تحاول السلطات الإيرانية، بعد تصاعد لهجات الاستنكار، الإفلات من الاتهامات التي تساق ضدها بعد تزايد المؤشرات حول ضلوعها في الهجوم على ناقلات النفط في منطقة خليج عمان، وعلى خلفية تسببها ببواعث قلق على أمن الملاحة.
ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الأربعاء، فإن إيران تبدو عازمة على التصعيد مع إصرارها على لعب دور يفوق حجمها قد تصل عقباها إلى مواجهات عسكرية وكل ذلك من أجل الهروب بعيداً من التأزم الداخلي والخارجي الذي تواجهه حكومة طهران ورئيسها الجديد.
نحو التصعيد
ويرى خيرالله خيرالله في صحيفة "العرب" اللندنية أن الإشارات تزداد بأن منطقة الشرق الأوسط والخليج تبدو مقبلة على أحداث كبيرة في ظلّ إصرار إيران على لعب دور يفوق حجمها والذهاب بعيدا في لعبة التصعيد، قد تصل إلى مواجهات عسكريّة تتجاوز ما نشهده منذ سنوات عدّة، خصوصاً في سوريا حيث تقصف إسرائيل بين حين وآخر مواقع إيرانية، من دون استبعاد تحوّل لبنان إلى جزء من مواجهة شاملة في المنطقة في ظلّ سيطرة حزب الله عليه.
ويعتبر الكاتب أنه ليس امام إيران سوى التصعيد لأسباب داخلية وإقليمية وأمريكية في الوقت عينه. بالرئيس الجديد إبراهيم رئيسي سيكون عاجزاً عن القيام بعملية نقد للذات من منطلق أنّ فشله فشل اقتصادي أولاً وأن لا قدرة له على إيجاد أي حل لهذه المشاكل حتّى لو وضع نفسه في الحضن الصيني كلياً. وعلى صعيد آخر لا تجد إيران سوى ميليشياتها المذهبيّة تصدّرها إلى هذا البلد العربي أو ذاك، والوضع اللبناني الحالي قد يكون أوضح مثال. أما دولياً فإن طهران ترفض الاعتراف بأنّ إدارة جو بايدن عاجزة عن تكرار تجربة باراك أوباما التي كانت تختزل كلّ أزمات الشرق الأوسط والخليج في الملفّ النووي الإيراني، لاسيما بأن كل دول المنطقة تعترض على رفع جميع العقوبات.
بواعث قلق
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، فإن الأحداث الأخيرة، لاسيما مع تسجيل في الساعات الماضية 5 ناقلات نفط في خليج عمان بأنها "ليست تحت القيادة"، تشكل بواعث قلق على أمن الملاحة في المنطقة، مع ترجيح 3 مصادر أمنية بحرية أن تكون قوات مدعومة من إيران استولت على ناقلة نفط، بعد أن نبّهت وكالة التجارة البحرية البريطانية إلى "اختطاف محتمل".
إدانة خليجية
وفي إطار متصل، دان مجلس "التعاون الخليجي" الهجوم على ناقلة النفط قبالة سواحل عُمان، وفقاً لما نقلته صحيفة "الاتحاد"، وسط مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مثل هذه الاعتداءات استناداً إلى القانون الدولي لضمان عدم تكرارها بما يحفظ حركة التجارة والإمدادات النفطية وكذلك يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. ويتوافق البيان الخليجي مع ما وصفه الاتحاد الأوروبي بـ"غير مقبول ويضر بالسلام والاستقرار في هذه المنطقة".