الدينية المهيمنة".

وأضاف "لقد ظلت حركة النهضة الأمل الأخير لمشروع العام 2011 بعد أن تراجع حلم الإسلام السياسي في المنطقة بعد انهيار حكم الإخوان المسلمين في مصر وقيام ثورة الـ30 من يونيو (حزيران) 2013".
وأكد أن لدى تونس اليوم مناخ إقليمي داعم وانتصارات تتوالى الدولة الوطنية الحديثة وتحول ضخم في وعي الشارع العربي بعد تجربته القاتلة في مشروع الربيع العربي، وحضور نوعي لمحور الاعتدال والتنمية والمستقبل وظهور نماذج وشخصيات جديدة في الحكم في المنطقة، بالإضافة إلى سياسة الانكفاء الأمريكية نحو الداخل، والأزمات الكبرى التي تعصف بالعالم.

وأشار إلى أن كل هذه العوامل تدعم التحركات والمواقف الأخيرة للرئاسة التونسية التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد في الـ25 من الشهر الماضي، والتي مثلت التحرك الأكثر استحقاقاً وضرورة لإعادة توجيه البلاد نحو المسار الصحيح والتخلص من آخر مراكز هيمنة الإسلام السياسي في المنطقة، والخروج بالبلاد إلى مرحلة جديدة.