كشفت مصادر خاصة لـ"الأمناء" كواليس لقاءات سرية عقدها عددا من المسؤولين البارزين في الشرعية وجماعة الإخوان المسلمين خلال اليومين الماضيين في العاصمة السعودية الرياض للوقوف أمام مطالبات ملاك الطاقة المستأجرة بمستحقاتهم وتهديدهم بوقف الطاقة عن العاصمة عدن .

وأوضحت المصادر بأن رئيس الوزراء د. معين عبدالملك وقيادات جماعة الإخوان المسيطرين على قرارات الشرعية اليمنية اتفقوا على تأخير عملية دفع مستحقات الطاقة المستأجرة لغرض سياسي يتمثل بإغراق العاصمة عدن في ظلام دامس والضغط على المحافظ لملس للتراجع عن القرارات التي أصدرها مؤخرا .

المصادر ذاتها كشفت لـ"الأمناء" عن علاقة قرار مدير عام مديرية دار سعد بالعاصمة عدن الدكتور أحمد عقيل باراس بإغلاق مقر جمعية الإصلاح الخيرية التابعة لحزب التجمّع اليمني للإصلاح الذي يمثّل الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين بالمديرية ، بقرار إدخال عدن في الظلام وتوجيه رسالة قوية بعدم المساس بمقرات الجماعة في العاصمة عدن .

وطبقا للمصادر فان لوبي الفساد في الشرعية اليمنية يهدف من خلال المماطلة بعدم تسديد مستحقات ملاك الطاقة المستأجرة لإثارة الفوضى وأعمال العنف وزيادة السخط الشعبي وإفشال جهود قيادة السلطة المحلية بالعاصمة عدن التي تعمل على النهوض بالمدينة وتخفيف المعاناة عن أهلها .

توقفت شركات الطاقة المشتراة صباح الأحد، عن ضخ إمداداتها إلى شبكة كهرباء العاصمة عدن، بعد انتهاء المهلة التي حددتها للشرعية الإخوانية من أجل سداد مستحقاتها المتأخرة من دون استجابة، في الوقت الذي تقوم فيه سلطة الإخوان بتصدير نفط الجنوب واستغلال موارد موانئه، ما يشير لرغبة مُبيتَه لمعاقبة أبناء الجنوب وتؤكد تماديها في شن حروب الخدمات بحقهم.

ورفضت الشرعية الإخوانية الاستجابة لكافة الخطابات الموجهة إليها لسداد مستحقات الشركات ولم تتجاوب مع المهلة التي حددتها للدفع والتي كانت بنهاية الأسبوع الماضي، وبدا أن هناك رغبة لديها لتصدير أزمة جديدة للمجلس الانتقالي الجنوبي ومحافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، ما يؤكد على أن موقفها بالأساس سياسي لمعاداة الجنوب وشغله في الأزمات الخدمية التي يعانيها.

إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة أن شركات الطاقة المستأجرة بالعاصمة عدن، تمارس الابتزاز وتتعامل بصورة انتهازية مقيتة، وترفض تشغيل المحطات رغم استيفاء الاجراءات المالية الخاصة بسداد مستحقاتها المالية.

وأشارت المصادر إلى أن شركات الطاقة، شككت في سير الاجراءات المتبعة واشترطت الحصول على تأكيدات من أن المعاملات قد تم تحويلها إلى الجهة المختصة والموظف المختص.

ولفتت المصادر إلى أنه وعلى الرغم من حصولها على تأكيد بتحويل المعاملة للموظف المختص، فإنها عادت لتتلكأ وتطلب التواصل مع الموظف بشكل شخصي وهو ما تم، غير أنها عادت مرة أخرى لتمارس الابتزاز، بإغلاق وسائل التواصل معها في محاولة واضحة لتعطيل تشغيل المحطات.

وفي ظل تراجع خدمة الكهرباء وتزايد ساعات الانطفاء وارتفاع درجات الحرارة، برزت دعوات كثيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي تدعو للتعامل بحزم مع تلك الشركات التي تتلذذ بتعذيب المواطنين، وتحاول إظهار الدولة بمظهر الضعيف والعاجز .